حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی در اول شهریورماه سال 1339 در مشهد متولد شد. وی سطوح عالی را در محضر اساتید و علمای بزرگ حوزه همچون آیات عظام مشکینی‌، نوری همدانی‌، فاضل لنکرانی، خزعلی‌، فاضل هرندی‌، ستوده و مروی خراسانی با موفقیت پشت سر گذاشت‌.

او پس از چند سال تحصیل مقدماتی در حوزه برای طی مدارج علمی حوزوی، با اهتمام از دروس خارج فقه و اصول نزد مقام معظم رهبری‌، آیت‌الله آقا مجتبی تهرانی و آیت‌الله مرعشی و آیت‌الله شاهرودی بهره وافر برده است.

از آثار علمی وی می‌توان به  نگارش رساله‌ای در باب «ارث بلا وارث» که در حال چاپ است و همچنین ارائه مقالات علمی همچون "تعداد اسباب مسئولیت"، "مفهوم رهن در فقه و قانون؛ بیع فاسد و آثار آن"، "مدیریت و نظارت کارآمد"، "تاریخ بازرسی در ایران"،‌ "نظارت اثربخش"، "تأثیر متقابل تصمیمات قضائی و اقتصادی" و "جایگاه نظارت و بازرسی در اسلام" اشاره کرد.

حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در دوره‌های ریاست آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی و آیت‌الله صادق آملی لاریجانی بود که با آغاز دور دوم ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی به سمت معاون اول قوه قضائیه منصوب شد. او از ابتدای شهریورماه سال 93 جای خود را به حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژیه داد و سمت دادستانی کل کشور را عهده‌دار شد.

وی در حال حاضر یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری (نماینده مردم خراسان جنوبی) و عضو هیأت رئیسه آن مجلس است.

دادستان کل کشور در گفتگویی تفصیلی با خبرنگار میزان با تشریح دستاوردهای حوزه دادستانی در ده ماه گذشته درباره  فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی غیرمجاز، اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید، آخرین وضعیت معرفی و شناسایی بدهکاران بزرگ بانکی و... سخن گفت.

 حجت الاسلام و المسلمین رئیسی از برخورد قاطع و بدون اغماض و تبعیض دستگاه قضایی در پرونده‌هایی که از دید برخی افراد رسیدگی به آن‌ها غیرممکن یا مشکل بوده است خبرداد و گفت: اراده دستگاه قضا بسیار جدی است و بدون تبعیض و با دقت و صلابت به پرونده‌های قضایی رسیدگی می‌کند.

 مدیریت فضای مجازی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است

 دادستان کل کشور با بیان اینکه مدیریت فضای مجازی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است اظهارکرد:

فضای مجازی دارای فوایدی است. این فضا از یک سو در جهت انتقال اخبار، اطلاعات و گزارش‌ها بین اشخاص، نهادها و دستگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و از سویی هم باید مدیریت شود. تهدیدهایی که نسبت به مسایل اخلاقی، روانی، اجتماعی و انواعی از فسادها که می‌تواند دراین شبکه‌ها وجود داشته باشد باید مدیریت شود تا وارد شبکه‌های ارتباطی ما نشوند.

وی گفت: ضرورت این مسئولیت با مسئولان وزارت ارتباطات است که تأکید جدی دستگاه قضایی این بوده که فضای مجازی و ( (VPN ) باید مدیریت شود؛ برخی از افراد تصورشان این است که از این فضا استفاده نشود اما هیچ کس در جامعه نمی‌گوید که از فضای مجازی نباید استفاده کرد بلکه همه می‌گویند از این فضا باید با مدیریت استفاده کرد.

وی افزود: در این رابطه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تشکیل شده است که با شرکت همه وزرای مربوطه، زیر نظر دادستانی کل کشور فعالیت می‌کند. این کارگروه در مواردی که مصادیقی از جرم و فساد را مشاهده کند آن‌ها را مورد بررسی و برخورد قضایی قرار می‌دهد و تردیدی نداریم که  صفحات و شبکه‌هایی که جز فساد استفاده بهینه دیگری ندارد مورد برخورد قاطع دستگاه قضایی قرار می‌گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تاکید کرد: این خواست همه مردم و وظیفه قانونی است که در اجرای قانون با مصادیق مجرمانه برخورد کند و وزارت ارتباطات باید نسبت به شناسایی این شبکه‌ها اقدام کند. شبکه‌های داخلی داریم که همواره فعال است اما برخی از شبکه‌ها هویت صهیونیستی دارند و فلسفه تأسیس آن‌ها کسب اطلاعات و دستیابی به اطلاعات شخصی افراد است، وقتی شبکه‌های جایگزین در داخل کشور داریم چرا باید از این شبکه‌های غیرمجاز که تمام حریم خصوصی را در این شبکه‌ها ریخته و مورد بهره‌برداری و سوء قرار می‌دهند استفاده کنیم.

