به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، الهوردیان رئیس دادگستری و رئیس شورا‌های حل اختلاف شهرستان سلماس گفت: در پی اختلافات تعدادی از شرکای کارخانه نساجی شهرستان سلماس، پرونده‌ای با خواسته اولیه سه میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان به دادگستری این شهرستان واصل شد.

وی افزود: در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف پرونده مذکور جهت برقراری صلح و سازش به شعبه دوازدهم شورای حل اختلاف سلماس ارجاع شد که پس از برگزاری چندین جلسه متوالی با حضور طرفین دعوا و اعضای شورای حل اختلاف در محل کارخانه و شعبه شورا و مذاکرات متعدد با شرکای کارخانه، نهایتا این پرونده با تلاش و مساعی اعضای شورا به توافق و صلح و سازش ختم شد.

این مقام قضایی در شهرستان سلماس با اشاره به اینکه یکی از شرکای شرکت علاوه بر مطالبه سهم خود به مبلغ فوق الذکر به عنوان سود اندوخته، ۴۰ درصد از کل کارکرد کارخانه را نیز از سایر شرکای خود مطالبه می‌نمود و این امر باعث تشدید اختلافات شده بود.

رئیس دادگستری شهرستان سلماس در ادامه اظهار کرد: با پیشنهادات و وساطت اعضای شورای حل اختلاف این شهرستان توافق به پرداخت سهم و سود حاصله از کارکرد کارخانه شد و با توافق طرفین بر مبلغ یازده میلیارد تومان این پرونده به صلح و سازش منجر می‌شود.

وی اضافه کرد: در پی صلح و سازش ایجاد شده فی مابین شرکای کارخانه نساجی شهرستان سلماس با تلاش اعضای شعبه دوازدهم شورای حل اختلاف این شهرستان، عواقب ناشی از تشدید این اختلاف از جمله احتمال تعطیلی کارخانه، بیکاری بیش از ۲۵۰ نفر از کارگران شرکت و متعاقب آن تشکیل پرونده‌های متعدد حقوقی و کیفری بین طرفین دعوی و نیز سیل پرونده‌های مطروحه در اداره کار ناشی از بیکاری کارگران، منتفی شد.