محمدصادق مفتح معاون وزیر اسبق بازرگانی در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصاد درباره تنظیم بازار پس از افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: حدود ۸۰ درصد بخش اصناف ما از قشر ضعیف هستند و اینکه محور تنظیم بازار را در برخورد با آنها قرار دهیم اشتباه است.
وی با بیان اینکه در بازار هم پدیده گرانی و هم پدیده گرانفروشی داریم و باید بین آنها تفاوت قائل شویم، تاکید کرد: عنوان میشود به دلیل گران نشدن گازوئیل کسی حق افزایش قیمت ندارد در حالی که ۶۰ درصد هزینه حمل و نقل کالای نهایی در واحدهای خرده فروشی مربوط به هزینه وانتهای بنزینی است که کالا با آنها حمل میشود و ۴۰ درصد مابقی مربوط به خودروهای گازوئیل است.
مفتح تصریح کرد: قطعا قیمت حاملهای انرژی بر قیمت کالاها تاثیرگذار است، اما اینکه تمام تلاش خود را برای برخورد با حلقه آخر قرار دهیم شکست خواهیم خورد.
معاون وزیر اسبق بازرگانی بیان کرد: به جای برخورد با حلقه آخر باید با سرمنشاءها مثل بنکداران و کارخانجات توافق و نگرانی تولیدکنندگان را از تامین مواد اولیه و نوسانات قیمت برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه باید بخشی از افزایش قیمتها را بپذیریم بیان کرد: حتما نظارت نباید با حلقه آخر باشد منافع اصناف در ارزان بودن قیمت است، گرانی بر فروش آنها تاثیر منفی دارد و تمایل آنها نیز بر پایین بودن قیمتهاست.
مفتح با بیان اینکه شبکههای موازی را باید فعال کرد، گفت: فروشگاههای زنجیرهای هزینه سربار زیادی دارند. در دولت نهم برای کاهش قیمتها، فروش فصلی راه اندازی شد و در ۴۵۰ نقطه کشور همزمان عرضه مستقیم کالا توسط صنوف صورت گرفت که در کاهش قیمت موثر بود.
معاون وزیر اسبق بازرگانی با تاکید بر اینکه در ۴۰ سال گذشته جلسات تنظیم بازار همیشه برگزار شده، اما موفق نبوده و شکست خورده است اظهار کرد: اکتفا کردن به بازرسی و نظارت و اینکه فقط با ۳ میلیون واحد صنفی برخورد کنیم جواب نخواهد داد.