محمد رضا ساکی در گفت و گو با خبرنگار میزان گفت : در پرونده های جرایم امنیتی که در سازمان قضایی نیروهای مسلح مطرح می شود وکلا باید از بین افرادی که مورد تایید سازمان قضایی نیروهای مسلح هستند انتخاب شوند.

وی با بیان اینکه طبق اصل 35 قانون  حضور وکیل در همه دادگاهها الزامی بوده و در قانون عادی نیز این امر پیش بینی شده است، اظهار کرد :این موضوع شامل مرحله تحقیقات مقدماتی هم می شود، حضور وکیل در کلیه مراحل رسیدگی الزامی شناخته شده و اصلاحیه اخیر با قانون اساسی نیز مغایرتی ندارد ،همچنین در کنوانسیون های بین المللی و موازین حقوق بشر نیز به منظور رعایت حقوق شهروندی به این موضوع هم اشاره شده است .

وی تصریح کرد : مسئله مهم این است که اصلاحیه جدید مانع از حضور وکیل نشده و طرفین دعوا در پرونده هایی که جنبه امنیتی دارند می توانند وکیل معرفی کنند، اما از آنجا که پرونده ها در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و در حوزه مسایل امنیتی است و به مصالح عمومی کشور بستگی دارد به منظور رعایت احتیاط و محکم کاری شورای نگهبان تشخیص داده وکلای طرفین از بین وکلایی انتخاب شوند که مورد اطمینان باشد .

مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه این موضوع چیز جدید نیست که برخی به آن واکنش نشان داده و موضع گیری کردند  زیرا در قانون دادرسی نیروهای مسلح نیز همین موضوع پیش بینی شده است، گفت: در پرونده های جرایم امنیتی که در زمینه نیروهای مسلح مطرح می شود وکلا باید از بین افرادی که مورد تایید سازمان قضایی نیروهای مسلح هستند انتخاب شوند .

وی تصریح کرد: در ماده 625قانون دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 7/8/93آمده است : در جرایم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و مدارک موارد سری و به کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است طرفین می توانند وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد انتخاب  کنند.

ساکی بیان داشت: کسانی که علیه ماده 48 اصلاحی انتقاد می کنند، چرا آنموقع راجع به این ماده موضع گیری نکردند و نگفتند خلاف قانون اساسی است؟ آیا تکرار یک ماده قانونی که سابقه تصویب شورای نگهبان را داشته است اشکالی دارد؛ این ماده اصلاحی نه خلاف قانون اساسی و نه قانون جدیدی است و در همین ماده آیین دادرسی موجود نیز سابقه تقنین دارد.

وی با اشاره به اینکه موضع گیری برخی دقیق نیست، گفت : بین محرومیت از وکالت با محدودیت وکالت باید تفاوت قایل شد. آنچه در ماده 48 اصلاحی آمده محدودیت است نه محرومیت. این محدودیت سابقه تقنینی دارد، زیرا در حال حاضر کارآموزان وکالت و همچنین وکلا و مشاوران پایه دو نمی توانند در برخی دعاوی وکالت نمایند.

ساکی با طرح این پرسش که آیا این امر خلاف قانون اساسی یا حقوق شهروندی است؟ گفت: قانونگذار می تواند بنا به مصالح اجتماعی برای انجام وکالت محدودیت های موقتی وضع کند. کما اینکه در ماده 48 اصلاحی فقط محدودیت مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است و در مرحله دادگاه و دادرسی طرفین دعوا می توانند هر وکیلی را که خواستند از بین وکلای رسمی دادگستری انتخاب و معرفی کنند.

مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه  در پایان با بیان اینکه قاطبه وکلای دادگستری مورد اطمینان بوده و افراد شایسته و واجد صلاحیت هستند و تعداد افرادی که از شمول ماده 48 اصلاحی خارج باشند بسیار اندک خواهند بود، گفت: تعارضی که در قانون مشاهده می شود و بهتر بود به آن نیز اشاره می شد این است که این محدودیت فقط برای وکلا پیش بینی شده و شامل کارشناسان و مترجمین رسمی نشده است.