به گزارش خبرنگار سیاسی ، جمال عرف با حضور در برنامه تلویزیونی نگاه یک، در مورد روند کار ستاد انتخابات گفت: ستاد انتخابات با ابلاغیه وزیر کشور از دهم اردیبهشت کار خود را آغاز کرد. ما یک زمان هفت ماهه تا ثبت نامها داشتیم که در این مدت زمان انتخابات مشخص میشد و طبق توافق با شورای نگهبان، دوم اسفند روز انتخابات انتخاب شد.
وی ادامه داد: در دوره دوم که ۶ ماه است افرادی که مایل به نامزدی مجلس هستند باید استفعا خود را ارائه دهند. در سراسر کشور حدود دو هزار نفر آموزش دیدند. این افراد باید به قانون انتخابات و فرایند اجرایی آگاه باشند. ما ۹ دوره آموزشی انجام دادیم و در حال حاضر همه عوامل در کشور آموزشها را دریافت کرده اند.
عرف در مورد وظایف ستاد انتخابات کشور بیان کرد: طبق قانون فقط دو نهاد اجازه ورود به انتخابات را دارند. وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات و شورای نگهبان به عنوان ناظر میتوانند در موصوع انتخابات ورود کنند. تجلی کار وزارت کشور در قالب ستادی است که دارای کمیتههای حقوقی، اجرایی و امنیتی است. ما بالع بر ۶۰ هزار شعبه در کشور خواهیم داشت.
عرف با بیان اینکه معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور مسئولیت امنیت انتخابات را دارد، گفت: بخشی از حوزههای ما سابقه درگیری در زمان انتخابات دارند.
عرف در مورد اطلاعیه شماره ۴ ستاد انتخابات گفت: ما علاوه بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۵ حوزه برای انتخاب و ۷ نفر در انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان داریم. از ۱۰ آذر تا ۱۶ آذر ثبت نامهای هر دو انتخابات صورت میگیرد. این کار در فرمانداریها و وزارت کشور انجام میشود.
رئیس ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: پس از بررسی صلاحیت افراد، روز ۲۲ بهمن اعلام قطعی و انتشار اسامی نامزدها صورت میگیرد. پس از آن به مدت ۷ روز افراد میتوانند تبلیغات کنند و بعد یک روز تنفس که تبلیغات در آن ممنوع خواهد بود، روز دوم اسفند رای گیری صورت میگیرد.
بیشتر بخوانید:
وی در مورد حضور گسترده افراد مختلف برای ثبت نام در انتخابات گفت: براساس قانون که بخشی از اصلاحیه آن در سال ۹۵ صورت گرفت، ثبت نام کنندگان باید دارای شرایط خاصی باشند. اما ما فراتر از قانون نمیتوانیم محدودیتی برای افراد ایجاد کنیم. در دوره قبل ۱۲ هزار نفر ثبت نام کردند که بخشی از آنها شرایط لازم را نداشتند؛ لذا باید در آینده در قانون تمهیداتی لحاظ شود که این مسائل رخ ندهد تا مدعی شوند نیمی از ۱۲ هزار متقاضی نامزدی انتخابات مجلس در جمهوری اسلامی کنار گذاشته شدند.
عرف تاکید کرد: باید مکانیسمی وجود باشد تا فقط افرادی که توانمندیهای محتوایی دارند، اجازه ثبت نام داشته باشند. این مسئله در تجربه بشریت در قالب احزاب حل و فصل شده است. یعنی پالایش از همان ابتدا در احزاب صورت بگیرد. اما احزاب ما این کارویژه را ندارند و حتی احزاب لیست خود را از میان افرادی تهیه میکنند که در انتخابات ثبت نام کرده اند.
معاون سیاسی وزارت کشور در خصوص تغییر در قانون انتخابات گفت: برای ایجاد برخی تغییرات در قانون انتخابات، هشتم بهمن سال گذشته لایحهای از سوی دولت به مجلس ارائه شد. در همان زمان مجلس نیز در همین رابطه طرحی تهیه کرده بود؛ لذا بررسی طرح در اولویت نمایندگان قرار گرفت که در نهایت هیچ کدام به نتیجه نرسید و فعلا ملاک عمل ما همان قانون قبلی است.
