به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزار میزان، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در حالی برگزار شد که از حواشی دور نماند به طوری که چند
طرح بنزینی با قید دو فوریت و چند تقاضای
استیضاح در آن خبر ساز شد.
اتمام حجت با حجتی!
در حالی طرح استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی در دستور کار روز سه شنبه هفته جاری مجلس قرار دارد که سخنگوی هیئت رئیسه مجلس امروز پیرامون این موضوع در جمع خبرنگاران گفت: هنوز رئیس جمهور این استعفا را نپذیرفته است و در صورت پذیرش استعفا، وزیر جهاد به صحن نمیآید اما به هر صورت موضوع استیضاح در دستورکار روز سه شنبه قرار خواهد داشت.
تصویر آرشیوی است
بیشتر بخوانید:
خیز مجلس برای مهار گرانی
وی عنوان کرد که پیرو این طرح میکوشیم دولت را ملزم به افزایش نظارت و تثبیت قیمت کالا و خدمات در کشور کنیم.
با این حال نمایندگان مجلس امروز در نوبت عصر خود با تقاضای دو فوریت رسیدگی به طرح الزام دولت به پرداخت تمامی درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم را بررسی کرده و در نهایت با ۹۳ رای موافق و ۷۱ رای مخالف و ۶ رای ممتنع با آن مخالفت کردند. سپس نمایندگان با یک فوریت این طرح با ۱۰۱ رای موافق، ۶۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع موافقت کردند.
استیضاح رحمانی فضلی و زنگنه
اما این پایان ماجرا و حواشی جلسه علنی امروز مجلس نبود چرا که تلاش یکی از نمایندگان عضو فراکسیون امید برای استیضاح وزیر کشور مطرح شد؛ هرچند برخی ها معتقدند این گونه تلاش ها بیشتر جنبه انتخاباتی دارد.
تصویر آرشیوی است
بیشتر بخوانید:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح «الزام دولت به پرداخت تمامی درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم» نیز موافقت کردند.
همچنین عنوان شده احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم هم با تدوین طرحی برای استیضاح وزیر نفت در حال جمع آوری امضا برای این طرح است. علت استیضاح زنگنه «حذف کارت سوخت» و «عدم اجرای قانون هدفمندی یارانهها» عنوان شده است.
اما در کنار اخبار استیضاح در مجلس، علی بختیار نماینده گلپایگان نیز در جمع خبرنگاران از تدوین طرحی ۲ فوریتی برای تک نرخی کردن قیمت بنزین خبر داد. در این طرح ذکر شده که
قیمت بنزین به صورت تک نرخی و ۱۸۰۰ تومان تعیین شود.
این حواشی و تلاشهای در حالی است که خروجی آنها در صورتی لازم الاجرا خواهد بود که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در شورای نگهبان تائید شود و از رئیس جمهور نیز آن را برای ابلاغ به دستگاه های اجرایی ابلاغ کند.