 وی اضافه کرد: امروز شورای عالی فضای مجازی با حساسیتی که مقام معظم رهبری در این رابطه دارند مأموریت دارد که این مدیریت‌ها را انجام دهد و هرگونه مشکلات احتمالی را مرتفع و از مضار و مفاسد جلوگیری کند.

 آخرین وضعیت فیلترینگ هوشمند

 دادستان کل کشور همچنین درباره آخرین وضعیت فیلترینگ هوشمند نیز گفت: در این زمینه اقداماتی انجام شده که در برخی از بخش‌ها اثرگذار بوده اما پوشش کامل نشده است؛ فیلیترینگ هوشمند امری پسندیده است که باید به صورت کامل پوشش داده شود. اگر فیلترینگ هوشمند بتواند پوشش کامل داده شود و مضار و مفاسد راکنترل کند و از طرفی فواید و استفاده از فضاهای مجازی را داشته باشد از آن استقبال می‌کنیم. دراین فناوری اقداماتی انجام شده اما هنوز به این نقطه نرسیده است.

 برخورد قاطع دستگاه قضایی با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ

 رئیسی در ادامه این گفت و گو اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید را مورد بررسی قرار داد وگفت: اجرای این قانون موجب ایجاد تغییراتی در بخش‌های مختلف قوه قضاییه از جمله دادستانی کل کشور شده است. به طور مثال در دوره قبل پرونده‌های مواد مخدر برابر قانون و ماده 32 بین دیوان عالی کشور و دادستانی تقسیم می‌شد ولی با اجرای این قانون پرونده‌های مواد مخدر همچون پرونده‌های دیگر خواهد بود که یک بخش دادگاه تجدیدنظر استان است و بخش دیگر طبق صلاحیت‌های دیوانعالی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: روال رسیدگی به این پرونده‌ها همچون دیگر پرونده‌های دستگاه قضایی خواهد بود، این تغییر نباید از دقت نظر و سرعت در رسیدگی و برخورد با صلابت و قاطعانه با پدیده مواد مخدر بکاهد؛ قوه قضاییه باید همچون گذشته با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ با قدرت بیشتری مبارزه کند و هرگز نباید مجالی به قاچاقچیان مواد مخدر داد.

وی گفت: یقین داریم در این تغییر رسیدگی حرکت مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر سست نخواهد شد و همکاران قضایی با جدیت به امر مبارزه با مواد مخدر پرداخته و پرونده‌ها مورد پیگیری و رسیدگی دقیق‌تری قرار می‌گیرد.

 افزایش نظارت سلامت کار در امور دادسراها را بیشتر خواهد کرد

 وی نظارت دادستانی برامور دادسراهای کشور را از دیگر تغییرات این قانون در حوزه دادستانی عنوان کرد و افزود:  در این قانون نظارت دادستانی کل کشور بر امور دادسراها اعم از دادسرای عمومی، انقلاب و نظامی بیشتر خواهد شد و گسترش نظارت‌های دادستانی کل کشور بر امور دادسراها از ویژگی‌های این قانون است که به طور حتم افزایش نظارت سلامت کار را در امور دادسراها بیشتر خواهد کرد.

 رئیسی در ارتباط با تغییراتی که این قانون در وضعیت دادسراها و دادگاه‌ها ایجاد می‌کند تأکید کرد: این تغییرات نباید موجب کندی کار در نحوه رسیدگی به پرونده‌ها شود و ترتیبی اتخاذ شده است که تغییرات در کادرهای دادسراها موجب توقف یا تأخیر در رسیدگی‌ها نشود و تصور بنده این است با ایجاد تأخیر در اجرای این قانون، قانونگذار فرصت را ایجاد کرد که قانون آیین دادرسی کیفری و دادرسی الکترونیک و سازمان قضایی نیروهای مسلح همزمان اجرایی و یک آمادگی در مجموعه دادستانی ایجاد شود.

 وی با اشاره به اشکالات قانون آیین دادرسی کیفری جدید اضافه کرد: قضات اشکالاتی بر مواد قانون آیین دادرسی کیفری جدید دارند که برخی شکلی و برخی ماهوی است و در برخی از بخش‌های قانون اشکالات جدی مطرح است اما این اشکالات نباید موجب شود که قانون را اجرا نکرد. حال که قانون اجرایی شده است باید تلاش کنیم که آن را به طور کامل اجرا کنیم، بدون تردید پس از چند ماه از اجرای قانون این اشکالات مشخص می‌شود و به طور قطع یک بازنگری در زمان مناسب نسبت به قانون انجام خواهد شد.

وی گفت: قبل از اجرای این قانون در یک بازه زمانی کوتاه، اصلاحات ضروری با پیشنهاد قوه قضائیه توسط کمیسیون قضایی مجلس به تصویب و پس از اینکه شورای نگهبان قطعیت آن را اعلام کرد انجام شد اما این به چند مورد خلاصه نمی‌شود، معتقدم تا آخر امسال این اشکالات از سوی همکاران قضایی روشن و پس از بررسی  در نشست‌های حقوقی و قضایی به معاونت حقوقی ارسال شود تا از لحاظ قانونی مورد پیگیری قرار گیرد.

 آخرین وضعیت پدیده شاندیز از زبان دادستان

 دادستان کل کشور همچنین درباره آخرین وضعیت پدیده شاندیز نیز بیان کرد: گزارش‌های رسیده مبتنی بر این بود که تخلفاتی صورت گرفته است و دادستانی مشهد با پیگیری این تخلفات به مدیران تأکید کرد که این مشکلات را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند اما به دلیل اینکه این شرکت سهام قابل توجهی به مردم واگذار کرده بود  نسبت به داد و ستد، حساب‌های بانکی و نوع معاملات بانکی آن منعی ایجاد نکردند و دادستانی مشهد  جهت ادامه تولید و کار و داد و ستد در راستای حفظ حقوق مردم نظارت کرد تا حقی از مردم ضایع نشود که پیگیری‌های دادستانی این اثر را داشت که حقوق مردم حفظ شده و تخلفات مورد پیگیری قرار گرفته است.

 دستگاه قضایی باید آخرین راهکار باشد

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دادستانی اقداماتی را برای متضررین از شرکت بیمه توسعه انجام داده است یا خیر؟ عنوان کرد: دستگاه قضایی به عنوان اولین راهکار نیست بلکه باید به عنوان آخرین راهکار باشد. حتماً این موارد باید از طریق شرکت بیمه و وزارت اقتصاد ودارایی پیگیری شود و ما تأکید داریم که این مسائل در گام اول باید از طریق دولت مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد و به دستگاه قضایی کشیده نشود، اما اگر هم به دستگاه قضایی کشیده شود ما به وظایف قانونی خود عمل می‌کنیم.

 بازگشت 40 هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت‌المال

 وی از بازگشت 40 هزار هکتار از اراضی زراعی و کشاورزی و باغات به بیت‌المال خبر داد و گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم  رهبری در رابطه با ضرورت حفظ منابع طبیعی و حفظ حقوق بیت‌المال، نشستی با دادستان‌های سراسر کشور در جهت جلوگیری و برخورد با پدیده زمین‌خواری برگزار کردیم که  آثار این پیگیری‌ها بازگشت بیش از 40 هزار هکتار اراضی از تصرف متصرفان و سودجویان به بیت‌المال است. پرونده‌های مطرح دیگر نیز با جدیت در حوزه دادستانی کل کشور پیگیری می‌شود تا به سرانجام برسد.

 پیگیری دادستانی درباره پرونده مرگ زائران عربستانی در مشهد

دادستان کل کشور درباره  اینکه دستگاه اطلاعاتی و امنیتی عربستان در مرگ زائران امام رضا(ع) در مشهد دخیل بوده‌اند گفت:  تاکنون منابع اطلاعاتی کشورمان این موارد را تائید نکرده‌اند.

 وی افزود: آخرین گزارش دادستانی مشهد این است که مسئولان هتل تخلف و خطایی را انجام داده و از قرص برنج برای حشرات استفاده کرده‌اند  که استفاده  از این قرص در فضایی مانند هتل غیرمجاز بوده و موجب آسیب و مصمومیت و متاسفانه مرگ 4 نفر از زائران عربستانی شد. در این رابطه 5 نفر بازداشت شده‌اند که پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته و سیر قضایی خود را دنبال خواهد کرد.

 نتیجه پرونده آقای مهدی هاشمی در دستگاه قضایی به طور روشن بیان شده است

 رئیسی همچنین در پاسخ به برخی از اظهارات خارج از شئون نزدیکان مهدی هاشمی درباره حکم صادره نیز بیان کرد: دستگاه قضایی وظیفه خود را هم در دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدیدنظر انجام داده و نتیجه آن اعلام شده است که این نتیجه چه مورد خوشایند افراد باشد و چه نباشد آنچه که در دستگاه قضایی انجام شده مبتنی و مستند به پرونده یا قوانینی بوده است که طبق سیری در دستگاه قضایی به طور روشن بیان شده است.

