به گزارش گروه اقتصاد ، به نقل از وزارت راه و شهرسازی؛ پنجاه‌و‌یکمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار روز شنبه، نهم آذرماه با حضور محمد اسلامی، وزیر راه‌و‌شهرسازی و ۲۱ عضو این ستاد در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

سیدمحمد پژمان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در ابتدای این جلسه با مرور اقدامات و دستاوردهای پیشین این ستاد، تصویب سند ملی راهبردی احیاء، نوسازی و بازسازی را راهگشا و نقشه‌راه دستگاه‌ها برای نوسازی و بازسازی بافت‌های هدف برشمرد و گفت: مطابق با چشم‌انداز این سند که افق آن تا پایان برنامه ششم و هفتم توسعه، دیده شده است، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و شرایط محیطی ساکنان بافت‌های هدف باید بهبود یابد تا با ارتقاء وضعیت مسکن، سرانه‌های فضاهای عمومی و اصلاح و تقویت خدمات زیرساختی این مناطق، توسعه پایدار صورت گیرد.

وی اهداف کلان این سند را معطوف به دو بخش پیشگیری و درمان یا اصلاح وضعیت موجود عنوان کرد و ارتقاء فرهنگ شهروندی، مشارکت و همکاری نهادهای محلی، ارتقاء کیفیت، ایمنی و پایداری و برخورداری ساکنان از زیرساخت‌ها و خدمات مطلوب، بهبود وضعیت اجتماعی ساکنان، ایجاد فرصت شغلی و درآمد، حفاظت پایدار و احیای میراث فرهنگی-تاریخی، هویت فرهنگی شهرها و تحقق سبک زندگی پایدار را از دیگر اهداف این سند برشمرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سند ملی راهبردی احیاء، نوسازی و بازسازی، محله‌های هدف را به چهار دسته پهنه‌های ناکارآمد میانی، پهنه‌های شهری با پیشینه روستایی، سکونتگاه‌های غیررسمی و محدوده‌های تاریخی شهرها تقسیم می‌کند، گفت: بالغ بر نیمی از بافت‌های هدف مربوط به دو هزار و ۷۰۰ محله در قالب ۱۴۱ هزار هکتار است که عمده آن مربوط به سکونتگاه‌های غیررسمی است.

وی گفت: علی‌رغم گستردگی، وسعت و مشکلات این محدوده‌ها، تصور این بود که چون وزارت راه و شهرسازی این کار را تعریف کرده خود نیز متولی آن است؛ اما در سند بر الزام دستگاه‌های دولتی به ارتقاء سطح متوسط خدمات در محلات بازآفرینی نسبت به میانگین شهر تاکید شده است؛ بنابراین بازآفرینی محلات هدف، یک عزم ملی و نیازمند بسیج تمام ظرفیت‌های حاکمیت است.

پژمان با اشاره به اینکه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با حضور رییس‌جمهور تشکیل می‌شود، گفت: جلسات این ستاد در غیاب ریاست‌جمهوری با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار می‌شود؛ ضمن آنکه ساختارهای مشابه ستاد ملی در استان‌ها نیز تشکیل شده است و فعالیت می‌کنند. همچنین ستاد شش کارگروه و هر کارگروه یک دبیرخانه دارد.

وی در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به اینکه مبلغ سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای پیشبرد اهداف بازآفرینی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته، گفت: هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ برای کمک به احداث زیرساخت‌ها و روبناها منظور شد و دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز به صورت تسهیلات بانکی برای 100هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شد. همچنین پیشنهاد نرخ سود تسهیلات صندوق یکم از هشت به شش درصد کاهش یافت و توسط وزیر راه و شهرسازی به استان‌ها ابلاغ شد.

پژمان با بیان ستاد ملی بازآفرینی شهری تاکنون پنجاه و ستادهای استانی ۵۵۲ جلسه برگزار کرده‌اند، عنوان کرد: ستادها در این مدت در مجموع ۵۰۵ مصوبه داشته‌اند که ۴۱ درصد این مصوبات محقق شده، ۳۵ درصد نیز در جریان است و ۲۴ درصد نیز محقق نشده است.

