روابط دو قوه قضاییه و مجریه مستحکم شده است/ تشریح موفقیتهای دستگاه قضا/ پیشگیری از وقوع جرم، مهمترین پیششرط تحقق عدالت قضایی است
خبرگزاری میزان: وزیر دادگستری با اشاره به تحکیم روابط دو قوه قضاییه و مجریه گفت: در پیگیری پرونده های فساد، زمین خواری، تجاوز به حقوق بیت المال و بازگشت معوقات بانکی و رسیدگی به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شاهد موفقیت های ارزنده ای هستیم که هفته قوه قضاییه فرصت مناسبی برای انعکاس و اطلاع رسانی اقدامات و عملکردها به مردم است.
کد خبر: ۵۷۳۳۴
تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۴ - ۱۸:۲۳
خبرگزاری میزان - 
همزمان با گرامیداشت هفته قوه قضاییه وزیر دادگستری در گفتگویی تفصیلی با خبرنگار میزان با تشریح دستاوردهای این وزارتخانه در یکسال گذشته لازمه تحقق عدالت قضایی، راهکارهای مقابله با فرار مالیاتی و آخرین وضعیت قانون آیین دادرسی کیفری جدید و دستاوردهای وزارت دادگستری در یکسال اخیررا تشریح کرد.
او در این مصاحبه پیشگیری از تخلف و جرم را به عنوان مهمترین پیش شرط تحقق عدالت قضایی عنوان کرد و گفت: این امر مهم بار دستگاه قضایی را برای رسیدگی دقیق به پرونده های قضایی کاهش می دهد.
حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قوه قضاییه وشهید مظلوم آیت الله دکتربهشتی و آیت الله قدوسی و آرزو تداوم راه این بزرگواران اظهارکرد: لازمه تحقق عدالت قضایی ایجاد تشکیلات مناسب قضایی و تلاش قضات شریف، عادل وآگاه است.
وی گفت: پیشگیری از تخلف و جرم مهم ترین شروط تحقق عدالت قضایی است که بار دستگاه قضایی را برای رسیدگی دقیق به پرونده های قضایی کاهش می دهد و لازمه این امرمهم همکاری همه دستگاه های حکومتی است.
وی افزود: عدالت قضایی انتظار همه افرادی است که به دستگاه قضایی مراجعه می کنند، چه افراد عادی وچه دستگاه حکومتی و یا موضوعاتی که برای پیگیری حقوق بیت المال انجام می شود و یا دادستان که به عنوان مدعی العموم واحقاق حقوق عامه ادعایی را علیه فرد یا افرادی اقامه می کند انتظار دارند که به پرونده هایشان در محاکم قضایی براساس عدالت و انصاف رسیدگی و منجر به رای شود.
وزیر دادگستری در ادامه بیان کرد: این خواسته مهم همه ملت ها به خصوص ملت مسلمان ایران است که مانوس به فرهنگ مهدوی هستیم و اساس این فرهنگ براجرا و گسترش عدالت استوار است.
وی اضافه کرد: نیروهای اداری برای تحقق عدالت قضایی باید قضات را پشتیبانی کنند تا احکام صادره با جدیت و قاطعیت اجرایی شود.
وزیر دادگستری لازمه تحقق عدالت قضایی را همکاری همه دستگاه های حکومتی عنوان کرد و گفت: کمک برای تحقق این رسالت به خصوص ضابطین و مهم تراز آن پیشگیری از تخلف و جرم است که بار دستگاه قضایی را برای رسیدگی دقیق به پرونده های قضایی کاهش می دهد.
افزایش پرونده ها به عدالت قضایی آسیب می رساند
پورمحمدی با اظهار تاسف از حجم زیاد پرونده های قضایی تصریح کرد: درحال حاضر با حجم زیادی از پرونده ها، شکایات، گزارش ها و تخلفات ثبت شده مواجه هستیم که شرایط را برای دستگاه قضایی سخت کرده است و به طورعملی این حجم سنگین قابل رسیدگی کامل و دقیق نیست و به طور حتم به عدالت قضایی آسیب می رساند.
