به گزارش گروه فضای مجازی ، به نقل از روزنامه حمایت، ۱. پس از همایش عظیم مردم با بصیرت تهران و دیگر شهرهای کشور در حمایت از نظام اسلامی و ارمغان گرانبهای امنیت، این انتظار بهحق در میان آنها ایجاد شد که حالا نوبت مسئولین است که با تمام قوا وارد گود شده و با اتخاذ تدابیر درست و سنجیده، مانع از سنگینتر شدن بار گرانیها شوند. هر جا چالش و معضلی برای نظام اسلامی پیشآمده، این مردم بودند که با حضور بهموقع خود در بزنگاهها، توطئهها را ناکام گذاشته، از جان و مال خود برای انقلاب مایه گذاشتند و دشمن را مجبور به عقبنشینی کردند.
بنابراین، توقع پایکار آمدن همه مسئولین برای کاستن از اثرات تورمی و تحریمی، نهتنها بسیار منطقی است بلکه وظیفهای است که مردم از طریق صندوق آراء به کارگزاران خود محول کردهاند.
۲. متأسفانه در جریان نحوه اجرای افزایش نرخ بنزین، همه جوانب در نظر گرفته نشد و مردم احساس کردند که برخی مسئولین برای روشن کردن چند و، چون این سیاست به آنها اعتماد ندارند.
یکی از اشکالاتی که برای جلب اعتماد عمومی باید نسبت به رفع آن اقدام شود این است که کار علمی و مطالعاتی درباره تخصیص درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین در دستور کار قرار گیرد، ضمن اینکه لازم بود پیش از اطمینان بخشی به مردم درباره نحوه پرداخت درآمدهای حاصل از منابع نفتی، قیمت این کالای اساسی بهصورت ناگهانی افزایش نمییافت. این اقدام در حالی بود که برخی نمایندگان مجلس اطمینان داده بودند قیمت بنزین افزایش نخواهد یافت و این شوک دفعی، طبیعتاً باعث نگرانی مردم از آینده اقتصاد کشور شد.
از سوی دیگر، مسئولین اعلام کردهاند حتی افرادی که در لیست یارانهها نیستند، شامل دریافت درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت سوخت میشوند. بعد گفته شد که دسترسی به ریز حسابهای بانکی، شرط پرداخت یارانه معیشتی است و کسانی که قیمت خانه آنها در تهران از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و در شهرستانها از ۹۰۰ میلیون تومان بیشتر باشد، از ماه آینده یارانه دریافت نمیکنند.
مواردی از این دست نشان میدهد که نوعی بلاتکلیفی و یا حداقل «عدم شفافیت» در اعلام سیاستها وجود دارد که مردم را نگران میکند.
این در حالی است که ارائه اطلاعات قطرهچکانی و نگرانکننده، زمانی که دشمن روی بدبین کردن مردم به مسئولین سرمایهگذاری کرده، اشتباهی راهبردی است و باید هر چه زودتر در تمام دستگاهها تصحیح شود.
نهادهای ذیربط، اطلاعات افراد دریافتکننده یارانه را در اختیار دارند و اینکه دوباره برای پرداخت یارانه معیشتی، ساز و کارهای جدیدی پیشبینیشده و علاوه بر این، یارانه به برخی از خانوادههایی که واجد دریافت آن هستند، پرداختنشده، ضرورت بازنگری در روشهای سیاستگذاری و از آن مهمتر، اقناع افکار عمومی را دوچندان میکند.
۳. اصل این طرح را میتوان با اجرای طرحهای دیگری بهنحویکه مخارج مردم را مضاعف نکند، جایگزین کرد. خب، تجربه نشان داده که هرگاه قیمت بنزین افزایشیافته، بهای سایر کالاها نیز بهتبع آن گرانتر شده است.