عرف درباره تعداد حوزههای انتخابیه در سراسر کشور بیان کرد: ما ۲۰۸ حوزه انتخابیه داریم که نهایتا ۲۹۰ نماینده از میان آنها انتخاب میشود. در هر حوزه تعدادی حوزههای فرعی داریم. در دوره قبل بالغ بر ۵۰ هزار شعبه در سراسر کشور داشتیم. امسال این رقم به دلیل افزایش جمعیت و ارتقا بخشها بیشتر شده است. در مجموع ما خود را برای عدد بیش از ۵۵ هزار شعبه آماده کرده ایم، اما تعداد حوزههای انتخابیه تغییری نکرده اند.
وی ادامه داد: از ۲۰۸ حوزه انتخابیه، ۱۷۴ حوزه تک نمایندهای و یک حوزه که شهر تهران است، ۳۰ نمایندهای است؛ بنابراین در حوزههای تک نمایندهای سرعت اخذ رای، شمارش و اعلام نتایج بیشتر است. حضور مردم در هیئتهای اجرایی موید مردمی بودن سازوکار انتخابات در جمهوری اسلامی است.
رییس ستاد انتخابات کشور در مورد روش انتخاب اعضا هیاتهای اجرایی گفت: هیات اجرایی از معتمدین آن حوزه انتخابیه انتخاب میشوند. این افراد در آن شهر یا شهرستان حسن سابقه دارند و ممکن است بازاری، معلم و یا روحانی باشند. این به معنای مردمی بودن سازوکار انتخابات نظام جمهوری اسلامی است. در لایه پایینتر در بحث شعب، بالغ بر یک میلیون نفر فعالیت اجرایی دارند. در قانون شرایط انتخاب افراد در هیاتهای اجرایی مشخص شده است؛ لذا ساختار اجرایی انتخابات متکی بر مردم است و این مردم هستند که آرا را اخذ، شمارش و در نهایت اعلام نتیجه میکنند.
وی درباره هماهنگی دستگاههای مختلف کشور در انتخابات پیشرو بیان کرد: میان دو نهاد اصلی انتخابات یعنی وزارت کشور و شورای نگهبان، هماهنگی خوبی وجود دارد. وزیر کشور با دبیر و قائم مقام و سخنگو شورای نگهبان جلسات متعددی دارد و این جلسات بیشتر هم خواهد شد. مدیرکل انتخابات و بخشهای فنی این دو نهاد نیز با هم همکاری دارند. در واقع بدون هماهنگی امکان پیش بردن فرایند انتخابات نیست.
عرف خاطر نشان کرد: علاوه بر اینها، طبق ماده ۱۱ قانون همه دستگاهها موظف هستند به موضوع انتخابات کمک کنند. برای مثال چهار مرجع رسیدگی صلاحیت ها، بسیج نیروهای نظامی در این امر دخیل هستند. مجموع اینها جمعیت قابل توجهی را شامل میشود که در فرایند انتخابات نقش دارند. من امیدوارم چهار رکن انتخابات یعنی مشارکت مردمی، امنیت و سلامت و رقابت انتخابات در دوم اسفند محقق شود.
رییس ستاد انتخابات کشور در مورد بررسی اعتراصات افراد به روند رسیدگی صلاحیتها گفت: سوابق باید مستند و معتبر باشد,، چون درباره آبرو فرد بحث میشود. فرد هم حق اعتراص دارد. اگر شخص مدارک مستندی مثل حکم برائت از دادگاه داشته باشد میتواند ارائه کند تا مورد بررسی قرار گیرد. مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تجلی مردمسالاری دینی نظام است
عرف درباره ضرورت مشارکت حداکثری گفت: ما نظامی تحت عنوان نظام مردمسالاری دینی هستیم. یعنی نظام متکی بر اراده مردم حرکت میکند؛ لذا هر چه مشارکت مردم بیشتر باشد این اراده بیشتر تجلی مییابد. در چهل سال گذشته دحدود ۳۶ الی ۳۷ انتخابات برگزار کردیم. در این مدت موضوع مشارکت به عنوان یکی از نمادهای اتکا نظام به مردم بوده است. در ده دوره قبل میانگین ۶۰ درصدی مشارکت را داشتیم. د مجلس پنجم مشارکت به بیش از ۷۰ رسید. این مساله علامتی به دنیا میدهد که سرنوشت برای مردم اهمیت دارد که تحت عنوان مشروعیت و مقبولیت از آن یاد میشود.