وی اضافه کرد: این یک رسالت عمومی برای همه دستگاه ها و قواست تا حجم تخلف و جرم در جامعه کاهش یابد ؛ آحاد مردم و شهروندان باید تلاش کنند تا از بروز تخلف و جرم در جامعه جلوگیری شود که این امر مهم نیازمند یک سری اقدامات فرهنگی است، محیط آلوده را به سادگی نمی توان سالم کرد بلکه باید تلاش کرد تا محیط آلوده نشود.
وی گفت: اجرای قانون در کشور با آسیب ها و چالش های زیادی مواجه بوده و عدم اجرای قانون همواره یکی از نقطه ضعف های فرهنگ عامه است که متاسفانه در بخش های مختلف ازعرصه های اجتماعی، عمومی و دستگاه های اجرایی و حکومتی به چشم می خورد و این بی توجهی به قانون موجب ازدیاد پرونده در دستگاه قضایی شده است.
بسیاری از مشکلات امروز کشور ناشی از بی توجهی به قانون است
وزیر دادگستری با بیان اینکه اجرای قانون مهمترین رسالت و وظیفه همه دستگاه ها، قوا و نهادهای فرهنگی و تبلیغی است، خاطرنشان ساخت: بسیاری از مشکلات امروز کشور و عقب ماندگی هایی را که شاهد هستیم ناشی از بی توجهی به قانون و عدم اجرای صحیح و کامل آن است که باید همه قوا و نهادها نسبت به اجرای آن تلاش کنند.
حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به موضوع فرارهای مالیاتی بیان کرد: به طور حتم با روش های سنتی در اقتصاد بزرگی مانند ایران نمی توان قوانین را اجرا کرد که این کار بستر فساد و اجرای سلیقه ها و عدم تعادل در دریافت ها خواهد بود. خوشبختانه بانک های متعددی در کشور وجود دارند که بخشی از آن ها تجمیع شده و بخشهای دیگر هم باید هماهنگ شوند تا نسبت به شناسایی مودیان مالیاتی و میزان وجوهی که باید به خزانه واریز کنند با اتکا به سامانه ها و سیستم ها و بانک های اطلاعاتی اقدام شود.
افزایش درآمدهای مالیاتی در یکسال گذشته
وزیردادگستری همچنین از افزایش درآمدهای مالیاتی در یکسال گذشته خبرداد و گفت: نحوه وصول مطالبات مالیاتی از سال 93 به صورت الکترونیکی محقق شده است و نحوه محاسبه نیز به صورت سیستمی و عمدتا به روش خود اظهاری با کمک راستی آزمایی های سیستمی صورت می گیرد که از فرار مالیاتی در سطح وسیع جلوگیری خواهد کرد و امیدواریم بتوانیم این وضعیت را با قوت و قدرت بیشتری دنبال کنیم .
وی اضافه کرد: خوشبختانه قوانین مناسبی دراین زمینه داریم و دستورالعمل ها نیز قابل قبول است و عمدتا در اجرا و نحوه اجرا باید بتوانیم آنها را توسعه و گسترش دهیم .
وی تاکید کرد: قوه قضاییه با پرونده هایی که درباره تخلف و فرار مالیاتی گزارش شود و یا افرادی که گزارش خلاف داده، جعل سند کرده و یا تبانی دراین زمینه صورت دادهاند، با قدرت و قاطعیت برخورد می کند و همواره همکاری های لازم را با سازمان مالیاتی کشور بعمل می آوریم.
نقش موثر قانون آیین دادرسی کیفری جدید در ارتقای دادرسیها
پورمحمدی با تاکید بر نقش تاثیرگذار اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید در ارتقای دادرسی و تثبیت و تحکیم حقوق شهروندان گفت: قانون آیین دادرسی کیفری جدید با پیگیری و اقدامات کارشناسی قوی در قوه قضاییه تدوین و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که این قانون نکات مثبت و قابل ارزنده ای دارد و برخی کاستی ها و نواقص آن نیز امیدواریم برطرف شود.
وی اضافه کرد: به طور حتم اجرای این قانون فضای بهتر و عادلانه تری را برای فرایند دادرسی و رسیدگی به حقوق همه اطراف حق ایجاد می کند اما یکی از مسائل مهم، نیروی قضایی و اداری مناسب و بیشتر برای اجرای همه مفاد قانون جدید است که امیدواریم بتوانیم این نیروها را تامین و قانون جدید را به خوبی اجرایی کنیم.