وی با بیان اینکه در ماده ۵۹ قانون برنام ششم توسعه، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها مکلف به بازآفرینی سالانه ۲۷۰ محله شده‌اند، افزود: با توجه به اینکه برنامه ملی بازآفرینی پایدار باید مطابق با برنامه ششم توسعه تهیه و تنظیم می‌شد، قرار بر این شد که هزار و ۳۳۴ محله در قالب ۵۴۳ شهر که معادل نیمی از مساحت محدوده‌های هدف و مشتمل بر ۱۰ میلیون نفر می‌شود، بازآفرینی شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی، مشارکت مردم، توسعه‌گران و دستگاه‌ها را از ویژگی‌های این برنامه برشمرد و گفت: سهمی که در بازآفرینی برای دولت برشمرده شده، حمایتی، اهرمی و تسهیل‌کنندگی است اما با وجود تاکید مقامات عالی‌رتبه کشور برای قرار گرفتن این موضوع در قالب یک دغدغه ملی به نظر می‌رسد، مدیریت شهری تصور می‌کنند که بازآفرینی از دستور کار آنان خارج شده است و سایر دستگاه‌ها نیز بر این گمان هستند که تحقق برنامه بازآفرینی وظیفه وزارت راه و شهرسازی است و همکاری و همراهی خود را صرفا به دریافت بودجه از سوی دولت برای اقداماتی محدود در بازآفرینی منحصر کرده‌اند و روی منابع داخلی و ظرفیت‌های بزرگ و عظیم خود کمتر متمرکز شده‌‌اند.

وی با مرور مواد نهم، شانزدهم و بیستم آیین‌نامه اجرایی بازآفرینی بر نقش سایر دستگاه‌ها در این امر خطیر تاکید کرد و گفت: برنامه بخش مسکن در حوزه بازآفرینی ساخت 100هزار واحد است که به این منظور تسهیلات یارانه‌ای ۹درصد تا سقف ۵۰ میلیون در کلان‌شهرها و ۴۰ میلیون تومان نیز در سایر شهرها تامین شده است. در این بخش قرار بوده است که ۱۰ هزار میلیارد تومان در حوزه‌های غیرتسهیلاتی توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها به میدان آورند که هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم شرکت بازآفرینی شهری ایران و هفت هزار میلیارد تومان نیز سهم شهرداری‌ها است و مابقی نیز مربوط به سایر دستگاه‌ها می‌شود.

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، پس از گزارش مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه تعداد زیادی از دستگاه‌های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار عملکرد ضعیفی داشته‌اند، از نمایندگان این دستگاه‌ها خواست در جلسه بعدی این ستاد گزارش عملکرد عملیاتی خود در حوزه بازآفرینی را ارائه کنند و فقط به ارایه عملکرد مالی اکتفا نکنند.

 

وی با اشاره به اینکه در اجرای این برنامه، محلات بحرانی باید در اولویت قرار گیرند، بر ضرورت هم‌افزایی همه دستگاه‌های عضو در جهت بهبود وضعیت این محلات تاکید کرد و مهارت‌آفرینی را مولفه‌ای کلیدی در محرومیت‌زدایی و کاهش آسیب‌ها عنوان کرد و گفت: این وزارتخانه از طریق ارائه آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای می‌تواند اقدامات مناسبی در راستای مهارت‌آفرینی ساکنان محلات هدف صورت دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در این جلسه، پیشگیری را فراز مهم اقدامات ستاد ملی بازآفرینی خواند که باید در کارگروه قضایی ستاد به تفصیل مورد توجه قرار گیرد و گفت: وزیر راه و شهرسازی، حساسیت‌داشتن و اجرای برنامه‌ها برای کنترل و پیشگیری تمام و عیار را باید سرفصل اقدامات خود قرار دهیم و بدانیم اگر یک دستگاه در انجام وظایف خود غفلت کند، زنجیره اقدامات یکپارچه را پاره می‌کند و همه تلاش‌ها از دست می‌رود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای پیشبرد اهداف برنامه بازآفرینی هر دستگاه باید به وظایف خود عمل کند، بر ضرورت کنترل اراضی و کانون‌های جمعیتی جدید تاکید کرد و افزود: یکی از معظلات اصلی، شکل‌گیری کانون‌های جدید جمعیتی است که باید این موارد را واقع‌بینانه دید و اشکالات این بافت‌ها تعیین‌تکلیف، اعمال مقررات، کنترل و در نهایت بستری برای انجام کار قانونی مهیا شود.

در پنجاه و یکمین جلسه ستاد عالی بازآفرینی شهری پایدار، نمایندگان دستگاه‌های عضو این ستاد به‌تفصیل در خصوص دغدغه‌ها، اقدامات و پیشنهادات خود برای تحقق برنامه بازآفرینی سخن گفتند؛ همچنین در بخش دیگری از این جلسه، گزارش دو کارگروه، "مدیریت روستاهای واقع در حریم شهرها" و "پیش‌بینی و پیش‌گیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد" ارائه شد.