به گزارش گروه بین الملل ؛ «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر عراق، ۲ ماه پس از آغاز ناآرامی‌ها در این کشور روز جمعه اعلام کرد از سمت خود کناره گیری خواهد کرد.

عبدالمهدی، ساعتی پس از انتشار پیام «آیت الله سیستانی»، مرجعیت عالی عراق، مبنی بر پایان حمایت مجلس از دولت به دلیل ناکامی کابینه در حل مشکلات در ۲ ماه گذشته، اعلام کرد از قدرت کناره گیری می‌کند.

در بیانیه دفتر نخست وزیر عراق آمده است "عبدالمهدی در پاسخ به درخواست جدید آیت الله سیستانی و جلوگیری از تداوم چرخه خشونت استعفای خود را تقدیم مجلس می‌کند."

در بیانیه دفتر نخست وزیر عراق، زمان دقیق استعفا اعلام نشده است.

آیت الله سیستانی در پیامی که در نماز جمعه «نجف» قرائت شد، ضمن درخواست از معترضان برای اجتناب از اقدامات خشونت آمیز، برخورد به اعتراض‌های صلح آمیز را ممنوع اعلام کرد.

وزارت خارجه آمریکا در واکنشی به این اقدام عادل عبدالمهدی، با انتشار بیانیه‎ای مداخله جویانه، بغداد را به انجام اصلاح امور فراخواند.

 

قرار است پارلمان عراق امروز شنبه به منظور بررسی اعتراضات در این کشور نشست اضطراری برگزار کند.

همچنین قرار است در نشست اضطرای پارلمان عراق درخصوص آخرین تحولات این کشور بحث و تبادل نظر صورت شود.

ناآرامی‌ها در عراق از اوایل ماه اکتبر سال جاری میلادی آغاز شد. پذیرش استعفای عبدالمهدی، سبب می‌شود کابینه انتخابی وی تحت عنوان دولت موقت در قدرت باقی بمانند تا «برهم صالح»، رئیس جمهور عراق، نخست وزیر بعدی را معرفی کند. اگرچه براساس قانون اساسی عراق، روند انتخاب نخست وزیر باید به سرعت طی شود، اما انتظار می‌رود تشکیل کابینه جدید در عراق به دلیل دشواری برقراری توازن میان جناح‌های رقیب با تاخیر قابل ملاحظه‌ای انجام شود. انتخاب عبدالمهدی پس از یک سال رایزنی انجام شده بود.

 

در همین حال منابع محلی در عراق گزارش می‎دهند اوضاع در «نجف» عراق عادی شده و آرامش به مناطق مختلف این استان بازگشته است.

به گزارش رسانه‌های عراقی، آرامش امروز شنبه بر استان نجف عراق حاکم و اوضاع در این شهر عادی است.

همچنین بنابر گزارش‎ها، فعالیت‌های روزمره در نجف از سر گرفته شده و ناآرامی در خیابان‌ها دیده نمی‎شود.

شهر نجف در روز‌های اخیر و متعاقب بروز ناآرامی‌های سراسری شاهد حضور شماری افراد ناشناس مسلح بوده که اقدام به خرابکاری در سطح شهر و تیراندازی به سوی ساکنان این می‌کردند.

گزارش‌ها حاکی از انتقال افراد ناشناس به این استان با هدف ایجاد بلوا و ناامن کردن شهر بوده است.

در طول تظاهرات در عراق، دولت این کشور بار‌ها ضمن تاکید بر اینکه پاسخگوی مطالبات به حق شهروندان این کشور است، هرگونه خشونت از سوی اغتشاشگران را محکوم و خواستار دوری جستن شهروندان عراقی از عوامل نفوذی و آشوبگر شد.

«عادل عبدالمهدی» پیشتر ترمیم کابینه را موضوع مهمی در راستای مطالبات تظاهر کنندگان توصیف کرد و گفت "ما به ترمیم فراگیر کابینه برای پاسخ به مطالبات دست خواهیم زد. "

عبدالمهدی پیش از تصمیم‌گیری برای استعفا اعلام کرده بود که طرح‌های زیادی برای اصلاح سیستم انتخاباتی و کمیسیون انتخابات عراق وجود دارد که طی روز‌های آینده اعلام خواهد شد.

در همین حال برخی منابع خبری می‌گویند که وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، برق، دفاع، ارتباطات و کشاورزی احتمالا مشمول طرح ترمیم کابینه خواهند شد

هفته گذشته نیز عادل عبدالمهدی تاکید کرد دولت عراق تاکنون در موضع دفاعی قرار داشته و آنچه در عراق جریان دارد یک فتنه بزرگ است.

 

پیش از این گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد تلاش‌هایی از سوی عربستان سعودی، امارات و آمریکا صورت گرفته تا حشد الشعبی مسئول برخورد با تظاهرات کنندگان شناخته شود و رسانه‎های عربی حاشیه خلیج فارس به دنبال شایعه پراکنی در این باره هستند.

 

نشریه لبنانی الاخبار ماه گذشته به اغتشاشات اخیر در عراق پرداخته و ضمن بیان این مطلب که در این اغتشاشات دست‎های خارجی دیده می‎شود، نوشت که امارات، عربستان، آمریکا و اقلیم کردستان عراق از این اغتشاشات که هدف اصلی آن یک کودتای سیاسی در عراق است حمایت می‌کنند.