موفقیت های چشمگیر دولت الکترونیک در دوسال گذشته
وزیر دادگستری در ادامه از موفقیت های چشمگیر دولت الکترونیک در دوسال گذشته خبرداد و گفت: وقتی که دولت الکترونیک به طور کامل در کشور اجرایی و در سامانه ها ثبت و ضبط شود، دسترسی برای دریافت اطلاعات ساده و آسان تر صورت می گیرد و امکان بروز تخلف و سوء استفاده نیز کاهش می یابد که در صورت بروز، تخلف، قابل شناسایی و پیگیری خواهد بود.
وی افزود: تعبیر قابل فهم و قابل تبیین اجتماعی از دولت الکترونیک یعنی فعالیت در اتاق شیشه ای، از گذشته مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است. ایشان همواره این مفهوم را در قوانین متعدد دیگری مانند قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد مورد تاکید قرار داده اند که باید به زودی اجرایی شود.
وی اضافه کرد: دولت الکترونیک توفیقات خوبی را در دوسال گذشته کسب کرده و قوه قضاییه هم گام های جدی و بلندی برای الکترونیکی شدن فعالیت های قضایی و پیگیری ها و برخی از اعمال دادرسی و اجرای احکام موضوع فضای مجازی و استفاده از امکانات الکترونیکی برداشته است. دراین زمینه آیین نامه های متعددی داریم که به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و ابلاغ شده است و با این تحولات که در قوه قضاییه و دولت درحال انجام است آینده بهتری را نوید می دهیم.
تشریح دستاوردهای وزارت دادگستری در یکسال گذشته
وزیر دادگستری با تشریح دستاوردهای این وزارتخانه در یکسال گذشته تحکیم روابط دو قوه قضاییه و مجریه را مورد اشاره قرار داد و گفت: در پیگیری پرونده های فساد، زمین خواری، تجاوز به حقوق بیت المال و بازگشت معوقات بانکی و رسیدگی به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شاهد موفقیت های ارزنده ای هستیم که هفته قوه قضاییه فرصت مناسبی برای انعکاس و اطلاع رسانی اقدامات و عملکردها به مردم است.
وی گفت: وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد تلاش های خود را دررابطه با موضوع پیشگیری از فساد و سالم سازی محیط اداری بیشتر کرده و خوشبختانه شاهدیم در سال گذشته سیستم بانکی اصلاحات ارزنده ای را بوجود آورده است.
وی افزود: گام های بلندی در مجموعه های وابسته به وزارت اقتصاد و دارایی در حوزه های مالیات، گمرک، بیمه ها و هیئت واگذاری برای تحقق دولت الکترونیک برداشته شده و در مجموعه دولت نیز این آهنگ برای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد قوی تر شده است.
پورمحمدی همچنین در رابطه با حقوق کودک به عنوان یکی از موضوعات مهم حقوق شهروندی نیز اظهارکرد: مرجع ملی که هم اکنون در وزارت دادگستری مستقر است با ایجاد بانک جامع اطلاعاتی و سامانه مدیریت راهبردی پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته و همواره شاهد هماهنگی و همکاری بیشتر دستگاه ها برای رسیدن به نقطه مناسب و قابل اتکا هستیم.
وزیر دادگستری درباره تهیه لایحه جامع مالکیت فکری هم توضیح داد: در حوزه مالکیت فکری که پایه اقتصاد دانش بنیان است ودر صورت تحقق، اقتصاد مقاومتی با سرعت مطلوبی محقق خواهد شد برای تهیه لایحه جامع مالکیت فکری و آیین نامه های مرتبط و پیگیری برای تصویب، اقدامات مستمری صورت گرفته است که امیدواریم به زودی در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی برسد.
حضور آشکار و شفاف سازمان تعزیرات درمحیط کسب وکار و اطمینان شهروندان از صحت وسلامت داد و ستد و خرید و فروش کالا از دیگر مباحث این گفتگو بود که وزیر دادگستری در این باره گفت: سازمان تعزیرات با جدیت و حضور آشکار و شفاف و هماهنگی با نهادهای مرتبط سال پرموفقی را پشت سرگذاشته است. وی اظهارامیدواری کرد گام های بلندی را در بهبود فضای کسب و کار در سال جاری برداریم.
