به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ و در قالب برنامه پنجم توسعه برای جبران کاستی‌های اداره حساب ذخیره ارزی تاسیس شد.

 

این صندوق، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تأسیس شد.

بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است، که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند.

 

طی سالیان اخیر و با تشدید اعمال تحریم ها و فشارهای اقتصادی، بهره مندی از منابع صندوق توسعه ملی گزینه روی میز بسیاری از دولت ها بوده است، درخواست مکرر برخی مسئولان مبنی بر برداشت از صندوق توسعه ملی به قدری افزایش یافته است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود ( ۲۸ /آبان/ ۱۳۹۸) با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی گفتند: صندوق توسعه‌ ملی برای این به وجود آمد که هر سال پول نفت را از مصرف خارج کنیم. اگر به همان ترتیب قانونی پیش می رفتیم، امسال باید ۳۵ درصد درآمد فروش نفت به این صندوق واریز می شد. البته این [صندوق]دست دولت است، منتها همه‌ دولت‌ها اصرار و التماس می کنند و به بنده مراجعه می کنند که اجازه بدهید از این صندوق برداریم؛ چون [برداشت دولت از صندوق]قانونی نیست.

ایشان تاکید کردند: متأسفانه صندوق توسعه ملی کم‌خاصیت و کم‌اثر شده. بنده هم گفتم اگر شخص رئیس‌جمهور به من بنویسد که این [درخواست]، ضروری و اضطراری است قبول می کنم؛ منتها اجازه‌ برداشت در این شکل غیرقانونی را حقیر باید متحمل بشوم.

 

سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با بیان کرد: صندوق توسعه ملی یک نوع صندوق ثروت ملی برای آیندگان به حساب می‌آید و قرار است یک بخشی از درآمد‌های نفتی که متعلق به همه ایرانیان است در این صندوق پس انداز شود و در آینده برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی هزینه شود.

وی افزود: صندوق توسعه ملی دارای سازوکار و نگرش‌های خاصی نسبت به منابع موجود دارد، زیرا ممکن است اتفاقی که برای حساب ذخیره ارزی پیش آمده، برای این صندوق نیز رخ دهد.

عضو صندوق توسعه ملی تصریح کرد: نه تنها این دولت، تمامی دولت‌ها از روز اول تاسیس صندوق توسعه ملی برداشت‌های خارج از ماموریت‌های موجود در اساسنامه که برای این صندوق پیش بینی شده داشتند، نه تنها دولت بلکه مجلس‌ها نیز ۸ سال در قانون بودجه بر خلاف اساسنامه درخواست‌هایی متعددی به مقام معظم رهبری ارسال کردند و یک سری برداشت از این صندوق صورت گرفت که موضوع منابع صندوق توسعه ملی را تهدید کرد و باعث شد اکنون نقش آفرینی صندوق در حوزه اقتصادی کاهش یابد.

موسوی اظهار کرد: با توجه به سخنان اخیر مقام معظم رهبری، باید نگاه‌ها و رویکرد‌ها نسبت به صندوق توسعه ملی اصلاح شود و بتوان انتظار داشت این صندوق و منابع آن در خدمت توسعه بخش خصوصی و سرمایه گذاری برای نسل‌های آینده مورد استفاده قرار بگیرد.

براساس این گزارش باید به نقش و اهمیت صندوق توسعه ملی در فضای اقتصادی برای گسترش بخش خصوصی و تامین سرمایه برای نسل‌های آینده توجه ویژه‌ای شود.