به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی با مواد ۴۱۳ تا ۴۴۳ لایحه تجارت موافقت کردند.

• شرایط مداخله برای قبول برات تعیین تکلیف شد

همچنین به موجب ماده ۴۲۲ این لایحه؛  در صورت مفقودشدن برات، به هر علت، دارنده آن می‌تواند به موجب اظهار‌نامه رسمی به هر یک از مسؤولان سند دستور عدم پرداخت و در صورت عدم قبول برات به برات‌گیر دستور عدم قبول دهد. این اظهارنامه علاوه بر نام برات‌دهنده و برات‌گیر و مبلغ و سررسید برات باید متضمن بیان نحوه تحصیل سند و علت فقدان آن باشد. در صورت تقاضای دارنده، هر یک از مسؤولان سند باید وی را برای ابلاغ دستور عدم پرداخت به مسؤول پیش از خود راهنمایی کند تا به برات‌دهنده برسد. هریک از مسؤولان سند در صورت امتناع از راهنمایی دارنده، مسؤول پرداخت وجه برات و خساراتی است که بر دارنده برات مفقود وارد شده‌است. دستوردهنده مکلف است ظرف مدت یک‌هفته از ارسال اظهارنامه متضمن دستور عدم قبول یا پرداخت ادعای مفقودشدن برات را نزد دادگاه صالح در محل پرداخت وجه سند به موجب دادخواست علیه کلیه مسؤولان سند ثبت کند. این دادخواست باید به کلیه مسؤولان سند ابلاغ شود. در صورت عدم ثبت دادخواست مذکور ظرف مهلت مقرر، دستور عدم قبول یا پرداخت بلااثر می‌شود و دستوردهنده امکان صدور دستور مجدد نخواهد داشت.

براساس ماده 423 لایحه تجارت؛  تا زمانی که سررسید برات مفقود فرا نرسیده است، دارنده می‌تواند با اثبات تعلق برات مفقود به خود و دادن تأمین مناسب به موجب دستور دادگاه از صادرکننده نسخه جایگزین مطالبه کند. صادرکننده سند جایگزین باید بر روی آن عبارت «نسخه جایگزین» را درج کند.

پیرو تصویب ماده ۴۲۴ لایحه تجارت تاکید شد؛ دارنده برات مفقود برای تحصیل نسخه جایگزین می‌تواند به ظهرنویس پیش از خود رجوع کند. هر یک از ظهرنویسان نیز ملزم است دارنده برات مذکور را برای مراجعه به ظهرنویس پیش از خود راهنمایی کنند تا به برات‌دهنده برسد. هزینه این اقدامات بر عهده دارنده برات مفقود است. ظهرنویس در صورت امتناع از راهنمایی دارنده، مسؤول پرداخت وجه برات و خساراتی است که به دارنده برات مفقود وارد شده است.

براساس ماده ۴۲۵ لایحه تجارت؛  چنانچه سررسید برات مفقودشده فرارسیده باشد، دارنده فقط می‌تواند با اثبات تعلق برات مفقود به خود و دادن تأمین مناسب، به موجب دستور دادگاهی که ادعای فقدان سند نزد آن به ثبت رسیده است، پرداخت وجه برات را از مسؤولان سند مطالبه کند. در اجرای دستور مذکور، وجه برات بدواً از برات‌گیر مطالبه می‌شود و چنانچه به هر علت وصول وجه برات از برات‌گیر ممکن نشود، این دستور علیه سایر مسؤولان سند قابل اجراء خواهد بود. چنانچه دارنده برات مفقود به یکی از مسؤولان سند دستور عدم پرداخت نداده ویا دادخواست ادعای فقدان سند را علیه وی ثبت نکرده و آن مسؤول به‌موجب این قانون وجه سند را پس از ارائه سند پرداخته باشد، بری‌ءالذمه می‌شود و کلیه حقوق ناشی از سند را به دست می‌آورد و می‌تواند به مسؤولان پیش از خود رجوع کند، حتی اگر به آن‌ها دستور عدم‌پرداخت داده شده باشد.