وی در رابطه با مسائل بین المللی قوه قضاییه و ارتباطات حقوقی با دیگر کشورها نیز بیان کرد: درسال 93 جمهوری اسلامی ایران با چندین کشور توافق نامه هایی را امضاء کردند و هم لوایح مربوطه از دولت برای تصویب به مجلس تقدیم شد. در رابطه با استرداد محکومین و مجرمان به خصوص با کشورهای همسایه پیشرفت قابل توجهی داشتیم که سال گذشته را می توان نقطه عطفی در تبادل و همکاری های قضایی عنوان کرد.
زندگی اجتماعی وخصوصی آقای وزیر
حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی متولد اول دیماه سال 1338 در سالروز ولادت حضرت زهرا(س) در یکی از محلات قدیمی قم متولد شد. وی تحصیلات مقدماتی خود را در تهران و قم به پایان رساند و علوم دینی را در حوزههای علمیه قم، تهران و مشهد فرا گرفت و چند سالی در درس خارج فقه و اصول، در محضر عالمان قم، تلمذ نمود.
حجتالاسلام پورمحمدی در سن ۲۰ سالگی به عنوان دادستان انقلاب در شهرستان مسجد سلیمان به عنوان جوانترین نیروی قضایی کشور مشغول امر قضاوت شد. پس از آن در دستگاههای قضایی بندرعباس، مشهد و قم به فعالیت و در دولتهای سازندگی و اصلاحات در وزارت اطلاعات به ایفای مسئولیت پرداخت.
وی همچنین از سال ۱۳۷۹تا ۱۳۸۴ در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد فلسفه سیاسی در دانشگاه امام صادق (ص)، مبانی نظری حکومت دینی و فقه سیاسی را تدریس کرد. دو جلد کتاب در موضوع "مبانی نظری اندیشه سیاسی در اسلام" نوشت و هم اکنون در حوزه علمیه مروی در سطوح عالی تدریس دارد.
پورمحمدی در دولت نهم به عنوان وزیر کشور از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت و پس از آن به ساختمان سازمان بازرسی رفت با آغاز به کار دولت یازدهم حجت الاسلام پورمحمدی صندلی خود را در سازمان بازرسی به قاضی سراج داد و با رای اعتماد مجلس به عنوان وزیر دادگستری در دولت یازدهم منصوب شد.
وزیر دادگستری درفضای واقعی جامعه حضور دارد و مشکلات مردم را با حضور در سخنرانی ها، بازدیدها و فعالیت های مختلف از نزدیک درک و لمس می کند، حل مشکلات و رفع گرفتاری های مردم از دغدغه های مهم و جدی وزیر دادگستری دردولت یازدهم است که برای رفع آنها از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی کند.
وزیر دادگستری چهار فرزند دارد که نقش همسر و فرزندانش را در انجام ماموریت هایش تاثیرگذار می داند. او می گوید: اگر همسرم کمک نکند عملا قادر نیستم که به مسائل خانه و فرزندانم رسیدگی کنم و از این بابت خداوند را شاکر هستم.
وی با بیان اینکه خانم ها مدیریت خانواده را به دوش دارند و درانجام ماموریت های ما به نوعی سهیم هستند، اضافه می کند: ما مسئول امور و کارهای خارج از خانه هستیم؛ اما انجام وظیفه و ماموریت ها با پشتوانه قوی و آرامش بخش و دلسوزانه که در محیط خانه فراهم میشود به موفقیت و نتیجه می رسد.
وی می گوید: خانواده مسئولان محل مراجعه بسیاری از مردم هستند که مشکلاتشان را برای انعکاس به ما بازگو می کنند و به نوعی آنان هم درگیر مسائل و مشکلات مردم می شوند. از سالیان گذشته خیلی ازمراجعات و نیازمندی های مردم توسط خانوادهام به بنده منتقل شده است و از این طریق همواره سعی در رفع گرفتاری های مردم کرده ایم.