وی تصریح کرد: پیش بینی ما برای این دوره نیز مشارکت ۶۰ درصد است. اما لازم است موانع شناسایی شود و ع امل موید را تقویت کنیم. جامعه ما متکثر است. تفاوت در خلقت افراد نشان از سلایق مختلف است. در داخل نظام جمهوری اسلامی همه سلایق باید امکان کاندید و انتخاب شدن داشته باشند. این امر پویای نظام را نشان میدهد. اگر این فضا ایجاد شود ما مشارکت خوبی خواهیم داشت.
وی در مورد تضمین بی طرفی و امانت داری ستاد انتخابات کشور گفت: ما همه عوامل را با دو مکانیسم حرکت میدهیم. اول اینکه تمام افرادی که در این مسیر هستند در جلساتی که وزیر با استانداران و فرملنداران دارند چه در تهران در مراکز استانها، یکی از شروط ما بی طرفی و قاون مداری است. مکانیسم دیگر بحث نظارت و بازرسی است. براساس قانون، بازرسی تشکیل شده است هیاتهای نظارت هم کارشان را انجام میدهند. با توجه به بافت انتخابات در جمهوری اسلامی تا حد زیادی این بی طرفی همواره حفظ میشود.
عرف تاکید کرد: برای مثال در انتخابات ریاست جمهوری، از دل دولتی با گفتمان سازندگی دولتی با گفتمان اصلاحات خارج میشود یا بعد ۸ سال دولتی دیگری روی کار میآید. این گردش به درستی صورت میگیرد و این طور نیست که من اراده کنم که این رای بیاورد. فرایند انتخابات در نظام اجازه خلاف را نمیدهد.
عرف درباره تبلیغ تحریم انتخابات از سوی رسانههای خارجی گفت: این قبیل تبلیعات همواره بوده است. حتی اگر به دو سال قبل نگاه کنیم خط تحریم بوده است. ولی مردم تصمیم خودشان را گرفتند. مردم نظام و کشورشان را دوست دارند و برای سرنوشتشان ارزش قایل هستند. برداشت من این است در آینده هم همین خواهد شد.
رییس ستاد انتخابات اظهار کرد: برای مقابله با این تبلیعات باید زمینه افزایش مشارکت را فراهم کنیم. لازم است بسترهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایجاد شود تا مردم با دغدغه کمتری وارد شوند. در اینجا رسانهها هم نقش محوری دارند.
وی در بعد توجه به بسترهای اقتصادی گفت: اساسا وظیفه دولتها خدمت است و همه دولتها دوست دارند کارنامه مثبتی از خود به جا بگذارند. در همین راستا دولت تدبیر و امید هم تلاش خواهد کرد فضای اقتصادی نرمتر شود. واقعیت این است که باید از مردم تشکر کرد که این شرایط را تحمل میکنند. امیدواریم از این گردنه هم عبور کنیم.
معاون سیاسی وزارت کشور درباره ورود نامزدها به بحثهای قومی و تقسیمات کشوری در زمان تبلیغات انتخاباتی گفت: در حوزه تقسیمات کشوری برخی از طرحهای کارشناسی نشده تحت عنوان استان غربی، شرقی، شمالی و جنوبی بیان میشود. فرایند تقسیمات کشوری در تمام دنیا کار کارشناسی و فنی است و باید عوامل فرهنگی تاریخی و اجتماعی آن را سنجید.
وی افزود: این فرایند کارشناسی در قدم اول در استانها و بعد در وزارت کشور صورت میگیرد. در مرحله سوم طرح در کمیته سیاسی دولت بررسی میشود و ممکن است به دلایل ضعف کار کارشناسی رد شود. قول نامزدها برای تقسیم بندی سیاسی کار غیرکارشناسی است و ممکن است این انتظارات جنبه امنیتی به خود بگیرد؛ لذا اجازه استفاده از این بحثها را نخواهیم داد.
