به گزارش گروه فضای مجازی ،قاسم احمدی لاشکی با اشاره به تعلل دولت در اجرای قانون استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی، عنوان کرد: در ابتدای روی کار آمدن رئیس جمهور، بسیاری این نکته را برجسته میکردند که با توجه به حضور ۲۰ ساله روحانی در مجلس، جایگاه و منزلت مجلس را رعایت میکند، اما آنچه در حوزه آموزش و تحقیقات رخ داده کاملا خلاف این گزاره بوده است.
نماینده مردم نوشهر و چالوس درمجلس شورای اسلامی از اینکه دولت به دنبال پیدا کردن شگردهای مختلف برای دور زدن قانون است، اظهار تأسف کرد و گفت: تفاوت دولت فعلی با دولت قبلی در این است که دولت قبل عنوان میکرد به قانون اعتقادی ندارد و آن را عمل نمیکرد، ولی این دولت در عین اینکه در ظاهر کاملا مقید به قانون است، ولی در عمل تن به اجرای آن نمیدهد.
وی با استناد به تصویب قانون استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در تاریخ ۱۳ شهریورماه ۹۷، افزود: بر اساس این قانون مقرر شد که نیروهای حق التدریس، شرکتی، خرید خدمات آموزشی، پیش دبستانی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی استخدام آموزش و پرورش شوند و تکلیف ۶۰ هزار نیروی بلاتکلیف مشخص شود.
آیین نامه اجرایی برای دور زدن قانون تدوین شده است
احمدی لاشکی با یادآوری اینکه این قانون با رأی بالای نمایندگان در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، افزود: قرار بود آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت ۲ ماه تدوین شود، ولی تدوین آن بیش از ۹ ماه به طول انجامید و حالا که پس این مدت طولانی این آیین نامه تدوین شده، به نحوی تنظیم شده که بسیاری از نیروها را در بر نمیگیرد و عملا اجرایی نمیشود.
وی یادآور شد: در حال حاضر بیش از ۱۶ هزار نفر از نیروهای مشمول این قانون، نیروهای خرید خدمات آموزشی هستند، ولی دولت بهانه آورده که عنوان خرید خدمات آموزشی در قانون ذکر نشده است؛ در حالیکه در قانون "مشمولین تبصره ۱۰ ماده ۱۷" قید شده که دقیقا شامل همین افراد میشود.
احمدی لاشکی تصریح کرد: در حالی دولت قصد استخدام این نیروهای زحمتکش خرید خدمات آموزشی را ندارد که تعداد حداقل ۱۰ هزار معلم خرید خدماتی دو شیفت در مدارس تدریس میکنند که این مسئله به این معناست که ۲۶ هزار کلاس درس آموزش و پرورش توسط این نیروها اداره میشود.
بلاتکلیفی ۲۰ هزار نیروی پیش دبستانی به بهانه نداشتن اسناد دولتی
وی نکته دوم در دور زدن این قانون را بلاتکلیف گذاشتن نیروهای پیش دبستانی که بیش از ۲۰ هزار نفر هستند، برشمرد و گفت: دولت در آیین نامه اجرایی خود آورده که اسناد این نیروها باید دولتی باشد در حالیکه اگر این افراد اسناد دولتی داشتند در محاکم قضایی میتوانستند طرح دعوی کنند؛ بنابراین تکلیف ۲۰ هزار نیروی دیگر مشمول این قانون نیز مشخص نیست.
این نماینده مردم در مجلس افزود: مابقی افراد مشمول این قانون نیز آموزشیاران نهضت سواد آموزی هستند که در این باره نیز قید شده این افراد باید پیش استخدام، آزمون دهند و هنوز آزمونی برای این افراد برگزار نشده که اگر هم برگزار شود باز هم دولت بهانهای برای عدم جذب این نفرات خواهد آورد.
دولت فقط برای پر کردن کلاسهای درس از معلمان استفاده کرد
وی تصریح کرد: بنابراین این قانون که برای تعیین تکلیف ۶۰ هزار نفر تدوین شده بود، حتی دو درصد هم اجرایی نشده است و با زبان بی زبانی این دولت فقط به دنبال این بود که این معلمان را برای پر کردن کلاسهای درس استفاده کند.
هیأت تطبیق مصوبات آیین نامه اجرایی دولت را خلاف قانون مجلس تلقی کند
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید کرد: چنانچه دولت بودجه و اعتباری برای جذب این نیروهای زحمتکش ندارد باید صادقانه این مسئله را عنون کند، بازی دادن معلمان اصلا درست نیست و هیأت رئیسه مجلس باید نسبت به دفاع از قانون و جایگاه مجلس اقدام و هیأت تطبیق مصوبات نیز آیین نامه اجرایی دولت را خلاف مصوبه مجلس قلمداد کند.