وزیر دادگستری تصریح میکند: اگر خانم ها روحیه و انگیزه داشته باشند خودشان مسئولیت پذیر می شوند. خوشبختانه بخش اعظمی از رسالت اجتماعی بنده را اعضای خانواده انجام می دهند که بار بزرگی را از دوش من برمی دارند و از ظرفیت ها برای کمک به مردم استفاده می کنند. خداوند را شاکریم که توفیق خدمت رسانی به مردم را به ما داده است.
گفتوگو از ندا طلایی
همزمان با گرامیداشت هفته قوه قضاییه وزیر دادگستری در گفتگویی تفصیلی با خبرنگار میزان با تشریح دستاوردهای این وزارتخانه در یکسال گذشته لازمه تحقق عدالت قضایی، راهکارهای مقابله با فرار مالیاتی و آخرین وضعیت قانون آیین دادرسی کیفری جدید و دستاوردهای وزارت دادگستری در یکسال اخیررا تشریح کرد.
او در این مصاحبه پیشگیری از تخلف و جرم را به عنوان مهمترین پیش شرط تحقق عدالت قضایی عنوان کرد و گفت: این امر مهم بار دستگاه قضایی را برای رسیدگی دقیق به پرونده های قضایی کاهش می دهد.
حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قوه قضاییه وشهید مظلوم آیت الله دکتربهشتی و آیت الله قدوسی و آرزو تداوم راه این بزرگواران اظهارکرد: لازمه تحقق عدالت قضایی ایجاد تشکیلات مناسب قضایی و تلاش قضات شریف، عادل وآگاه است.
وی گفت: پیشگیری از تخلف و جرم مهم ترین شروط تحقق عدالت قضایی است که بار دستگاه قضایی را برای رسیدگی دقیق به پرونده های قضایی کاهش می دهد و لازمه این امرمهم همکاری همه دستگاه های حکومتی است.
وی افزود: عدالت قضایی انتظار همه افرادی است که به دستگاه قضایی مراجعه می کنند، چه افراد عادی وچه دستگاه حکومتی و یا موضوعاتی که برای پیگیری حقوق بیت المال انجام می شود و یا دادستان که به عنوان مدعی العموم واحقاق حقوق عامه ادعایی را علیه فرد یا افرادی اقامه می کند انتظار دارند که به پرونده هایشان در محاکم قضایی براساس عدالت و انصاف رسیدگی و منجر به رای شود.
وزیر دادگستری در ادامه بیان کرد: این خواسته مهم همه ملت ها به خصوص ملت مسلمان ایران است که مانوس به فرهنگ مهدوی هستیم و اساس این فرهنگ براجرا و گسترش عدالت استوار است.
وی اضافه کرد: نیروهای اداری برای تحقق عدالت قضایی باید قضات را پشتیبانی کنند تا احکام صادره با جدیت و قاطعیت اجرایی شود.
وزیر دادگستری لازمه تحقق عدالت قضایی را همکاری همه دستگاه های حکومتی عنوان کرد و گفت: کمک برای تحقق این رسالت به خصوص ضابطین و مهم تراز آن پیشگیری از تخلف و جرم است که بار دستگاه قضایی را برای رسیدگی دقیق به پرونده های قضایی کاهش می دهد.
افزایش پرونده ها به عدالت قضایی آسیب می رساند
پورمحمدی با اظهار تاسف از حجم زیاد پرونده های قضایی تصریح کرد: درحال حاضر با حجم زیادی از پرونده ها، شکایات، گزارش ها و تخلفات ثبت شده مواجه هستیم که شرایط را برای دستگاه قضایی سخت کرده است و به طورعملی این حجم سنگین قابل رسیدگی کامل و دقیق نیست و به طور حتم به عدالت قضایی آسیب می رساند.
وی اضافه کرد: این یک رسالت عمومی برای همه دستگاه ها و قواست تا حجم تخلف و جرم در جامعه کاهش یابد ؛ آحاد مردم و شهروندان باید تلاش کنند تا از بروز تخلف و جرم در جامعه جلوگیری شود که این امر مهم نیازمند یک سری اقدامات فرهنگی است، محیط آلوده را به سادگی نمی توان سالم کرد بلکه باید تلاش کرد تا محیط آلوده نشود.