عرف تاکید کرد: نظارت بر وعدههای انتخاباتی هم وجود دارد. استفاده از مسایل قومی و مذهبی هم وجود دارد. طرح چنین موض. عاتی توسط هیاتهای اجرایی رصد میشود. در صورت استفاده از آنها فرد تایید نخواهد شد.
وی در مورد تمهیدات امنیتی انتخابات گفت: ما در کنار ستاد انتخابات کشور، ستاد امنیت انتخابات را داریم. در گذشته ستاد امنیت، صرفا یک کمیته بود، اما چند دوره است که ستاد مذکور به صورت مستقل برگزار میشود. اولین کار ستاد امنیت رصد شرایط موجود و پیش بینیها و پیشگیریهای لازم است. اگر به این نتیجه برسند در نقطهای تحرکاتی صورت میگیرد پیشگیری خواهند کرد؛ بنابراین ما در فضایی امن انتخابات را برگزار میکنیم ک تمام تمهیدات هم دیده شده است.
عرف درباره منابع مالی نامزدهای انتخاباتی گفت: براساس قانون موجود این مساله رصد میشود. اگر اخبار مستندی باشد در هیاتهای اجرایی و نطارت پیگیری خواهد شد. ورود پولهای با منشا مجهول سلامت انتخابات را از بین میبرد؛ لذا باید منابع باید رصد شود.
وی در مورد سازوکار رصد منابع مالی نامزدهای انتخاباتی گفت: براساس قانون تنها کاری که میتوان کرد عمدتا متکی بر گزارشهاست. امکان بررسی تراکنشها نیست. اما گزارش نهادهای که از آنها صلاحیت افراد استعلام میشود قابل بررسی است؛ لذا حساسیت بیشتری در این دوره خواهد بود.
وی درباره اصلاح قانون انتخابات گفت: دولت لایحهای را سال قبل را به مجلس فرستاد و به احتمال زیاد در محلس یازدهم بررسی میشود. یکی از موصوعات لایحه مذکور بحث منابع مالی نامزدهای انتخاباتی است.
رییس ستاد انتخابات کشور در مورد نقش احزاب در انتخابات گفت: ما در حال حاصر ۱۱۶ حزب رسمی داریم که تعدادی از آنها ملی و برخی استانی هستند. یکی از کارها میتواند این باشد که احزابی که مجوز گرفتند انتخابات را متکی بر تحزب کنند و در این حالت به سمت برنامه محوری برویم. باید از اشخاص عبور کنیم. مردم هم به برنامه رای بدهند.
وی ادامه داد: برداشت من این است در این راستا دو مسیر باید صورت بگیرد یکی آنکه متولیان امر باید انجام کار حزبی سالم و در چارچوب قانن را مهیا کنند، دیگری فعالیت مرتبط به خود احزاب است. احزاب ما نخبگی هستند و فراگیر نیستند. فرهنگ سیاسی مردم، رفتار احزاب و رفتار نطام سیاسی سه مولفهای است که میتواند ما را از حالت تودهای خارج کند و وارد تشکلها شویم. از این طذیف از فردی که با رای مردم وارد مجلس شده است میتوان پرسید در این مدت چه کرده ای؟ اما الان افراد پاسخگو نیستند. مسیر ما برای رسیدن به این فضا طولانی است.
عرف درباره فرایند انتخابات الکترونیکی گفت: ما سه فرایند در این باب داریم احراز هویت، اخذ و شمار رای. ما در مرحله احراز هویت با شورای نگهبان به جمع بندی رسیدیم و قرار است در تمام شعب کار احراز هویت الکترونیکی باشد. در این صورت امکان استفاده از شناسنامه حعلی یا افراد متوفی دیکر وجود ندارد. ولی در اخذ رای و بحث صندو ق الکترونیکی توافقات حاصل نشده است. با این حال ما این پیشنهاد را داده ایم که در شعب تک نمایندگی از صندوقهای الکترونیکی استفاده شود.