به گزارش گروه بین الملل ؛ عراق از اول اکتبر سال جاری میلادی (۹ مهر) شاهد ناآرامی‌هایی است که هزینه‌های سنگینی در سطوح مختلف برجای گذاشته و با تلاش عناصری آشوب طلب کماکان تداوم دارد.

آغاز دور جدید اعتراض‌ها و ناآرامی در عراق در اول اکتبر سال جاری، سبب کلید خوردن چرخه‌ای از خشونت و بی ثباتی در این کشور شد که با وجود تلاش گروه‎ها، احزاب و دولت عراق برای پایان دادن به آن همچنان ادامه دارد و در برهه‌های حساس نزدیک شدن به توافق شکل جدی‌تر و خشن تری پیدا می‌کند.

نکات قابل تامل و توجهی در این دور از اعتراض‌ها در عراق وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها عدم هدایت آن از سوی فرد یا جریانی خاص و تنها با اتکا به شبکه‌های اجتماعی است. همزمانی این تغییر شیوه اعتراض‌ها با تحولات سیاسی و اجتماعی عمده در عراق اعم از نزدیکی زمان برگزاری مراسم اربعین، قرارداد‌های کلان دولت عراق با چین و دلخوری آمریکا از این امر، اعلام مسئولیت رژیم صهیونیستی در حمله به پایگاه‌های «حشد الشعبی» برخلاف امتناع دولت عراق از چنین اظهارات صریحی در موراد مشابه پیشین، پخش مستند جنجالی «الحره» با طرح اتهاماتی علیه مقامات مذهبی، حمایت «ایدی کوهن»، ترول توییتری رژیم صهیونیستی در تحولات عراق و «رغد صدام»، دختر «صدام»، دیکتاتور عراقی از اعتراض‎ها، تمرکز اعتراض‌ها بر ضدیت با نهاد‌های دینی، طرح موضوع انتقال آب فرات به رژیم صهیونیستی و از آنجا به عربستان، گسترش فعالیت‌های دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی اقلیم کردستان بدون هماهنگی با دولت مرکزی، طرح ضرورت دور ماندن اقلیم کردستان از تحولات جنوب عراق و اتخاذ سیاست‌های مستقلانه‌تر از دولت مرکزی، و ... سبب شده اتفاقی بودن این امر دور از ذهن بوده و تحولاتی مانند استعفای «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر عراق و آشکار شدن دست‌های کشور‌های خارجی شامل عربستان، آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی دیگر از کشور‌های عربی در ادامه اعتراض‌ها قابل پیش بینی باشد.

 

این اعتراض‌ها تا جایی ادامه یافت که «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر عراق ناچار به استعفا شد. رایزنی‌ها در عراق برای انتخاب نخست وزیر از زمان استعفای عبدالمهدی در اواسط ماه اکتبر ادامه دارد. از آنجا که براساس قانون اساسی عراق، نخست وزیر تنها با ایجاد ائتلافی گسترده در پارلمان قادر به تشکیل کابینه خواهد بود، به درازا کشیدن این فرآیند امری طبیعی است؛ این موضوع با توجه به تحولات اخیر و خواسته‌ها و مطالبات گوناگون مانند استعفای روسای قوای سه گانه و برگزاری انتخابات زودهنگام و ... قابل درک است. از زمان استعفای عبدالمهدی به عنوان کوتاه‌ترین کابینه و نخست وزیر پس از سرنگونی صدام، کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان عراق، «برهم صالح»، رئیس جمهور را نخست وزیر موقت و مامور انتخاب نامزد جدید نخست وزیری کرد.

نقایص قانون اساسی عراق در مورد انتخاب نخست وزیر از سوی رئیس جمهور و عدم پیش بینی سناریو‌های محتمل این فرآیند در کنار فرصت طلبی عناصر عراقی برای دست یافتن به جاه طلبی‌های خود زمانی که با دست‌های مداخله گر خارجی ترکیب می‌شود، ملغمه‌ای از ناامنی بیشتر و کشتار را رقم می‌زند.