وی گفت: اجرای قانون در کشور با آسیب ها و چالش های زیادی مواجه بوده و عدم اجرای قانون همواره یکی از نقطه ضعف های فرهنگ عامه است که متاسفانه در بخش های مختلف ازعرصه های اجتماعی، عمومی و دستگاه های اجرایی و حکومتی به چشم می خورد و این بی توجهی به قانون موجب ازدیاد پرونده در دستگاه قضایی شده است.
بسیاری از مشکلات امروز کشور ناشی از بی توجهی به قانون است
وزیر دادگستری با بیان اینکه اجرای قانون مهمترین رسالت و وظیفه همه دستگاه ها، قوا و نهادهای فرهنگی و تبلیغی است، خاطرنشان ساخت: بسیاری از مشکلات امروز کشور و عقب ماندگی هایی را که شاهد هستیم ناشی از بی توجهی به قانون و عدم اجرای صحیح و کامل آن است که باید همه قوا و نهادها نسبت به اجرای آن تلاش کنند.
حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به موضوع فرارهای مالیاتی بیان کرد: به طور حتم با روش های سنتی در اقتصاد بزرگی مانند ایران نمی توان قوانین را اجرا کرد که این کار بستر فساد و اجرای سلیقه ها و عدم تعادل در دریافت ها خواهد بود. خوشبختانه بانک های متعددی در کشور وجود دارند که بخشی از آن ها تجمیع شده و بخشهای دیگر هم باید هماهنگ شوند تا نسبت به شناسایی مودیان مالیاتی و میزان وجوهی که باید به خزانه واریز کنند با اتکا به سامانه ها و سیستم ها و بانک های اطلاعاتی اقدام شود.
افزایش درآمدهای مالیاتی در یکسال گذشته
وزیردادگستری همچنین از افزایش درآمدهای مالیاتی در یکسال گذشته خبرداد و گفت: نحوه وصول مطالبات مالیاتی از سال 93 به صورت الکترونیکی محقق شده است و نحوه محاسبه نیز به صورت سیستمی و عمدتا به روش خود اظهاری با کمک راستی آزمایی های سیستمی صورت می گیرد که از فرار مالیاتی در سطح وسیع جلوگیری خواهد کرد و امیدواریم بتوانیم این وضعیت را با قوت و قدرت بیشتری دنبال کنیم .
وی اضافه کرد: خوشبختانه قوانین مناسبی دراین زمینه داریم و دستورالعمل ها نیز قابل قبول است و عمدتا در اجرا و نحوه اجرا باید بتوانیم آنها را توسعه و گسترش دهیم .
وی تاکید کرد: قوه قضاییه با پرونده هایی که درباره تخلف و فرار مالیاتی گزارش شود و یا افرادی که گزارش خلاف داده، جعل سند کرده و یا تبانی دراین زمینه صورت دادهاند، با قدرت و قاطعیت برخورد می کند و همواره همکاری های لازم را با سازمان مالیاتی کشور بعمل می آوریم.
نقش موثر قانون آیین دادرسی کیفری جدید در ارتقای دادرسیها
پورمحمدی با تاکید بر نقش تاثیرگذار اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید در ارتقای دادرسی و تثبیت و تحکیم حقوق شهروندان گفت: قانون آیین دادرسی کیفری جدید با پیگیری و اقدامات کارشناسی قوی در قوه قضاییه تدوین و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که این قانون نکات مثبت و قابل ارزنده ای دارد و برخی کاستی ها و نواقص آن نیز امیدواریم برطرف شود.
وی اضافه کرد: به طور حتم اجرای این قانون فضای بهتر و عادلانه تری را برای فرایند دادرسی و رسیدگی به حقوق همه اطراف حق ایجاد می کند اما یکی از مسائل مهم، نیروی قضایی و اداری مناسب و بیشتر برای اجرای همه مفاد قانون جدید است که امیدواریم بتوانیم این نیروها را تامین و قانون جدید را به خوبی اجرایی کنیم.
