به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، حجت‌الاسلام‌ و المسلمین حسن درویشیان در دیدار با اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران که پیش از ظهر امروز برگزار شد، ضمن بیان اولویت‌های سازمان بازرسی در دوره جدید، در تعریف مصادیق فساد گفت: فساد لزوماً به معنای سوءاستفاده مالی نیست. بلکه اگر کسی کار مردم و ارباب‌رجوع را در زمان مشخص‌شده انجام ندهد و به تعویق بیندازد، آن‌هم فساد اداری محسوب می‌شود و باید با این موضوع برخورد کرد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی باید در کنار دستگاه‌های اجرایی و با درک دقیق و مشترک از مسئولیت‌های این دستگاه‌ها به‌منظور کمک و یاری‌کردن در انجام مسئولیت‌هایشان باشد؛ لازمه این موضوع، ارتباط بیشتر، تعامل سازنده و اثرگذار با دستگاه‌های اجرایی است؛ خصوصاً دستگاه‌های حاکمیتی و به‌ویژه دستگاه‌هایی که در حوزه قوه قضاییه هستند که معتقدیم این تعامل و ارتباط باید بیشتر باشد. اگر این درک مشترک و این نگاه متقابل نسبت به مسئولیت‌های همدیگر داشته باشیم، کار سهل‌تر خواهد شد. نگاه سازمان نسبت به دفاتر اسناد رسمی یک نگاه مشورتی، کمکی و اصلاحی است و نگاه دفاتر اسناد نیز به مقوله نظارت باید یک نگاه سازنده باشد ازاین‌جهت که قصد سازمان کمک به اصلاح روند‌ها است. اگر این نگاه حاکم شود، نظارت‌پذیری که یک اصل مهم در هر نظام اداری است بیشتر خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان ادامه داد: یکی از اشکالات سیستم اداری شاید این است که نظارت‌پذیری برخی دستگاه‌ها کم است. درحالی‌که نظارت می‌تواند به ارتقای نظام سلامت اداری کمک کند.

وی با تأکید بر اینکه خط قرمز سازمان بازرسی فساد است، تصریح کرد: سازمان بازرسی اگر به این موضوع برسد که در دفاتر اسناد و یا جای دیگر فسادی اتفاق افتاده و یا خدایی نکرده سوء استفاده و رانتی شکل‌گرفته حتماً برخورد قانونی و لازم را انجام می‌دهد؛ اما عمده نتایج بازرسی‌ها و گزارش‌های تهیه‌شده توسط سازمان اصلاحی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به سامانه‌ای شدن فعالیت‌های دفاتر اسناد رسمی کشور گفت: با سامانه‌ای شدن دفاتر اسناد رسمی کشور، بسیاری از اشکالات قبلی که در بازرسی‌ها با آن مواجه بودیم، برطرف شده است. ولی هنوز کم‌ و بیش نیاز به کنترل و نظارت است.

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان یکی از معضلات مهم در حوزه ثبت‌اسناد، بحث زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی دانست و گفت: متولی بسیاری از اراضی، دولت است و باید پیگیر صدور سند رسمی برای آن‌ها باشد. عدم پیگیری جدی این موضوع منجر شده افراد سودجو این اراضی را تصرف و بعضاً برای آن سند تهیه‌کرده و درنهایت وقتی‌که پرونده به مراجع قضایی می‌رود، چون سودجویان سند رسمی دارند، رأی به نفع آنان صادر می‌شود.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور درباره این موضوع خصوصاً درباره سواحل دریا‌ها و بستر رودخانه‌ها با سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکاتباتی داشته است. در جریان سیل ابتدای سال بر اساس بازرسی‌هایی که سازمان داشت، در برخی استان‌ها در مسیل‌های رودخانه ساخت‌وساز‌هایی شده بود که دارای پروانه شهرداری بوده است. سازمان بازرسی کل کشور آمادگی دارد با همکاری سازمان ثبت و اسناد کشور، پیگیری لازم را در خصوص صدور سند برای اراضی ملی انجام دهد.

حجت الاسلام و المسلمین درویشیان همچنین درباره پیشنهاد همکاری کانون سردفتران و دفتریاران با سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از شیوه‌های بازرسی، بازرسی تلفیقی است؛ یعنی با کمک نیرو‌های خود آن مجموعه هیئتی تشکیل‌شده و کار بازرسی انجام می‌شود؛ بنابراین با توجه به گستردگی محیط بازرسی در حوزه ثبت و دفاتر اسناد رسمی این شیوه بازرسی را پیگیری می‌کنیم.

در بخش دیگر این نشست اعضای هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتر یاران به بیان مشکلات و دیدگاه‌های خود پرداختند. همچنین محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران با اشاره به آمادگی و استقبال این کانون از بازرسی گفت: دغدغه ما این است که می‌خواهیم سالم‌ترین دستگاه باشیم؛ چون وابسته به دستگاه قضایی هستیم و دستگاه قضایی پرچم‌دار مبارزه با فساد است؛ بنابراین از بازرسی استقبال می‌کنیم و در این راستا امکانات ما در اختیار سازمان بازرسی است.