به گزارش گروه بین الملل ؛ حدود ۲ هفته دیگر به برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی انگلیس باقی مانده و مرکز ثقل تبلیغات و وعده‌های انتخاباتی احزاب به ویژه حزب حاکم «محافظه کار»، تسریع فرآیند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است؛ فرآیندی که «بوریس جانسون»، نخست وزیر انگلیس، انجام آن را شرط پایان عدم قطعیت‌های سیاسی و اقتصادی کشور معرفی کرده است.

درخواست بوریس جانسون مبنی بر انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی به دلیل مخالفت «وست مینستر» با توافق پیشنهادی وی و اتحادیه اروپا، بحران سیاسی سه ساله انگلیس را وارد مرحله دیگری از ابهام کرد.

با وجود اصرار نخست وزیر انگلیس بر انجام فرآیند خروج در آخرین مهلت تمدید شده و پایان دادن به عدم قطعیت در این کشور، باید توجه داشت که تحولات و مراحل بعد از خروج، به مراتب از خود فرآیند خروج دشوارتر و زمان بر‌تر خواهد بود و در واقع خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، مذاکرات مهمی را رقم خواهد زد که آینده سیاسی این کشور به آن وابسته است.

بر این اساس، لندن می‌بایست فردای روز خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، بزرگ‌ترین مذاکرات پس از جنگ جهانی دوم را آغاز و در موضوعات مختلف تجارت، امنیت و روابط و سیاست خارجی با این بلوک سیاسی و اقتصادی به توافق برسد. پیش بینی می‌شود حل و فصل این موضوعات با پیشینه ۴۶ ساله اتحادیه اروپا، چهار یا پنج برابر زمان و هزینه بر‌تر از خود مذاکرات خروج باشد.

واضح است که تجارت، اولویت اصلی طرفین در مذاکرات خواهد بود. اختلافات طرفین به دلیل خودداری لندن از امضای توافق‌های تجاری در ۴۰ سال گذشته، گسترده است و چالش بزرگی برای مذاکرات پسابرگزیت محسوب می‌شود.

فرصت ۱۱ ماهه انگلیس برای طی مسیر مذاکرات در صورت خروج از اتحادیه اروپا در ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن)، بازهم لندن را با کابوس شمارش معکوس روبرو می‌کند. اگرچه جانسون برای جلب نظر رای دهندگان و حزب «برگزیت»، به ریاست «نایجل فاراژ»، بر انجام مذاکرات در ۱۱ ماه تاکید دارد، حزب مخالف «کارگر» در تلاش است برنامه بدیلی را برای جلوگیری از تمدید مهلت ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ (۱۱ دی ۱۳۹۹) تهیه کند.

انگلیس در این دوره، بخشی از سیستم تجاری و گمرکی اتحادیه اروپا خواهد بود.

صنعت به لحاظ اقتصادی کوچک شیلات، در مسیر مذاکرات چالش بزرگی به لحاظ سیاسی خواهد بود. «امانوئل مکرون»، رئیس جمهور فرانسه نیز از شیلات به عنوان "اهرمی" در مذاکرات آینده با انگلیس یاد کرده است.

امنیت دیگر موضوع دارای اولویت بالا برای طرفین است که موضوعات چالش برانگیزی در مورد دسترسی به پایگاه داده‌های جرایم، استرداد مجرمان و ... را در خود جای داده است.

در واقع باید گفت توافق اخیر انگلیس و اتحادیه اروپا نمایانگر نوک یخ شناور در آب است که موضوعات مهمی مانند پولشویی، مهاجرت، حمل و نقل هوایی، حفاظت از داده ها، تحریم کشور‌های متمرد، قیمت گذاری سوخت و ... را شامل نمی‌شود.

در طرف مقابل نیز موضوع مهم انسجام و یکپارچگی ۲۷ عضو باقیمانه اتحادیه اروپا در مذاکرات با انگلیس در موارد متعدد نگرانی‌هایی را برای بروکسل ایجاد کرده است. ضمن اینکه نامشخص بودن سیستم تجاری مرجح انگلیس پس از خروج، بر ابهام‌ها می‌افزاید. در حالی که جانسون به تجارت آزاد کانادا به عنوان سیستمی قابل قبول برای آینده نگاه می‌کند، حزب کارگر نظری دیگر دارد که قطعا منجر به فقدان اجماع در پارلمان خواهد شد.

همزمان لفاظی‌های «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در میانه کارزار برگزیت در انگلیس از قرار گرفتن لندن بر دو راهی پیروی از استاندارد‌های اروپایی یا پذیرفتن هنجار‌های نظارتی آمریکا، حکایت دارد. انتخاب هر یک از دو رویکرد مذکور تبعات و چالش‌هایی را برای انگلیس و اتحادیه اروپا به دنبال خواهد داشت.

«سر ایوان راجرز»، نماینده پیشین انگلیس در اتحادیه اروپا، می‌گوید: "حجم زیادی از کار‌های فنی باقی مانده که انجام آن تا چند سال طول به طول می‌انجامد. "

به نظر می‌رسد رای مثبت به همه پرسی خروج در سال ۲۰۱۶ فرآیند بی پایانی را برای لندن رقم زده که پنجمین اقتصاد جهان را در بی ثباتی و عدم قطعیت درازمدتی گرفتار کرده است.