موفقیت های چشمگیر دولت الکترونیک در دوسال گذشته
وزیر دادگستری در ادامه از موفقیت های چشمگیر دولت الکترونیک در دوسال گذشته خبرداد و گفت: وقتی که دولت الکترونیک به طور کامل در کشور اجرایی و در سامانه ها ثبت و ضبط شود، دسترسی برای دریافت اطلاعات ساده و آسان تر صورت می گیرد و امکان بروز تخلف و سوء استفاده نیز کاهش می یابد که در صورت بروز، تخلف، قابل شناسایی و پیگیری خواهد بود.
وی افزود: تعبیر قابل فهم و قابل تبیین اجتماعی از دولت الکترونیک یعنی فعالیت در اتاق شیشه ای، از گذشته مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است. ایشان همواره این مفهوم را در قوانین متعدد دیگری مانند قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد مورد تاکید قرار داده اند که باید به زودی اجرایی شود.
وی اضافه کرد: دولت الکترونیک توفیقات خوبی را در دوسال گذشته کسب کرده و قوه قضاییه هم گام های جدی و بلندی برای الکترونیکی شدن فعالیت های قضایی و پیگیری ها و برخی از اعمال دادرسی و اجرای احکام موضوع فضای مجازی و استفاده از امکانات الکترونیکی برداشته است. دراین زمینه آیین نامه های متعددی داریم که به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و ابلاغ شده است و با این تحولات که در قوه قضاییه و دولت درحال انجام است آینده بهتری را نوید می دهیم.
تشریح دستاوردهای وزارت دادگستری در یکسال گذشته
وزیر دادگستری با تشریح دستاوردهای این وزارتخانه در یکسال گذشته تحکیم روابط دو قوه قضاییه و مجریه را مورد اشاره قرار داد و گفت: در پیگیری پرونده های فساد، زمین خواری، تجاوز به حقوق بیت المال و بازگشت معوقات بانکی و رسیدگی به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شاهد موفقیت های ارزنده ای هستیم که هفته قوه قضاییه فرصت مناسبی برای انعکاس و اطلاع رسانی اقدامات و عملکردها به مردم است.
وی گفت: وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد تلاش های خود را دررابطه با موضوع پیشگیری از فساد و سالم سازی محیط اداری بیشتر کرده و خوشبختانه شاهدیم در سال گذشته سیستم بانکی اصلاحات ارزنده ای را بوجود آورده است.
وی افزود: گام های بلندی در مجموعه های وابسته به وزارت اقتصاد و دارایی در حوزه های مالیات، گمرک، بیمه ها و هیئت واگذاری برای تحقق دولت الکترونیک برداشته شده و در مجموعه دولت نیز این آهنگ برای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد قوی تر شده است.
پورمحمدی همچنین در رابطه با حقوق کودک به عنوان یکی از موضوعات مهم حقوق شهروندی نیز اظهارکرد: مرجع ملی که هم اکنون در وزارت دادگستری مستقر است با ایجاد بانک جامع اطلاعاتی و سامانه مدیریت راهبردی پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته و همواره شاهد هماهنگی و همکاری بیشتر دستگاه ها برای رسیدن به نقطه مناسب و قابل اتکا هستیم.
وزیر دادگستری درباره تهیه لایحه جامع مالکیت فکری هم توضیح داد: در حوزه مالکیت فکری که پایه اقتصاد دانش بنیان است ودر صورت تحقق، اقتصاد مقاومتی با سرعت مطلوبی محقق خواهد شد برای تهیه لایحه جامع مالکیت فکری و آیین نامه های مرتبط و پیگیری برای تصویب، اقدامات مستمری صورت گرفته است که امیدواریم به زودی در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی برسد.
حضور آشکار و شفاف سازمان تعزیرات درمحیط کسب وکار و اطمینان شهروندان از صحت وسلامت داد و ستد و خرید و فروش کالا از دیگر مباحث این گفتگو بود که وزیر دادگستری در این باره گفت: سازمان تعزیرات با جدیت و حضور آشکار و شفاف و هماهنگی با نهادهای مرتبط سال پرموفقی را پشت سرگذاشته است. وی اظهارامیدواری کرد گام های بلندی را در بهبود فضای کسب و کار در سال جاری برداریم.