 تشریح آخرین وضعیت معرفی و شناسایی بدهکاران بزرگ بانکی

وی در ادامه این گفت وگو آخرین وضعیت معرفی و شناسایی بدهکاران بزرگ بانکی را تشریح کرد و گفت:  بانک مرکزی در یک لیست 500 نفری اسامی این بدهکاران را اعلام کرد اما مشخصاتی از میزان مبلغ، بانک‌ها، تسهیلات دریافتی، وثایق اخذ شده و اینکه تا کنون چه اقدامی را برای وصول مطالباتش انجام داده است؟ را ارایه نکرد.

 وی افزود: با بررسی‌های دادستانی در همان ابتدا معلوم شد که 23 نفر از این افراد دارای سابقه هستند و با مکاتبات عدیده‌ای که با بانک‌ها انجام شد مشخصات و سوابق نزدیک به 200 نفر از این افراد در مرحله اول به دستگاه قضایی آمد و اقدامات بانک‌ها درباره این تعداد گزارش شد.

وی تصریح کرد: انتظار داشتیم قبل از اینکه لیست 500 نفری از سوی بانک مرکزی اعلام شود کارهای مقدماتی صورت می‌گرفت. اکنون این تعداد، در ذهن مردم نهادینه می‌شود که دستگاه قضایی چه اقداماتی را در رابطه با این تعداد پرونده انجام داده است و مردم انتظار دارند که به این تعداد رسیدگی شود اما وقتی که مدارک و اسنادشان کافی نیست و به سوالات عدیده پاسخ کافی داده نشده است با مشکل مواجهیم.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تأکید کرد: ما پیگیر این قضیه هستیم و روسای بانک‌ها در جلساتی که داشتیم وعده داده‌اند که معوقات بانکی را با جدیت پیگیری کنند؛ در این حوزه معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور هم جلسات متعددی با بانک مرکزی و بانک‌های عامل داشته تا این معوقات بانکی مورد پیگیری قرار گیرد، اما نکته مهم آن است که ما بعد از این شاهد معوقات بانکی نباشیم.

 به هیچ عنوان قابل قبول نیست که تسهیلات پرداخت بانکی به تعویق بیفتد

 دادستان کل کشور گفت: خواسته ما از بانک مرکزی و بانک‌های عامل این است که شاهد معوقه شدن تسهیلات و وام‌ها نباشیم مگر در مواقع ضروری که قابل پیش بینی نیست اما در مواقعی که قابل پیش بینی باشد ما شاهد معوقه شدن نباشیم و قبل از اینکه لازم باشد دستگاه قضایی اقدام کند نظام بانکی اقدام نماید.

وی اضافه کرد: نظام بانکی موظف است قبل از هر اقدام از سوی قوه قضائیه خودش مدعی بانکی باشد و کار را با جدیت دنبال کند و همچنین در قبال تسهیلاتی که به افراد پرداخت می‌کند وثایق کامل بگیرد تا پس از معوقه شدن آن را به اجرا بگذارد و اقدامات قانونی انجام شود. به هیچ عنوان قابل قبول نیست که بعد از این  تسهیلات پرداخت بانکی به تعویق بیفتد جز موارد اضطراری که قابل پیش بینی نیست.

 حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین درباره اینکه اعلام نکردن اطلاعات بدهکاران بانکی جرم است یا خیر؟ گفت: این سوال جدی از نظام بانکی است که چرا اسامی را برای سلب مسئولیت ازخودش به دستگاه قضایی می‌فرستد که فقط اعلام کند این تعداد اسامی معرفی شده و به دنبالش هیچ اقدام جدی صورت نمی‌گیرد تا اینکه امروز پس از ده ماه مشخصات کامل آن به دستگاه قضایی بیاید و ما در واقع توقعی در مردم ایجاد کرده‌ایم که این افراد  کسانی هستند که باید دستگاه قضایی با آنان برخورد کند در حالی که اطلاعات کاملی به دستگاه قضایی داده نشده است.

وی درباره اعلام تعداد پرونده‌های بررسی شده در رابطه با این حوزه در دستگاه قضایی بیان کرد: تعدادی که اعلام شده چند مورد آن قابل پیگیری است و در برخی از موارد صرفاً گزارش‌هایی اعلام شده است و در دستگاه قضایی به جهت مشکلات اسناد و مدارکی که وجود دارد نتایج آن را در وقت خودش اعلام می‌کنیم.

گفت‌وگو از ندا طلایی