به گزارش گروه بین الملل ؛ «عادل عبدالمهدی»، میگوید: دولت عراق تاکنون در موضع دفاعی قرار داشته و آنچه در عراق جریان دارد یک فتنه بزرگ است.
نخست وزیر عراق امروز چهارشنبه با اشاره به ناآرامیها در این کشور، گفت: دولت عراق با فشار مواجه است و وظیفه ما حمایت از شهروندان و نظم عمومی است.
وی افزود: ما مصمم هستیم که قانون باید اجرا شود و در برابر تظاهراتهای غیر مسالمت آمیز ایستادگی شود.
عبدالمهدی ادامه داد: حملاتی علیه نظام عراق روی داده و ما وظیفه محافظت از آن را داریم.
بیشتر بخوانید:
نخست وزیر عراق در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: دولت نمیتواند در برابر تظاهرات هیچ اقدامی انجام ندهد، زیرا در این صورت حکومت از هم میپاشد.
وی با اشاره به این مطلب که تظاهرات در عراق با حوادث تاسف باری همراه شد، گفت: دستگاه قضایی عراق ۲۵۰۰ نفر از بازداشت شدگان را آزاد کرده و ۲۴۰ نفر در بازداشت هستند.
وی افزود: دولت و پارلمان عراق برای تسهیل روند سیاسی در کشور تلاش میکنند.
عبدالمهدی ضمن تاکید بر این مطلب که دولت عراق انتقادات را میپذیرد، گفت که امکان اشتباه در هر دولتی وجود دارد.
ناآرامیها در عراق از اوایل ماه اکتبر در این کشور آغاز شد و برخی از شهرهای عراق مانند بغداد شاهد تظاهراتهایی بودند.
در طول این تظاهرات، دولت عراق بارها ضمن تاکید بر اینکه پاسخگوی مطالبات به حق شهروندان این کشور است، هرگونه خشونت از سوی اغتشاشگران را محکوم و خواستار دوری جستن شهروندان عراقی از عوامل نفوذی و آشوبگر شد.
«عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر عراق، پیشتر ترمیم کابینه را موضوع مهمی در راستای مطالبات تظاهر کنندگان توصیف کرد و گفت "ما به ترمیم فراگیر کابینه برای پاسخ به مطالبات دست خواهیم زد. "
عبدالمهدی گفته که طرحهای زیادی برای اصلاح سیستم انتخاباتی و کمیسیون انتخابات عراق وجود دارد که طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.
در همین حال برخی منابع خبری میگویند که وزارتخانههای کار و امور اجتماعی، برق، دفاع، ارتباطات و کشاورزی احتمالا مشمول طرح ترمیم کابینه خواهند شد