به گزارش گروه فضای مجازی ، به نقل از روزنامه خراسان، پس از هفتهها جلسات علنی و غیرعلنی تحقیقات در مجلس نمایندگان برای رسیدگی به اتهامات وارد شده به دونالد ترامپ در پرونده تماس تلفنی جنجالی با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، سرانجام کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا، گزارش نهایی خود را به کمیته قضایی این مجلس ارجاع داد.
کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان در این گزارش چند صد صفحهای، رسما رئیس جمهور آمریکا را به سوءاستفاده از قدرت و تلاش برای مانع تراشی بر سر ایفای وظایف کنگره متهم کرد.
در بیانیهای که این کمیته پس از انتشار گزارش تحقیقات صادر کرد، آمده است: «پدران بنیان گذار ایالات متحده آمریکا برای رئیس دستگاه اجرایی که منافع شخصی خود را بر منافع کشور ترجیح دهد، چارهای تعیین کرده اند: استیضاح. بر این اساس، به عنوان بخشی از تحقیقات استیضاح در مجلس نمایندگان، کمیته دایمی اطلاعات با هماهنگی کمیته نظارت و اصلاحات و امور خارجه، ناگزیر شدند که یک تحقیق جدی، دقیق و سریع درخصوص انطباق سوء رفتار رئیس جمهور با آن راه چاره (استیضاح) انجام دهند.
در مقابل، ترامپ کمپین بی سابقهای را برای جلوگیری از این تحقیق استیضاح آغاز کرده است. با وجود این، به واسطه وجود کارمندان وطن پرست و شجاع دولت که شواهد مستقیمی از اقدامات رئیس جمهور را به این کمیتهها ارائه دادند، این کمیتهها از سوء رفتارهای قابل توجهی از رئیس جمهور ایالات متحده پرده برداشتند.»
اکنون قرار است کمیته قضایی مجلس نمایندگان از روز چهارشنبه به وقت شرق آمریکا، رسیدگی به موضوع استیضاح رئیس جمهور آمریکا را آغاز کند. دموکراتهای حاکم بر مجلس نمایندگان امیدوار هستند تحقیقات کمیتههای اطلاعات و قضایی سرانجام زمینه را برای استیضاح دونالد ترامپ مهیا کند.
ترامپ متهم است که با باج خواهی از اوکراین و جلوگیری از پرداخت کمک نظامی آمریکا به کی یف، از قدرت ریاست جمهوری سوء استفاده کرده است.
وی همچنین متهم است که در طی تحقیقات در کنگره، از طریق ارعاب و تهدید، مانع حضور شهود در جلسات تحقیق شده و از این طریق، در راه ایفای وظایف قانونی کنگره مانع تراشی کرده است. دموکراتها معتقدند هر یک از این دو اتهام، برای تحت تعقیب قرار دادن رئیس جمهور آمریکا کفایت میکند.
آدام شیف، رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا پس از انتشار گزارش این کمیته گفت: تحقیقات، دلایل قاطعی را برملا کرده که نشان میدهد ترامپ از قدرت سوء استفاده کرده است.
این در حالی است که جمهوری خواهان معتقدند هیچ مدرک معتبری در اثبات سوء رفتار ترامپ در قبال اوکراین وجود ندارد. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید: مردم آمریکا میتوانند متن مکالمه تلفنی ترامپ با رئیس جمهور اوکراین را بخوانند و خواهند دید که هیچ گروکشی در کار نبوده است.
با این حال، بعید به نظر میرسد انکار مداوم ترامپ و جمهوری خواهان در موضوع تماس تلفنی جنجالی ۲۵ ژوئیه با رئیس جمهور اوکراین، نظر حامیان استیضاح و برکناری رئیس جمهوری آمریکا را تغییر دهد.
نتایج اغلب نظرسنجیها درهفتههای اخیر نیز نشان میدهد که حدود نیمی از مردم آمریکا، ترامپ را سزاوار استیضاح و برکناری میدانند.
این موضوع از این جهت اهمیت دارد که ترامپ اگر هم به پشتوانه اکثریت جمهوری خواه سنا از خطر برکناری رهایی یابد، اتهامات وارد شده، به موقعیت وی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا لطمه سنگینی وارد خواهد کرد.
طبق نظرسنجی ها، با برگزاری جلسات تحقیق در مجلس نمایندگان، رای دهندگان مردد و مستقل بیش از رای دهندگان جمهوری خواه و دموکراتها قانع شده اند که ترامپ مرتکب تخلفاتی شده که استیضاح و برکناری را ضروری کرده است.
از آنجا که پیش بینی میشود جلسه دادگاه در سنا برای رسیدگی به تخلفات ترامپ همزمان با آغاز انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری ۲۰۲۰ برگزار شود، به نظر میرسد بحث استیضاح ترامپ فارغ از نتیجه نهایی آن، به یکی از مباحث مهم در رقابتهای انتخاباتی بدل شود.
به همین دلیل جمهوری خواهان، رقبای دموکرات خود را متهم میکنند که ماجرای تماس تلفنی ترامپ با رئیس جمهور اوکراین را با هدف انتقام جویی از شکست انتخاباتی سال ۲۰۱۶ و تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ کلید زده اند.
با این حال، فارغ از این که هدف دموکراتها برای استیضاح ترامپ چه بوده، ارجاع پرونده از کمیته اطلاعات به کمیته قضایی مجلس نمایندگان، رئیس جمهور آمریکا را یک قدم به استیضاح و متعاقب آن، محاکمه در سنا نزدیکتر کرده است؛ محاکمهای که در آن، رئیس دیوان عالی فدرال – فردی که با ترامپ بر سر موضوع اختیارات قضات فدرال اختلاف دارد – ریاست دادگاه را برعهده خواهد داشت و ۱۰۰ سناتور، همزمان، نقش دادستان و هیئت منصفه را ایفا خواهند کرد.
در نهایت همین ۱۰۰ سناتور هستند که اگر با دو سوم آرا به گناهکار بودن ترامپ رای دهند، وی از سمت ریاست جمهوری آمریکا خلع خواهد شد. با وجود این، دو قطبیتر شدن سپهر سیاست در آمریکا، تحقق چنین وضعیتی را حتی اگر تخلفات رئیس جمهوری آمریکا به اثبات برسد، دور از انتظار خواهد کرد.