به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، طی مراسمی تفاهمنامه همکاری مشترک دادگستری کل استان و ادارات اجرایی با حضور رئیس کل دادگستری، مسئولان قضایی و مسئولان اجرایی استان قزوین در دادگستری کل استان امضا شد.
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی در این مراسم گفت: میتوان با استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد و کارکنان دستگاههای اجرایی برای همافزایی و رفع مشکلات در زمینه آسیب های اجتماعی استفاده کرد.
رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از وظایف قانونی دادگستری از وقوع جرائم و آسیبهای اجتماعی است که این وظیفه با نگاهی که اخیرا در دستگاه قضایی شکل گرفته، پررنگ شده است و هدف پیشبینی، پیشگیری و برخورد با کسانی است که فساد یا تخلفی را مرتکب شدهاند، چرا که لزوما در تمامی پروندههایی که مطرح میشود جرمی اتفاق نیفتاده باشد بلکه چه بسا انحرافی است که موجب تضییع حقوق بیتالمال شده است.
مقام ارشد قضایی استان قزوین با بیان اینکه برای رسیدن به جایگاه مطلوب در امر پیشگیری از جرائم و آسیبهای اجتماعی نیازمند همکاری و همفکری تمامی نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی هستیم، افزود: سال ۹۷ در استان قزوین بین اداره کل دادگستری و تعداد از نهادها و ارگانهای دولتی تفاهمنامهای امضا شد و ما به دنبال آن هستیم که در آینده نزدیک این تفاهمنامهها همانند جویبارهایی باشند که به یک جا سرریز شوند.
وی تصریح کرد: امروز انعقاد و تفاهمنامه مشترک با ۵ اداره کل استان که شامل محیط زیست، ورزش جوانان، اتاق اصناف، فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه علمیه امضا شد. ظرف یک ماه آینده با تمامی این نهادها جلسهای خواهیم داشت تا آمار دقیق وضعیت استان را در یک دهه گذشته بررسی کنیم.