دستگاههای مسئول البته حق دارند که به دنبال افزایش درآمد و کاهش مصرف بنزین باشند، اما از آنجا که زیرساختهای استفاده از سوختهای دیگر فراهم نشده و ناوگان حمل و نقل عمومی نیز توسعه مناسبی نداشته، افزایش قیمت بنزین، موجب کاهش مصرف بنزین نمیشود و صرفاً به محلی برای بالا رفتن درآمدهای نهادهای اجرایی تبدیل میشود.
به بیان سادهتر، قیمت بسیاری از کالاها تابعی از هزینههای حمل و نقل است و افزایش قیمت سوخت به سیر تصاعدی و شتابان قیمت کالاها منتهی میشود. در شرایطی که ناوگان حمل و نقل عمومی رشد کافی نداشته و از سوی دیگر، بر روی انرژی خورشیدی و خودروهای گازسوز، سرمایهگذاری چندانی صورت نگرفته، راهحل این است که سیاستی اتخاذ شود تا افزون بر افزایش درآمد، اثر تورمی نیز نداشته باشد. مسئولین وعده توزیع درآمد کسبشده از افزایش قیمت بنزین را بین ۱۸ میلیون ایرانی دادهاند، اما واقعیت این است که مبلغ پرداختی با موجی از تورم ایجادشده، سنخیت ندارد و در مقابل آن تقریباً هیچ است!
۴. یکی از این راهحلها، دریافت درصدی از ارزش خودروها بهعنوان مالیات بهجای افزایش قیمت بنزین است. اثر این روش از منظر تثبیتی، تخصیصی و توزیعی بهمراتب بهتر از برآیند افزایش قیمت بنزین خواهد بود و طبعاً تبعات منفی آن را ندارد، چراکه مالیاتها، متناسب با قیمت خودروها (یک درصد یا کمی بیشتر) دریافت میشود.
به دلیل افزایش مالیات دریافتی از خودروهای خارجی، تقاضای خرید این نوع از خودروها کاهش و اقبال بیشتری به خودروهای داخلی میشود که در راستای حمایت از تولید ملی خواهد بود. از سوی دیگر، امکان معاف شدن خودروهای حمل و نقل عمومی وجود دارد و بنابراین، فاقد اثر تورمی است و هزینه جابجایی مسافر و بار نیز افزایش نمییابد.
دریافت این مالیات، بسیار سهلالوصول است و میتوان بهصورت ماهانه از طریق حسابهای متصل به کارتهای بنزین آن را دریافت کرد که فشار آن به قشرهای کمدرآمد به حداقل برسد.
این طرح، به تثبیت شرایط اقتصادی هم منجر شده و امکان حرکت به سمت تعدیل نرخ سوخت و کاهش عرضه آن را میدهد که رضایت عمومی را به دلیل تقلیل حداکثری پیامدهای آن، به همراه دارد.
۵. برای کم کردن بار مشکلات مردم در این شرایط، روشهای مختلفی دیگری نیز وجود دارد که به ذهن کارشناسان و اساتید دانشگاهها قطعاً رسیده است. استفاده از پشتوانه خرد جمعی و شنیدن نظرات اهلفن در این حوزه که یکی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب است، میتواند مردم را از این جهت راضی نگه دارد که مسئولین همه سخنان کارشناسان را شنیده و حالا بهترین راه را انتخاب کردهاند. عصر امروز، عصر اطلاعات است و وقتی مردم میشنوند که اقتصاددانی، طرحی جدید با کمترین اثر تورمی را ارائه کرده، از خود میپرسند که چرا این راهکار اجرا نشده و در عوض، بر اتخاذ سیاستهایی که اثر منفی آن را در زندگی خود میبینند، اصرار میکنند؟!
نمیتوان یکطرفه قضاوت کرد. شاید مسئولین در حال تدارک برنامههای تکمیلی نیز باشند، اما نتیجهگیری و برداشت مردم بر اساس عملکردهاست و لذا کارگزاران کشور باید هر چه در توان دارند، به میدان بیاورند.
همین تلاش و جد و جهد حتی اگر به نتیجه هم منتج نشود موجب تشفی خاطر و کاهش آلام مردم است و افزون بر این، قدردانی آنها را در پی خواهد داشت.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.