به گزارش گروه فضای مجازی ، معاون امور بینالملل و حقوقبشر وزیر دادگستری گفت: با توجه به علاقهای که برخی خانوادهها به تولد فرزندشان در تاریخ رند دارند، باید دید در تاریخ ۹۹/۹/۹ چه فاجعهای در کشور رخ خواهد داد.
محمود عباسی در اولین کنفرانس تخصصی حقوق کودک در استان مرکزی با تاکید بر اینکه در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی همه مردم باید سرمایهگذاری خود را متوجه کودکان کنند، افزود: یکی از وظایف مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هماهنگی بین دستگاههای اجرایی مرتبط است و نشستهای این چنینی در واقع برای سیاستگذاری، برنامهریزی، نظارت و پایش است.
این مرجع بدون اینکه دستی در اجرای امور داشته باشد وظیفه نظارتی خود را دنبال میکند.
وی با اشاره به تدوین برنامههایی توسط مرجع از سال ۱۳۹۴ بیان کرد: تا سال ۱۴۰۴ همزمان با سند چشمانداز باید کودکان جایگاه شایستهای در کشور به دست آورند و باید در چارچوب برنامه حرکت کرد.
امسال سال تحول در حوزه کودک نامگذاری شده است و باید چالشها در سالجاری تحت کنترل قرار گیرد. برای سال آینده برنامههای مفصل برای حقوق کودکان مدنظر است و باید بیش از ۸۰ درصد این برنامهها و تدوین سند ۱۴۰۴ تا سال ۱۴۰۰ به اتمام برسد.
عباسی با تاکید بر موضوع آموزش گفت: این مرجع برنامههای مبسوطی در حوزه آموزش مدنظر دارد، در همین راستا مدرسه تابستانی حقوق کودک در تبریز اجرایی شد، مدرسه پاییزی نیز در حال برگزاری است و میتوان مدرسه زمستانی را در استان مرکزی برگزار کرد.
وی با اشاره به لزوم ایجاد دادرسی افتراقی در کشور افزود: باید مجتمعهای قضائی ویژه اطفال و نوجوانان ایجاد شود، پرونده کودکان معارض با قانون نباید با مجرمان و متخلفان در یک مجتمع و شعبه مورد بررسی قرار گیرد و اولین گام در این راستا توجه به مباحث آموزشی است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خواستار ایجاد پلیس اطفال در استانها و آموزش گروههایی همچون وکلای حقوق کودک، عوامل اورژانس اجتماعی و خانوادهها شد و گفت: آموزش خودمراقبتی یکی از برنامههایی است که با تفاهم ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش در یکی از استانهای کشور برای ۴۰ هزار کودک به صورت پایلوت اجرا میشود و از ابتدای سال آینده نیز این آموزش در دیگر استانهای کشور ارائه میشود.
وی با تاکید بر اهمیت نهاد خانواده و آموزش این نهاد تصریح کرد: یکی از چالشهای اساسی امروز جامعه ما وضعیت خانوادههاست که درگیر فروپاشی و افزایش طلاق هستند.
این امر آسیبهای بسیاری را متوجه کودکان میکند، جامعه ایرانی با شاخصه خانواده مستحکم در جهان شناخته میشود و به همین دلیل باید از درون جامعه تغییرات نگرشی و بازبینی رفتاری صورت گیرد و همه برای داشتن خانوادهای مستحکم تلاش کنند.
همچنین باید هجمههایی که از طریق فضای مجازی به خانواده وارد میشود و در گام نخست کودکان را قربانی میکند مورد توجه و مقابله قرار داد.
عباسی با اشاره به رونمایی از سیم کارتی جدید که امن است و کودکان و نوجوانان میتوانند از آن استفاده کنند، در خصوص ازدواج زودهنگام در بین کودکان گفت: ایران یک جامعه اسلامی است و در اسلام بیان شده است که برای ازدواج باید رشد در کنار بلوغ فرد در نظر گرفته شود و مرجع صدور حکم در این خصوص دادگستری است.
بدون توجه به حکم دادگاه ازدواج کودکان در واقع قانونگریزی است که باید در مقابل آن ایستاد.
باید قانون در کشور اجرا شود، البته برخی امور با ضرب و زور انجام نمیشود، به همین دلیل باید خانوادهها در این خصوص مورد آموزش قرار گیرند و رهبران مذهبی و سمنها باید به میدان بیایند، کودکی که هنوز در دوران بازی به سر میبرد چطور میتواند مسئولیت سنگین یک خانه را به دوش گیرد و این ازدواج در واقع نقض آشکار قانون است.
وی با اشاره به سزارینهای نابهنگام و تاریخی تقویمی رند برای تولد نوزادان بیان کرد: در تاریخ ۹/۹/ ۹۹ چه فاجعهای درکشور رخ خواهد داد؟کار مطالعاتی در این راستا آغاز شده است، اما نکته مهم اینجاست که تولد زودهنگام نوزاد در تاریخی خاص یا دیر از زمان اصلی تولد، ظلم آشکار و نقض حقوق کودک است.
۱۰ روز پایانی عمر جنین در رحم مادر معادل ۳ ماه پایانی زندگی جنین در رحم است و حق نداریم که این شرایط را دستکاری کنیم، اما درگیر چنین رفتارهایی شدهایم که مصداق فروپاشی اخلاقی است، البته جامعه پزشکی باید در مقابل چنین گسیختگیهای اخلاقی بایستد.
عباسی با بیان اینکه لایحه حمایت از حقوق کودک ۱۰ سال در مجلس خاک خورد و لازم است که قبل از پایان عمر مجلس دهم این لایحه در دستور کار قرار گیرد، بر لزوم پرهیز از بهرهکشی از کودکان تاکید کرد و گفت: در تهران چهار هزار و ۶۰۰ کودک زبالهگرد وجود دارد که وضعیت آنها مصداق نقض فاحش حقوق کودک است.
پیمانکاران و کارفرمایان آنان باید تحت تعقیب کیفری قرار گیرند و در اراک به عنوان یک شهر صنعتی نیز باید مانع بهرهکشی از کودکان و تحمیل کار سنگین به آنها شد.
معاون امور بین الملل و حقوق بشر وزیر دادگستری با اشاره به جلوگیری از کودکآزاری تصریح کرد: باید نسبت به تنبیه بدنی و پیشگیری از خشونت با جدیت برخورد کرد، چرا که اگر این روند کودک آزاری ادامه یابد به نا کجا آباد میرسیم.
ناهنجاریهای اجتماعی روز به روز بیشتر میشوند و بهزیستی در این راستا محور امور است، باید هماهنگی بین دستگاهی شکل گیرد و از ظرفیت سمنها نیز در این زمینه بهرهمند شویم.
وی با اشاره به اینکه استان مرکزی در برخی امور مربوط به حقوق کودک استانی پیشرو است و برنامه جامع مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با برش استانی در این استان تدوین و ابلاغ شده است که میتواند الگویی برای دیگر استانها باشد، بیان کرد: استان مرکزی پایلوت برنامه حقوق کودک است.
عباسی خواستار راه اندازی پایگاه و کلینیک مرکزی حقوق کودک در استان مرکزی شد و افزود: اراک مستعد تبدیل شدن به شهر دوستدار کودک است، برای شهر دوستدار کودک آییننامه خوبی نوشته شده است و ۸ شهر در دستور کار قرار دارند که اراک نیز میواند یکی از این شهرها باشد، البته شهرداری و شورای شهر نیز نقش اساسی در تامین زیرساختها در این راستا دارند.
منبع: ایسنا