وی در رابطه با مسائل بین المللی قوه قضاییه و ارتباطات حقوقی با دیگر کشورها نیز بیان کرد: درسال 93 جمهوری اسلامی ایران با چندین کشور توافق نامه هایی را امضاء کردند و هم لوایح مربوطه از دولت برای تصویب به مجلس تقدیم شد. در رابطه با استرداد محکومین و مجرمان به خصوص با کشورهای همسایه پیشرفت قابل توجهی داشتیم که سال گذشته را می توان نقطه عطفی در تبادل و همکاری های قضایی عنوان کرد.
زندگی اجتماعی وخصوصی آقای وزیر
حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی متولد اول دیماه سال 1338 در سالروز ولادت حضرت زهرا(س) در یکی از محلات قدیمی قم متولد شد. وی تحصیلات مقدماتی خود را در تهران و قم به پایان رساند و علوم دینی را در حوزههای علمیه قم، تهران و مشهد فرا گرفت و چند سالی در درس خارج فقه و اصول، در محضر عالمان قم، تلمذ نمود.
حجتالاسلام پورمحمدی در سن ۲۰ سالگی به عنوان دادستان انقلاب در شهرستان مسجد سلیمان به عنوان جوانترین نیروی قضایی کشور مشغول امر قضاوت شد. پس از آن در دستگاههای قضایی بندرعباس، مشهد و قم به فعالیت و در دولتهای سازندگی و اصلاحات در وزارت اطلاعات به ایفای مسئولیت پرداخت.
وی همچنین از سال ۱۳۷۹تا ۱۳۸۴ در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد فلسفه سیاسی در دانشگاه امام صادق (ص)، مبانی نظری حکومت دینی و فقه سیاسی را تدریس کرد. دو جلد کتاب در موضوع "مبانی نظری اندیشه سیاسی در اسلام" نوشت و هم اکنون در حوزه علمیه مروی در سطوح عالی تدریس دارد.
پورمحمدی در دولت نهم به عنوان وزیر کشور از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت و پس از آن به ساختمان سازمان بازرسی رفت با آغاز به کار دولت یازدهم حجت الاسلام پورمحمدی صندلی خود را در سازمان بازرسی به قاضی سراج داد و با رای اعتماد مجلس به عنوان وزیر دادگستری در دولت یازدهم منصوب شد.
وزیر دادگستری درفضای واقعی جامعه حضور دارد و مشکلات مردم را با حضور در سخنرانی ها، بازدیدها و فعالیت های مختلف از نزدیک درک و لمس می کند، حل مشکلات و رفع گرفتاری های مردم از دغدغه های مهم و جدی وزیر دادگستری دردولت یازدهم است که برای رفع آنها از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی کند.
وزیر دادگستری چهار فرزند دارد که نقش همسر و فرزندانش را در انجام ماموریت هایش تاثیرگذار می داند. او می گوید: اگر همسرم کمک نکند عملا قادر نیستم که به مسائل خانه و فرزندانم رسیدگی کنم و از این بابت خداوند را شاکر هستم.
وی با بیان اینکه خانم ها مدیریت خانواده را به دوش دارند و درانجام ماموریت های ما به نوعی سهیم هستند، اضافه می کند: ما مسئول امور و کارهای خارج از خانه هستیم؛ اما انجام وظیفه و ماموریت ها با پشتوانه قوی و آرامش بخش و دلسوزانه که در محیط خانه فراهم میشود به موفقیت و نتیجه می رسد.
وی می گوید: خانواده مسئولان محل مراجعه بسیاری از مردم هستند که مشکلاتشان را برای انعکاس به ما بازگو می کنند و به نوعی آنان هم درگیر مسائل و مشکلات مردم می شوند. از سالیان گذشته خیلی ازمراجعات و نیازمندی های مردم توسط خانوادهام به بنده منتقل شده است و از این طریق همواره سعی در رفع گرفتاری های مردم کرده ایم.
وزیر دادگستری تصریح میکند: اگر خانم ها روحیه و انگیزه داشته باشند خودشان مسئولیت پذیر می شوند. خوشبختانه بخش اعظمی از رسالت اجتماعی بنده را اعضای خانواده انجام می دهند که بار بزرگی را از دوش من برمی دارند و از ظرفیت ها برای کمک به مردم استفاده می کنند. خداوند را شاکریم که توفیق خدمت رسانی به مردم را به ما داده است.
گفتوگو از ندا طلایی