720 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی صرف واردات شده است
خبرگزاری میزان: مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: از 950 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور از نفت حدود 720 میلیارد میلیارد دلار آن صرف واردات کالا و خدمات شده است.
کد خبر: ۵۷۲۶۱
تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۴ - ۱۳:۲۲
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، مسعود نیلی، در همایشی که در شهر همدان برگزار شد با بیان این که در گذشته مدیریت نکردن درست منابع درآمدی در کشور مانع از ایجاد امکانات برای بسیاری از افراد شد گفت: در دهه ٨٠ اقتصاد کشور با یک درآمد موهبتی به دلیل افزایش قیمت نفت مواجه شد به گونهای که اگر از سال ٨٤ تا ٩٢ درآمد ارزی کشور را جمع بزنیم این رقم به حدود ٩٥٠ میلیارد دلار میرسد.
وی افزود: با این رقم میتوانستیم کل صنعت کشور را احیا کرده و برای متولدین دهه ٦٠ کار و درآمد مناسب فراهم کرده یا مشکل بی آبی کشور را به طور کامل رفع کنیم.
نیلی تصریح کرد: اما این مقدار از منابع به حجم عظیمی از واردات تبدیل شد و ٧٢٠ میلیارد دلار واردات کالا و خدمات انجام شد و به دنبال آن دولت قبل درآمد ارزی خود را به بانک ها داده و در عوض از آنها ریال تحویل گرفت و به این شیوه ارز کشور صرف واردات شد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: این در حالی است که هم اکنون درآمد نفتی کشور به سختی به ٢٥ میلیارد دلار در سال میرسد و با این وضع کل اقتصاد و تامین اعتبارات باید با این رقم انجام شود.
وی عنوان کرد: بودجه عمرانی کشور در سال ٨٣ حدود هفت هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال ٨٤ به ١٤ هزار میلیارد تومان رسید.
نیلی افزود: با این حجم نقدینگی مخارج دولت به شدت افزایش یافت به گونهای که سال ٩٠ زمانی که رکورد واردات در کشور زده شد و حجم کل واردات به ٩٥ میلیارد دلار رسید و زمانی که بودجه کشور به این شدت به نفت وابسته شده بود به یکباره تحریم های دشمنان شدت گرفت.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: در سال ٩٢ زمانی که دولت تدبیر و امید کار خود را آغاز کرد کشور با رکودی مواجه بود که در تاریخ بیسابقه است و اگر رکورد و تورم را کنار هم بگذاریم میتوان وضع کشور را درک کرد.
وی ایجاد نظم در بازار ارز و انضباط مالی را از مهمترین موفقیتهای دولت یازدهم برشمرد و عنوان کرد: قله تورم با نرخ ٤٣ درصد در مرداد ماه سال ٩٢ ثبت شد و پس از آن با اقدامهای انجام شده توسط دولت تدبیر و امید نرخ تورم رو به کاهش رفت.
نیلی ادامه داد: پس از ١٠٠ روز از روی کار آمدن دولت یازدهم رشد اقتصادی به ٣ درصد و نرخ تورم نیز به ٢٤ درصد رسید که با کاهش میزان تورمها اقبال عمومی برای سپرده گذاری در بانکها افزایش یافت و بدنبال آن ارائه سرمایه در گردش توسط بانکها به صنایع بیشتر شده و واحدهای متوقف شده بار دیگر احیا شدند.
وی شرایط اقتصادی کشور در سال جاری را سخت توصیف کرد و افزود: انسجام ملی یکی از بزرگترین نیازهای کنونی کشور است تا با رفع مشکلات بتوانیم سال ٩٤ را با موفقیت پشت سر بگذاریم.
به گزارش ، مسعود نیلی، در همایشی که در شهر همدان برگزار شد با بیان این که در گذشته مدیریت نکردن درست منابع درآمدی در کشور مانع از ایجاد امکانات برای بسیاری از افراد شد گفت: در دهه ٨٠ اقتصاد کشور با یک درآمد موهبتی به دلیل افزایش قیمت نفت مواجه شد به گونهای که اگر از سال ٨٤ تا ٩٢ درآمد ارزی کشور را جمع بزنیم این رقم به حدود ٩٥٠ میلیارد دلار میرسد.وی افزود: با این رقم میتوانستیم کل صنعت کشور را احیا کرده و برای متولدین دهه ٦٠ کار و درآمد مناسب فراهم کرده یا مشکل بی آبی کشور را به طور کامل رفع کنیم.
نیلی تصریح کرد: اما این مقدار از منابع به حجم عظیمی از واردات تبدیل شد و ٧٢٠ میلیارد دلار واردات کالا و خدمات انجام شد و به دنبال آن دولت قبل درآمد ارزی خود را به بانک ها داده و در عوض از آنها ریال تحویل گرفت و به این شیوه ارز کشور صرف واردات شد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: این در حالی است که هم اکنون درآمد نفتی کشور به سختی به ٢٥ میلیارد دلار در سال میرسد و با این وضع کل اقتصاد و تامین اعتبارات باید با این رقم انجام شود.
وی عنوان کرد: بودجه عمرانی کشور در سال ٨٣ حدود هفت هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال ٨٤ به ١٤ هزار میلیارد تومان رسید.
نیلی افزود: با این حجم نقدینگی مخارج دولت به شدت افزایش یافت به گونهای که سال ٩٠ زمانی که رکورد واردات در کشور زده شد و حجم کل واردات به ٩٥ میلیارد دلار رسید و زمانی که بودجه کشور به این شدت به نفت وابسته شده بود به یکباره تحریم های دشمنان شدت گرفت.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: در سال ٩٢ زمانی که دولت تدبیر و امید کار خود را آغاز کرد کشور با رکودی مواجه بود که در تاریخ بیسابقه است و اگر رکورد و تورم را کنار هم بگذاریم میتوان وضع کشور را درک کرد.
وی ایجاد نظم در بازار ارز و انضباط مالی را از مهمترین موفقیتهای دولت یازدهم برشمرد و عنوان کرد: قله تورم با نرخ ٤٣ درصد در مرداد ماه سال ٩٢ ثبت شد و پس از آن با اقدامهای انجام شده توسط دولت تدبیر و امید نرخ تورم رو به کاهش رفت.
نیلی ادامه داد: پس از ١٠٠ روز از روی کار آمدن دولت یازدهم رشد اقتصادی به ٣ درصد و نرخ تورم نیز به ٢٤ درصد رسید که با کاهش میزان تورمها اقبال عمومی برای سپرده گذاری در بانکها افزایش یافت و بدنبال آن ارائه سرمایه در گردش توسط بانکها به صنایع بیشتر شده و واحدهای متوقف شده بار دیگر احیا شدند.
وی شرایط اقتصادی کشور در سال جاری را سخت توصیف کرد و افزود: انسجام ملی یکی از بزرگترین نیازهای کنونی کشور است تا با رفع مشکلات بتوانیم سال ٩٤ را با موفقیت پشت سر بگذاریم.