به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، حجتالاسلام قاسم عبداللهی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در سفر استانی به شهرستان تفرش و در جلسه شورای اداری این شهرستان با اشاره به تفاوت سیاستهای جدید رییس قوه قضاییه اظهار کرد: از این پس سیاستها در زمینه مبارزه با فساد و تحقق مطالبات مردمی با شدت و حدت بیشتری دنبال می شود.
وی حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم را از مطالبات جدی رئیس قوه قضاییه خواند و تصریح کرد: شفافیت در عمل و پاسخگو بودن از جمله موارد جدی در حال پیگیری است. البته شفافیت در عمل تنها به دیگر دستگاههای اجرایی خلاصه نمیشود و از خود قوه قضاییه آغاز شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی عام فهم بودن آراء را مورد تأکید قرار داد و گفت: قضات در صحبت با مردم به گونهای سخن بگویند که برای آنان قابل درک باشد در واقع به زبان مردم با مردم سخن بگویید تا از الفاظ اشتباه برداشت نکنند و پاسخ خود را بگیرند، همین مراودات ساده سطح رضایتمندی را ارتقاء میبخشد.
وی ادامه داد: قانون رأی را به فرد دارای سند میدهد حال اگر فردی اعتراض دارد باید دلایل متقن و محکم ارائه دهد تا ادعای خود را ثابت کند. تشکیلات اداری، قضایی و تقنینی باید رویکردهای خود را درست پیش برند و همواره قانون را سرلوحه قرار دهند.
حجتالاسلام عبداللهی بزرگترین ایراد وارده به دستگاه اجرایی را نحوه اجرا دانست و تصریح کرد: دولت مکلف است در برنامه پنجم توسعه برای افزایش قیمتها سقف تعیین کند تا مردم دچار مشکل نشده و به سختی نیفتند. مدیریت انفعالی اشتباه است. مدیریتی موفق است که برای انجام کارها افکار عمومی را آماده کند پس از آمادگی افکار، آسیبها درآمده و رفع میشود و پس از آن زمینه اجرا باید فراهم شود و سپس قوانین را اجرا کرد.
وی امنیت کشور را خط قرمز مطلق عموم مردم برشمرد و خاطرنشان کرد: ما به عنوان مسؤل وظیفه داریم افزایش قیمتها را کنترل کنیم و باید تدبیری اندیشید تا قیمتها کنترل شده و جلوی سواستفادهها گرفته شود.
حجتالاسلام عبداللهی در بخش دیگر از سخنان خود به انتخابات پیشرو مجلس شورای اسلامی هم اشاره کرد و افزود: باید مراقب بود تا تخلف انتخاباتی صورت نگیرد. بعد امنیتی انتخابات برای ما بسیار مهم و جدی است برای ما پذیرفته نیست فردی در تشکیلات اجرایی و نظارت از کاندیدایی حمایت کند.