اما آنچه که باید در این روند مورد توجه قرار گیرد مداخله دست‌های خارجی در به شکست کشاندن تلاش‌های ثبات ساز در عراق است که با هر بار نزدیکی گروه‌ها و احزاب به توافق مبنی بر تشکیل کابینه، فعالیتش را افزایش داده و با برپا کردن آشوب و بلوایی جدید، روند انتخاب نخست وزیر را متوقف می‌کند.

اکنون برهم صالح تنها ۱۰ روز تا پایان فرصت خود در چارچوب قانون اساسی برای انتخاب کاندیدای نخست وزیری زمان دارد و آشوب‌ها و خرابکاری‌ها در عراق بار دیگر جان گرفته‎اند. در روز‌های اخیر دیدار‌های سیاسی صالح افزایش یافته و در این راستا با فراکسیون‌های مختلف پارلمانی دیدار‌های متعددی داشته است. نگرانی بدخواهان در مورد به ثمررسیدن تلاش‌های وی به صورت تیراندازی افراد ناشناس به معترضان در پل «السنک» بغداد مشاهده می‌شود که منجر به کشته شدن ۴ و زخمی شدن بیش از ۸۰ نفر شد.

این در حالی است که معترضان عراقی، روز پنجشنبه گذشته با برگزاری تظاهراتی بزرگ در بغداد خواهان خروج خرابکاران از صفوف خود شده و تاکید کرده بودند معترضان دست به اقدام‌های تخریب گرانه نمی‌زنند. از سوی دیگر مقامات عراقی، آرام کردن معترضان و پاسخ به خواسته‌های آنان را مهم‌ترین مسئله روز‌های اخیر می‌دانند.

مشخص است که جریانی که نقش پر رنگی در مدیریت اعتراض‌ها دارد، در تلاش است فرصت دولت فعلی برای معرفی نامزد نخست وزیری بی نتیجه پایان یابد تا بتواند به اهداف خود دست پیدا کند. در واقع استمرار شرایط فعلی، فرصت مناسبی را برای تداوم آشوب‌ها در اختیار این گروه قرار می‌دهد.

 

پیشتر گزارش‌های متعددی از تلاش عربستان، امارات، آمریکا، رژیم صهیونیستی و ... برای تداوم آشوب در عراق منتشرشده بود. کودتای ۱۵۰ میلیون دلاری با مسئولیت عربستان، اجرای سازمان‌های مدنی عراق و تحت حمایت سفارت آمریکا در بغداد یک نمونه از این تلاش‌ها است. ایجاد درگیری، تضعیف دولت فدرال، ایجاد چندین جبهه در سراسر عراق و مشخص نشدن سران تظاهرات عمده اهداف طرف‌های خارجی درگیر در این اعتراض‌ها هستند.

دلایل متعددی برای مداخله آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی در ناآرامی‌های عراق وجود دارند که عبارتند از:

۱. نگرانی از روابط حسنه تهران و بغداد
۲. نگرانی آمریکا از پایان یافتن روند صادرات خودسرانه نفت عراق پس از سرنگونی صدام بدون پرداخت هزینه‌های آن به دولت مرکزی
۳. آشکار شدن عدم بازدهی شورای بازسازی عراق که توسط آمریکا تاسیس شد؛ اخیرا اسنادی از نقش این شورا در فساد درعراق منتشر شد.
۴. مخالفت عراق با ادامه حضور غیر قانونی نظامیان آمریکایی
۵. مخالفت عربستان و امارات با دولت «عادل عبدالمهدی» از همان روز‌های نخست به قدرت رسیدن او
۶. موضع دولت عبدالمهدی در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران
۷. نگرانی عربستان، امارات، آمریکا و رژیم صهیونیستی از بسط نفوذ حشدالشعبی
۸. بازگشایی گذرگاه مرزی بین سوریه و عراق