به گزارش گروه اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، عباس مرادپور مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: طبق برآوردی که کردیم بانک‌ها چیزی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان املاک و اموال مازاد دارند.

مرادپور بیان کرد: این اموال یا تملیکی از ناحیه تضامین تسهیلات گیرندگانی است که بدهی شان را پرداخت نکرده اند و یا املاکی است که بانک‌ها زمانی نیاز داشته اند و خریده اند مثل شعب، اما الان نیاز ندارند و سوم هم املاکی است که بابت بدهی دولت دریافت کرده اند.

مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد افزود: ما آمار دقیقی از اموال و املاک مازاد بانک‌ها نداشتیم و آمار‌ها متفاوت بود و با راه اندازی سامانه اموال مازاد بانک‌ها برای اولین بار این اتفاق افتاده و بیشترین اموال هم متعلق به بانک ملی، ملت و تجارت است و ما بعد از بحث آمار باید برویم سراغ تسهیل و تسریع واگذاری‌ها و تلاش می‌کنیم همه موانع واگذاری‌ها را رفع کنیم و تعهد کرده ایم تا آخر دی قوانین لازم را تهیه کنیم.

وی با بیان این که سامانه واگذاری، نظارت عمومی و مردمی را ممکن می‌کند گفت: حدود ۱۵ هزار ملک مازاد در سامانه ثبت شده، ۸ هزار ملک قابل واگذاری است، حدود ۵ هزار واحد تخلیه است و حدود ۷ هزار واحد هم متصرف و معارض دارد که که قابلیت واگذاری ندارد.

 

فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم اظهار کرد: مجلس همواره پیگیر اجرای قانون رفع موانع تولید بوده است و یکی از موانع واگذاری املاک و اموال مازاد بانک‌ها، عدم سابقه خوب در واگذاری‌هاست که در خصوصی سازی اتفاق افتاد و یکی هم بحث رکود مسکن است، اموالی که عرضه می‌شود مشتری ندارد و سومین بحث هم که مغفول مانده این است که در سال‌های گذشته نوعی سرکوب مالی در بانک‌ها داشتیم که سودآوری بانک‌ها را سرکوب کرد و باعث شد بخش عمده‌ای از سودآوری بانک‌ها از ناحیه همین اموال و املاک ارائه شود.

وی نبود عزم جدی و همگانی را از عوامل اتفاق نیفتادن واگذاری املاک بانک‌ها دانست و افزود: خوشبختانه الان این عزم به وجود آمده است و به هر حال باید رویکرد‌هایی داشته باشیم که مانع از افزایش این اموال شویم.

 

یوسف کاووسی کارشناس مسائل بانکی هم با اشاره به شروع طرح فروش اموال مازاد بانک‌ها از سال ۸۷ تصریح کرد: در کشور متاسفانه سیاست واحد و کلان و تدوین شده برای برنامه هایمان نداریم، در سال ۹۷ با تغییر نرخ ارز و اتفاقاتی که در بازار افتاد شرایط برای اجرای واگذاری‌ها مهیا بود منتهی این اتفاق نیفتاد.

کاووسی مطرح کرد: به نظر می‌رسد الان هم راه اندازی سامانه واگذاری اموال بانک‌ها بیشتر برای رفع تکلیف باشد برای این که برای اجرا، شیوه نامه مناسبی ارائه نشده و ساز و کار تعیین قیمت‌ها و رفع تصرف‌ها مشخص نیست و از طرف دیگر اقتصاد هم ثبات ندارد که جرات ریسک را از مدیران می‌گیرد.

صمد عزیز نژاد کارشناس مسائل بانکی نیز توضیح داد: دلیل اصلی که بانک‌ها مکلف به واگذاری اموال مازادشان شدند این بود که دارایی‌های غیر منقول بانک‌ها نسبت به دارای منقول آن‌ها بسیار بالا رفته است که این موضوع دارایی‌های بانک را قفل کرده است و سامانه‌ای هم که راه افتاده و نحوه عرضه اموال و قیمت گذاری آن‌ها شفاف و مناسب نیست.