عبدالرضا مصری وزیر اسبق کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصاد ، در تشریح نحوه عملکرد دولت وقت در سال ۸۶ برای اقناع جامعه در زمینه سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: سال ۸۶ اولین باری بود که افزایش جهشی قیمت حامل‌های انرژی در کشور اتفاق افتاد و بیش‌ترین افزایش قیمت مربوط به بنزین بود.

وی افزود: در ابتدا این بحث مطرح بود که دولت مابه التفاوت افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را به شکل سهمیه به تمام کسانی که خودرو دارند پرداخت کند، اما این بحث رد شد و دولت تصمیم گرفت که این مابه التفاوت را نقدی به حساب تمام سرپرستان خانوار‌ واریز کند تا افرادی که خودرو ندارند از این یارانه بی بهره نباشند و این پول را صرف حمل و نقل عمومی یا هزینه‌های شخصی خود کنند، که تصمیم بسیار منطقی بود.

 

مصری بیان کرد: برای اجرای طرح فوق، داشتن بانک اطلاعاتی جامع و کامل از تمام افراد جامعه، اولین ابزاری بود که دولت به آن نیاز داشت تا تبعات ناشی از افزایش قیمت بنزین را بدون بروز مشکل مدیریت کند و مابه التفاوت افزایش قیمت را به مردم بازگرداند.

وی ادامه داد: اطلاعات افراد تا آن زمان با نام و نام خانوادگی آن‌ها ثبت می‌شد، اما دولت تصمیم گرفت که در راستای اجرای این طرح، با ایجاد یک کد شناسایی برای هر نفر اطلاعات افراد را ثبت کند، چراکه تشابه اسمی زیادی در کشور وجود داشت.

نائب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت وقت اقدام بسیار سنگین و هزینه بری را متحمل شد و اطلاعات تمام افراد جامعه بر حسب خانوار با ایجاد کد ملی برای هر نفر در بانک اطلاعاتی کشور ثبت شد.

مصری یادآوری کرد: دولت در ادامه اعلام کرد تمام افرادی که کد ملی برای آن‌ها ثبت شده باید یک حساب بانکی داشته باشند با این وجود، هر فردی که حساب بانکی نداشت، مابه التفاوت افزایش قیمت بنزین به حساب سرپرستش پرداخت نمی‌شد.

وی گفت: تعداد خانوار‌های کل کشور و تعداد افراد هر خانوار در بانک اطلاعاتی کشور ثبت شد تا یارانه هر کس به حساب سرپرست خانوار واریز شود.

وزیر اسبق کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مبلغ مابه التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی اظهار کرد: دولت برای هر فرد مبلغ ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومان که در آن زمان معادل ۴۰ دلار بود، به حساب تمام سرپرست خانوار‌ها واریز کرد.

مصری افزود: دولت تمام این اقدامات را پیش از افزایش قیمت بنزین انجام داد و حدود یک ساعت پیش از اینکه بنزین گران شود، مبلغ مابه التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی به حساب سرپرستان خانوار‌ها واریز شده و قابل برداشت بود.

وی مطرح کرد: حدود ۶ ماه قبل از گران شدن بنزین، دولت با کمیسیون‌های مختلف در مجلس جلسه برگزار می‌کرد که لوایح این طرح را بررسی کنند همچنین پیش از این جلسات، تیم اقتصادی دولت بیش از ۷ ماه روی این طرح کار کرده بود، به نظر می‌رسد هیچ کدام از این جلسات و اقدامات در سال ۹۸ برای افزایش قیمت بنزین رخ نداده یا اینکه به اطلاع مردم نرسیده است.

وزیر اسبق کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: امسال نیز دولت تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفت، اما همانند سال ۸۶ به بازگرداندن مابه التفاوت افزایش قیمت بنزین توجه چندانی نکرد. تصمیمات دولت پس از اقدام به افزایش قیمت بنزین صورت گرفت.

مصری یادآوری کرد: بنده در خاطر دارم آن شبی که بنزین و گازوئیل گران و یارانه به حساب سرپرستان واریز شد، تمام بانک‌ها برای شارژ کردن عابر بانک ها، تا نزدیک‌های صبح روز بعد باز بودند و افراد زیادی از سرپرستان در صف عابر بانک‌ها یارانه خود را همان شب دریافت کردند.

وی تصریح کرد: این‌ها تمهیدات و پیش نیاز‌هایی بود که دولت در سال ۸۶ انجام داد تا در راستای افزایش قیمت بنزین، حداقل خسارت به افراد جامعه وارد شود و دولت تمام تلاش خود را کرد که این افزایش قیمت را برای مردم جبران کند.

نائب رئیس دوم مجلس شوراری اسلامی با ذکر این مطلب که در سال ۸۶ تمام افراد جامعه از افزایش قیمت بنزین خبر داشتند، مطرح کرد: حدود یکسال قبل تر، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به مردم اطلاع رسانی شده بود، اما در سال ۹۸ حتی نمایندگان مجلس هم از این موضوع خبر نداشتند مگر در حد شایعه.