به گزارش گروه فضای مجازی ، به رغم آنکه کمیته بررسی قانون اساسی سوریه مدتها است متولد شده و حتی اولین نشست خود را در ژنو برگزار کرد، اما گویا تنش سیاسی درباره آن تمام نشده و ترکشهای آن به تمام کشورهایی رسیده که میکوشند در زمینه بررسی این قانون نقشی ایفا کنند.
گرچه برخی از کشورها کوشیدند در این قانون مداخله کرده و فعالیت کمیته را رنگ و بویی بین المللی ببخشند تا اهداف خود را در این زمینه تحقق بخشند، اما دستگاه دیپلماسی دمشق با زیرکی تمام مانع آن شد. بدیهی است که فعالیت این کمیته بخشی از آینده سیاسی سوریه و زمینه ساز پایان دادن به جنگ تحمیلی بر این کشور است و همگان میدانند که حکومت سوریه همواره تاکید کرده که این کمیته باید منعکس کننده هویت ملی سوریه بوده و با وارد شدن هر گونه خدشه به یکپارچگی ارضی و امنیت منطقهای سوریه و ایجاد تغییرات ریشهای در ساختار و ماهیت نظام این کشور مخالفت کند، اما مشکل آن است که آن بخش از مخالفان نظام سوریه که پشت میز مذاکره نشسته اند، تحت تاثیر بلوکهای سیاسی منطقهای و بین المللی و کشمکشهای آنان با یکدیگر قرار دارند، بلوکهایی که به اشکال مختلف مانع انتقال پرونده سوریه از حالت نظامی به پروندهای سیاسی میشوند و حتی نسبت به نیازهای اقتصادی سوریه بی توجهند.
این بلوکها فقط میخواهند با نفوذ به صف معارضین نظام سوریه، آن قدر در زمینه بررسی قانون اساسی سوریه وقت کشی کنند تا آنچه را که به خاطر بسط حاکمیت نظام سوریه در عمده مناطق این کشور در صحنههای نبرد نتوانستند بدست آورند، در این کمیته تحقق بخشند به همین دلیل بود که بشار الجعفری نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد گفت که قانون اساسی سوریه و ترسیم آینده این کشور، انحصارا در اختیار ملت سوریه بوده و بر سر آن هرگز معامله نخواهد شد وی افزود که بزرگترین خطر برای کمیته بررسی قانون اساسی سوریه، تلاش عدهای برای دخالت و مانع تراشی در مسیر فعالیتهایش است.
الجعفری ادامه داد که انتظار میرفت فضایی مناسب ایجاد شود تا این کمیته بتواند در فضایی آرام به راحتی کار خود را به اتمام رساند، اما ناگهان برخی از طرفهای بین المللی و منطقهای ملاحظاتی را در زمینه فعالیت این کمیته مطرح کردند که غافلگیر کننده بود. یکی از این کشورها، ترکیه است که بخشهایی از خاک سوریه را اشغال کرده، شمار زیادی از شهروندان سوریه را به قتل رسانده و بیشتر از ۱۸۰ هزار سوری را آواره کرده است. کشور دیگر، آمریکاست که همزمان با آغاز فعالیت کمیته بررسی قانون اساسی جدید سوریه، از اشغال چاههای نفت سوریه و چپاول منابع آن خبر داد که در اصل متعلق به ملت سوریه است که البته این دزدی در سایه سکوت شورای امنیت سازمان ملل متحده و حامیانش انجام شده است.
رژیم صهیونیستی نیز همزمان با این روند، ضمن آنکه هر از گاهی به سوریه تجاوز میکند، به تلاش برای تثبیت اشغال جولان سوریه توسط ارتش اسراییل از طریق نقض قوانین بین المللی به ویژه قطعنامه ۳۵۰ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۷۴ درباره توافق جدایی نیروهای متخاصم از یکدیگر ادامه میدهد.
تمام اینها نشانه مداخله خارجی در فعالیت کمیته بررسی قانون اساسی سوریه به ویژه پس از شکست دشمنان در عرصه نظامی در جنگ تحمیلی علیه سوریه است که به همین دلیل دشمنان به خاطر اینکه نتوانستند موفقیتی را در میادین جنگ کسب کنند موجی از تحریم اقتصادی و سیاسی را علیه سوریه به راه انداخته اند.
هدف دشمن از این اقدام، فرار از مسئولیت هایش در قبال طرحی است که نظام سوریه از سال ۲۰۱۳ ارائه داد و در آن بر ضرورت برگزاری نشست میان گروههای سوری جهت حفظ ساختار فرهنگی و اجتماعی سوریه و ایجاد زیربنای تشکیلاتی سیاسی مناسب برای حل سیاسی بحران سوریه تاکید کرد که ایدهای کاملا درست بود، اما حامیان تروریستها و به اصطلاح گروههای معارض خارجی با این پیشنهاد حکومت سوریه مخالفت کرده و همزمان با آن، سازمانهای بین المللی اقدام به وقت کشی در زمینه اجرای این پیشنهاد کردند که به خودی خود به استمرار جنگ در سوریه انجامید.
دشمن از هیچ توطئهای برای به شکست کشاندن طرح حکومت سوریه و مانع تراشی در مسیر فعالیت کمیته فروگذار نکرد، مانند انتخاب فرستادگان بین المللی بطور غیرحرفه ای، تبدیل سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان به ابزاری برای جنگ نظامی، سیاسی و اقتصادی علیه سوریه و تبدیل آن و نهادهایش به بخشی از جنگ جهانی علیه دمشق تا به اصطلاح نظام سوریه را به نفع بلوک آمریکایی غربی، مهار کند.
تمام این موارد افشاگر علت مداخله خارجی در فعالیت کمیته بررسی قانون اساسی سوریه است که به همین دلیل میتوان گفت این کمیته فعالیتش را در مسیری پر از مین آغاز کرده که هر لحظه میتواند منفجر شود، از سوی دیگر صندلیهای این کمیته پر از معارضینی است که هدفشان به شکست کشاندن فعالیت این کمیته تحت تاثیر دستوراتی است که در خارج از سالن جلسات در گوش آنان نجوا میشود و البته نباید تلاش برخی از سازمانهای جاسوسی کشورهای حامی تروریسم فراموش شود که با نفوذ به هتل "کراون پلازا" با هیات به اصطلاح گروه جامعه مدنی سوریه وارد مذاکره مستقیم شده اند.
لازمه موفقیت فعالیت کمیته بررسی قانون اساسی سوریه، تضمین عدم مداخله مستقیم یا غیرمستقیم برخی از کشورهای خارجی و استقلال عمل هیات معارضین و گروه جامعه مدنی است تا به این ترتیب، فعالیت کمیته در مسیری درست استمرار یابد و دشمنان نتوانند دستاوردهای سیاسی را مانند آنچه که در ژنو و دیگر اماکن به وقوع پیوست، از مسیر خود منحرف کنند؛ لذا در صورتی که "پدرسون" فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به سوریه بخواهد با الهام گیری از ژان ژاک روسو فیلسوف فرانسوی سوئیسی، نظریه اش درباره قرارداد اجتماعی یا اصول حق سیاسی را درباره سوریه اجرا کند باید زمینه استمرار فعالیت کمیته بررسی قانون اساسی سوریه را بر اساس یک ساختار جدید سیاسی مبتنی بر حل سیاسی بحران این کشور فراهم کند حتی اگر روند این فعالیت کند باشد.
منبع: العالم
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.