حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی رهبر نماینده اصفهان در مجلس هشتم در ارتباط با انتقادات پیرامون تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری اظهار داشت: وقتی اصلاحیه این ماده به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده باشد دلیلی بر اعتراض وجود ندارد و این اصلاحیه لازم‌الاجرا است.

وی با اشاره به محتوای اصلاحیه این تبصره ادامه داد: طبق تبصره ماده 48 متهم می تواند در همه موارد وکیل داشته باشد اما در خصوص جرائم امنیتی وکلای مورد نظر باید از میان وکلایی باشند که رئیس قوه قضائیه تجویز می‌کند، بنابراین این تبصره به خوبی نشان می‌دهد که نسبت به پرونده‌هایی که مربوط به مسائل امنیتی است باید مداقه بیشتری صورت گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رهبر افزود: مسائل امنیتی و ملی با موجودیت نظام سر و کار دارد و این مسئله می‌طلبد که احتیاط و دقت بیشتری در رسیدگی به این پرونده‌ها صورت گیرد.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس هشتم در پایان در ارتباط با اینکه برخی از وکلا این اصلاحیه را بر خلاف اصل 35 قانون اساسی می‌دانند گفت: اگر تبصره‌ای مخالف شرع و قانون باشد شورای نگهبان هرگز آن را تایید نمی‌کند، بنابراین تایید شورای نگهبان به این دلیل است که این اصلاحیه منافاتی با شرع و قانون ندارد.

گفتنی است؛ طبق اصلاحیه ماده 48 قانون جدید آیین دارسی کیفری در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند انتخاب می‌کنند و اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می‌شود.