به موجب ماده ۴۲۶ لایحه تجارت؛  چنانچه هریک از مسؤولان سند اطلاعات و مدارکی داشته باشد که می‌تواند مالکیت شخص مدعی فقدان سند بر آن را اثبات کند، وی ملزم به ارائه اطلاعات و مدارک مذکور است و درصورت تخلف مسؤول خسارت واردشده می‌باشند.

براساس ماده ۴۲۷ لایحه تجارت؛  اگر دارنده برات مفقود تأمین موضوع مواد (۴۲۳) یا (۴۲۵) این قانون را تسلیم نکند، سه سال پس از سررسید و با اثبات تعلق برات مفقود به خود و بدون دادن تأمین می‌تواند پرداخت وجه برات را به موجب حکم دادگاه از قبول‌کننده یا برات‌دهنده‌ای که برات او قبول نشده است، مطالبه کند. در هر حال، دارنده پس از اثبات تعلق برات مفقود به خود می‌تواند از دادگاه تقاضا کند که شخص مذکور وجه سند را در صورتی که حال باشد، به‌فوریت و در صورتی که مؤجّل باشد، پس از انقضای أجل، به صندوق دادگستری بسپارد. در این صورت، پرداخت وجه تودیع‌شده به دارنده منوط به سپردن تأمین یا گذشتن سه‌سال از سررسید سند است.

همچنین به موجب ماده ۴۲۸ لایحه تجارت؛ چنانچه پس از گذشت سه‌سال از سررسید برات مفقود مبلغ آن به‌طور رسمی مطالبه یا در مورد آن اقامه دعوا نشود، دارنده نمی‌تواند از حیث تعهد براتی به مسؤولان سند رجوع کند. پس از گذشت مهلت مذکور، از تأمین موضوع مواد (۴۲۳) یا (۴۲۵) این قانون به درخواست تأمین‌دهنده فوراً رفع اثر می‌شود.

به موجب ماده ۴۲۹ لایحه تجارت؛ اگر پیش از مهلت تعیین شده در ماده (۴۲۸) این قانون سند ارائه شود، متعهد سند باید ارائه‌کننده سند را به دادگاهی که ادعای فقدان سند نزد آن به ثبت رسیده است، دلالت کند. در صورت رجوع ارائه‌کننده سند به دادگاه مذکور، دادگاه به مدعی فقدان سند اخطار می‌کند که دعوای خود را نزد همان دادگاه علیه ارائه‌کننده سند اقامه کند. در غیر این صورت، ادعای فقدان سند بلااثر است و ارائه‌کننده می‌تواند وجه سند را از کلیه مسؤولان آن مطالبه نماید.

براساس ماده ۴۳۰ لایحه تجارت؛  هرگاه ادعای شخصی که به موجب ماده (۴۲۲) این قانون دستور عدم پرداخت داده است، بلااثر شود، هریک از متعهدان سند مکلف به پرداخت وجه آن هستند و شخصی که دستور عدم پرداخت داده است مکلف به جبران خسارات وارد‌شده به دارنده است و در صورت علم به بلاوجه بودن دستور عدم پرداخت به جزای نقدی معادل نصف مبلغ مندرج در سند محکوم می‌شود.

پیرو ماده ۴۳۱ لایحه تجارت؛ در هر حال، اگر ارائه‌کننده سند به تشخیص دادگاه تأمین کافی بدهد، دادگاه دستور پرداخت وجه سند را صادر می‌کند و مسؤولان سند مکلف به پرداخت وجه برات به وی هستند، مشروط بر اینکه وجه سند به موجب مقررات این مبحث به دارنده برات مفقود پرداخت نشده باشد. هرگاه ادعای شخصی که به موجب ماده (۴۲۲) این قانون دستور عدم پرداخت داده است، بلااثر شود، از تأمین مذکور فوراً رفع اثر می‌شود.

به موجب ماده ۴۳۲ لایحه تجارت؛  مبدأ محاسبه خسارت تأخیر پرداخت در مورد سند مفقود روز ارائه تأمین است.