به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی میزان، اتفاقات اخیر و مشکلات در دسترسی به اینترنت، خلاء شبکه ملی اطلاعات را بار دیگر عیان کرد، امری که از لزوم بازنگری در مدیریت اینترنت و فضای مجازی خبر می دهد.

 

بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی در داخل کشور در صورت وجود شبکه ملی اطلاعات می توانستند فعالیت خود را ادمه دهند و بدون تاثیر ا اختلالات شبکه به کسب و کار خود ادامه دهند.

 

طرح اینترنت ملی از سال ۸۴ مطرح شد، اما در عمل توفیق چندانی نداشته است و با گذشت نزدیک به ۱۲ سال از آن هنوز فاضصله زیادی تا اجرایی شدن دارد.

 

روح اله مومن نسب کارشناس حوزه فناوری در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد ؛ با اشاره به وضعیت تجارت الکترونیک در کشور اظهار کرد: به دلیل عدم آمادگی زیر ساخت فناوری اطلاعات در کشور تجارت الکترونیک ساماندهی نخواهد شد و توانایی دولت برای نظارت بر آن کاهش یافته است.

این کارشناس حوزه فناوری تصریح کرد: بستر بسیاری از فعالیت‌های تجاری در نرم افزار‌های خارجی و سرویس‌های خارج از مرز است که این موضوع باعث عدم قانون پذیری و تبعیت آن‌ها از قوانین داخلی شده است.

وی افزود: فعالیت‌های شرکت‌های ایرانی در فضای مجازی به دلیل نظارت داخلی، هزینه نهایی بیشتری نسبت به کاربران فعال در نرم افزا‌های خارجی دارد که این موضوع می‌تواند رقابت پذیری برای شرکت‌های داخلی را تحت تاثیر قرار دهد.

مومن نسب بیان کرد: راه اندازی پروژه اینترنت ملی با تمامی زیر مجموعه‌های آن می‌تواند ضمن شفافیت هویت کاربران به بالا رفتن امنیت شبکه کمک شایانی کند.

این کارشناس حوزه فناوری بیان کرد: تجارت در اینترنت به دو قسمت تقسیم می‌شود، یکی از آن تجارت فضای مجازی از طریق فروش حجم و دیگر تجارت در بستر فضای مجازی است.

وی با اشاره به قوانین در حوزه فناوری بیان کرد: برای بخش وسیعی از فعالیت‌ها در فضای مجازی قانون مشخصی تعریف نشده است و برخی از مواقع نیازمند نظارت جدی برای اجرای این قوانین به منظور افزایش بازدهی آن هستیم.