سجاد کریمی کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصاد ، درباره دور شدن مناطق آزاد از اهداف اولیه اظهار کرد: هدف از ایجاد مناطق آزاد در ابتدای کار در سه نقطه بکر برای سرمایه گذاری و جلب مشارکت مردمی بود، اما در ادامه قوانینی وضع شد که تفسیرهای مختلفی از آن شد.
این کارشناس اقتصادی افزود: تفاسیر مختلفی که از قوانین صورت گرفت موجب شد مناطق آزاد که پشتوانه دولتی دارد و امروز به عنوان حیاط خلوت دولت محسوب میشوند، منابع را در گسترش محدوده این مناطق قرار دهند بدون اینکه زیربنای کار را رعایت کنند.
وی گفت: یکی از بزرگترین مشکلاتی که در این مناطق وجود دارد و کسی به آن توجه نکرد این است که به استناد اصل ۵۳ تمام درآمدهای کشور باید به حساب خزانه واریز شود، اما هیچ درآمدی از مناطق آزاد به حساب خزانه واریز نمیشود و کشور از درآمدهای آن منتفع نمیشود.
کریمی با بیان اینکه هیچ استثنایی در قانون مبنی بر منفک بودن این مناطق از واریز نکردن درآمدها به حساب خزانه وجود ندارد تصریح کرد: این درآمد فقط در اختیار دولت است و بدون هیچ نظارتی آن را هزینه میکند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با این شرایط مناطق آزاد به سمت درآمدزایی بیشتر برای دولت حرکت کردند و عملا هیچ درآمد عمومی محسوب نمیشوند.
وی بیان کرد: افزایش محدودهها در سال ۸۲ بواسطه ایجاد سه منطقه آزاد تجاری در جلفا، آبادان، خرمشهر و بندرانزلی که مقرر شد محدودهای آنها توسط هیئت وزیران مصوب شود غالبا با مشکلاتی مواجه شد و هیئت وزیران این محدودیتها را در نقاط جمعیتی و نقاط تمرکز صنعتی ایجاد کرد در صورتی که باید مناطقی پیش بینی میشد که سرمایه گذار برای سرمایه گذاری ورود کند و معافیتهایی برای آنها در نظر گرفته شود.
کریمی ادامه داد: دولت این مناطق را در شهرهایی همانند جلفا، آبادان و خرمشهر که مراکز ثقل جمعیتی هستند تعریف کرد و به همین واسطه مردمی که کار و پیشه قبلی داشتند از معافیتهای مالیاتی و گمرکی در قبال پرداخت وجهی به منطقه آزاد برای گرفتن مجوز برخوردار شدند، این موضوع موجب شد با کاهش درآمد مالیاتی و گمرکی که مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است مواجه شویم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این توسعه مساحتی، چالش جدی برای کشور در بخش درآمدی در شرایط اقتصادی فعلی به وجود میآورد و علی رغم اینکه در بودجه سالهای ۹۳، ۹۵ و ۹۷ مجلس تاکید کرد بودجه این مناطق باید در بودجه کل قید شود، اما هیچ سالی اینکار اجرا نشد.
وی گفت: بواسطه این عملکرد، مناطق آزاد از مسیر اولیه خود و هدف قانونگذار مبنی بر سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده خارج شدند، اقدام به تغییر کاربری زمینها کردند و به واردات پرداختند. در قبال این اقدامات، عوارض به حساب دولت پرداخت شد و به دلیل اینکه ناظر بر این درآمدها، سازمان حسابرسی از مجموعههای دولت است، عملا دولت برای خود یک حیاط خلوت ایجاد کرده است.
کریمی ادامه داد: تفسیر مستثنی دانستن این مناطق از حاکمیت قوانین در سرزمین اصلی که مغایر با قانون اساسی است از مشکلات موجود است.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که منطقهای از کل کشور مستثنی انگاری شود در این منطقه امکان رخ دادن هر اتفاقی وجود دارد و عملا دستگاههای ناظر دولتی به دلیل اینکه دولت در آنجا حکمفرما است امکان ورود ندارند و سایر دستگاه های نظارتی با این استنباط که طی ۲۵ سال گذشته به دلیل رویههایی که بوده به موضوع ورود نکردیم، ورود نمیکنند و این موضوع موجب میشود این مناطق حیاط خلوت دولت شود و اتفاقات زیادی در آن افتاده و موجب می شود عملا مناطق آزاد از اهداف اصلی خود دور شوند.
وی درباره قاچاق از مناطق آزاد بیان کرد: قرار بود مناطق آزاد محدوده های معینی باشد، زمانیکه یک شهر یا شهرستان را به عنوان منطقه آزاد در نظر میگیرند عملا معافیتها برای کل منطقه محسوب میشود و کل منطقه، منطقه گمرکی به شمار می رود که طبق قانون باید محصور شود، اما اینکار برای شهرها امکان پذیر نیست و نمیتوان نظارت کرد.