به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، رضا رحمانی در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد وزرات «صمت» در مهار گرانی کالا و خدمات پیرو افزایش قیمت بنزین گفت: بعد از اینکه در عالیترین سطح نظام تصمیم گیری درباره مدیریت سوخت انجام شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه کاری خود آثار افزایش و اصلاح قیمت بنزین را بر روی کالا و خدمات ارزیابی کرد.
رحمانی افزود: از لحظه اول اعلام افزایش قیمت بنزین کنترل آثار تورمی بر کالا و خدمات در دستورکار وزارت صمت قرار گرفت و تا همین لحظه هر روز صبح ستاد تنظیم بازار تشکیل شد.
وزیر صمت تاکید کرد: پیش از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت دستگاههای مختلف از جمله مرکز پژوهشهای مجلس، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، موسسه مطالعاتی بازرگانی و دانشگاهها تحلیل خود را از آثار افزایش قیمت بنزین ارائه دادند، به عبارتی همکاران از روزهای قبل از اجرای طرح از آثار افزایش قیمت بر روی کالا و خدمات مطلع بودند.
رحمانی گفت: برآورد مرکز پژوهشها از آثار افزایش قیمت بنزین ۲.۶ درصد و بانک مرکزی ۴ درصد بر روی کالا و خدمات بود با این حال تحلیل وزارت از افزایش قیمت در دو بخش واقعی و انتظاری پیگیری میشد.
وزیر صمت با اشاره به اولین نشست ستاد تنظیم بازار پس از اعلام قیمت بنزین، اظهار داشت: دغدغه اول وفور کالا و در دسترس قرار گرفتن کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی بود، همچنین توجه شد در روند تولید آسیبی وارد نشود از سوی دیگر تلاش کردیم آثار روانی را کنترل و اجازه ندهیم موج گرانی راه بیفتد.
رحمانی بیان داشت: ما آثار واقعی افزایش قیمت بنزین را میپذیریم با این حال دنبال آن بودیم آثار روانی را کنترل کنیم و اجازه ندهیم افراد سودجو از فرصت پیش آمده استفاده کنند.
وی ادامه داد: بیشترین دغدغه ما این بود که اجازه ندهیم موج گرانی ایجاد شود در کنار اقداماتی از این دست اقدامات عملیاتی و اجرایی را شروع کردیم که تشدید نظارتها بود.
وزیر صمت با بیان اینکه از مبدا تولید و یا واردات، قیمت کالاها را تا زمانی که به دست مصرف کننده برسد کنترل میکنیم، گفت: با تشدید نظارتها تلاش کردیم تا آثار سوء افزایش قیمت بنزین را به حداقل برسانیم. ادعا نداریم که بتوانیم که این آثار را به صفر برسانیم.
رحمانی با اشاره به تشکیل چند لایه برای ایجاد نظارت بر قیمتها، تاکید کرد: اتاق اصناف را بسیج کردیم و موظف شدند اولین لایه نظارت را تشکیل دهند.
وی تاکید کرد: ۱۵ هزار نفر از طرف اتحادیهها بازرسی انجام میدهند، در لایه بعد بازرسی اتاق اصناف فعال شد و چهار هزار بازرس مشغول به فعالیت شدند؛ گزارشهای مردمی سامانه ۱۲۴ در اختیار آنها قرار گرفت و بازرسی مشترک اصناف با سازمان تعزیرات انجام شد. به این ترتیب ۱۹ هزار بازرس در کل کشور به کار گرفتیم.
وزیر صمت اظهار داشت: پیش از این تفاهم نامهای با سازمان بسیج اصناف امضا کرده بودیم و این سازمان را نیز فعال کردیم.
وی با بیان اینکه مقرر شد دستگاههای دولتی تا پایان امسال قیمت کالا و خدمات خود را افزایش ندهند، تاکید کرد: علاوه بر این با تشکلهای تولیدی و صنفی جلسه داشتیم و به آنها هم اعلام کردیم در این مرحله نباید افزایش قیمت داشته باشند. البته برخی معترض هستند و ما نیز باید واقعیت را بپذیریم. در برخی کالاها و خدمات افزایش قیمت وجود داشته است.
وزیر صمت اظهارداشت: آمار شکایات از روز اجرای این طرح، افزایش محسوسی داشته است و بازرسیهای ما در یک هفته گذشته ۳۹ درصد افزایش یافته و ۴۵ درصد بر آمار پروندههایی که به تعزیرات ارسال شده است افزوده گشته است. با هماهنگیهای صورت گرفته قرار است که به این پروندهها خارج از نوبت رسیدگی شود.تلاش روزافزون همکاران ما و سایر نهادهایی که با ما همکاری میکنند بر این بوده که گرانیها، در پی افزایش قیمت بنزین را به حداقل برسانیم .
بیشتر بخوانید: