به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، لعیا جنیدی امروز شنبه در جریان نشست معاونان حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: قانون اساسی مهمترین متن و میثاق ملی است و آذرماه که در ابتدای آن قرار داریم ماه تصویب قانون اساسی و رونمایی از منشور حقوق شهروندی محسوب می‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: ممکن است عده‌ای معتقد باشند که قانون اساسی در بخش‌هایی نیازمند بازنگری است همانطورکه در سال ۶۸ این بازنگری انجام شد، اما به هر ترتیب تا زمانی که تصمیم کلانی در این خصوص اتخاذ شود، حبل المتین ما همین متن فعلی قانون اساسی است.

 

 

وی بیان داشت: به لحاظ شکلی همه اصول قانون اساسی برابر هستند، اما به لحاظ ماهوی فصل سوم قانون اساسی از یک تفوق و محوریت برخوردار است چرا که به نوعی همه نهاد‌ها و مقامات و مسئولیت‌ها و کارکرد‌های ذیل قانون اساسی در راستای ارتقا حقوق و آزادی‌های مشروع مردم است.

جنیدی با اشاره به اصل ۱۱۳ قانون اساسی اظهار داشت: طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهور بعد از مقام رهبری عالی‌ترین مقام کشور و مسئول اجرای قانون اساسی محسوب می‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: ممکن است عده‌ای این تفسیر را داشته باشند که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی در محدوده قوه مجریه است؛ اگر چنین تفسیری را بپذیریم آنگاه به زائد و حشر گویی قانونگذار صحه گذاشته‌ایم حال آنکه اینچنین نیست و رئیس جمهور وفق اصل ۱۱۳ قانون اساسی به صورت خاص مسئول اجرای قانون اساسی محسوب می‌شود.

 

 

وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم با تعاملی که با دیوان عدالت اداری خواهیم داشت بتوانیم ترتیبات اصل ۲۷ قانون اساسی و تعیین مکان امن برای اعتراضات مسالمت آمیز مردمی را به یک جایی برسانیم؛ اتفاقات هفته گذشته اهمیت مدیریت اعتراضات مسالمت آمیز و جلوگیری از خشونت را بیش از پیش آشکار کرد.