به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، دادگاه پرونده سورنا خودرو صبح امروز به ریاست قاضی قاسمی برگزار شد. 

قاضی قاسمی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که متهمان مدعی بودند که از طریق آگهی روزنامه‌های رسمی فریب خورده اند، چه نهاد‌ها و دستگاه‌هایی موظف هستند که بر شرکتی که این چنین سوءسابقه داشته و مجددا اقدام به تبلیغات در رسانه‌های رسمی می کند نظارت کند، بیان کرد: نهاد‌هایی که مسئول نظارت بر امر شرکت‌های لیزینگ یا شرکت‌هایی ازاین قبیل هستند، مشخصا وزارت بازرگانی و بانک مرکزی هستند و نیروی انتظامی و اداره اماکن هم باید بر عملکرد این شرکت‌ها نظارت کنند.

وی با بیان اینکه گاهی شرکت‌های دارای مجوز از مجوز‌ها سوءاستفاده می کنند، گفت: راه اصلی پیشگیری از وقوع چنین جرایمی، اعطای آگاهی کامل به شهروندان است، چراکه در هر نقطه ای از شهر ممکن است دفتری احداث شود و تا نهاد‌های مسئول بخواهند متوجه چنین شرکتی شوند، تعداد زیادی از شهروندان فریب خورده‎اند. مقرراتی هم که برای جذب آگهی در روزنامه‌ها و جراید وجود دارد، سختگیرانه اعمال نمیشود؛ لذا شهروندان باید هرجا ارزانی بی علتی دیدند، حتما نسبت به آن تردید کنند.

قاضی قاسمی تصریح کرد: در پرونده‌ها شاهد این موضوع بوده ایم که یک نوع خودروی پرطرفدار، وقتی که ثبت سفارش و ثبت نام برای آن صورت میگیرد، ثبت نام ظرف ۱۰ دقیقه در سایت خودروساز به اتمام می رسد. چطور یک شرکتی ادعا می کند که خودرو را به صورت تحویل فوری، تحویل می دهد؟ شهروندان هر ارزانی بی علت و هرگونه ادعایی که با واقعیت انطباق ندارد را باور نکنند؛ این مهمترین راهکاری است که برای پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد.

قاضی پرونده سورنا خودرو خاطرنشان کرد: نهاد‌های مسئول هم باید به وظایف خود عمل کنند، اما وظیفه اصلی برعهده شهروندان است که صرف درج آگهی در یک روزنامه معتبر یا در صداوسیما اعتماد نکنند.

وی تصریح کرد: نوع قرارداد‌هایی که منعقد شده کاملا یکطرفه است و در این قرارداد‌ها هیچ تعهدی برای فروشنده درنظر گرفته نشده است. با این حال افراد قرارداد را امضا کرده اند و وجه را پرداخت نموده اند بدون اینکه اطلاع داشته باشند که این وجه را به حساب چه شخصی واریز نموده اند.

قاضی قاسمی افزود: بیان شفاهی با بیان کتبی در این شرکت‌ها متفاوت است. در آگهی‌ها وعده تحویل فوری می دهند، اما در آنچه که کتبا نوشته می شود، هیچ تعهدی را برعهده خودشان قرار نمی‌دهند. در همین پرونده اعلام شده که اگر شخصی از قرارداد راضی نبود، باید خسارت پرداخت کند و آن را فسخ کند، در حالی که شفاهی چنین چیزی گفته نشده است. راه جلوگیری از کلاهبرداری و پیشگیری از وقوع جرم این است افراد نسخه ای از قرارداد را مطالبه کنند و با افرادی که دانش حقوقی دارند، مشورت کنند و بدون مشورت به هیچ عنوان امضایی پای قراداد انجام ندهند.

قاضی قاسمی گفت: نهاد‌هایی که متصدی حمایت از حقوق مصرف کنندگان هستند، وقتی که چنین شرکت‌هایی در حال فعالیت هستند، به صورت اتفاقی مراجه کنند و قرارداد‌ها را ملاحظه کنند، می توانند از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری کنند، ولی متاسفانه چنین خلایی را میبینیم که از سوی نهاد‌های مسئول اقدامی صورت نگرفته است.

قاضی پرونده سورنا خودرو در پاسخ به این سوال که نتیجه و حکم دادگاه چه زمانی اعلام می‌شود، تاکید کرد: دادگاه پس از اخذ لوایح تکمیلی، ختم دادرسی را اعلام خواهد کرد و پس از آن ظرف یک هفته رای مقتضی صادر می‌شود و ابلاغ خواهد شد.