به گزارش گروه بین الملل ؛ مقام‎های حزب «لیکود»، حزب متبوع «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در پی اعلام جرم «آویخای مندلبیت»، دادستان کل این رژیم علیه رئیس حزب لیکود، مذاکرات انتخاب جایگزین نتانیاهو را آغاز کرده اند.

به گزارش کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی، مقام‎های حزب لیکود در پی اعلام جرم دادستانی اسرائیل علیه نتانیاهو در روز پنجشنبه، بررسی گزینه‌های جایگزین او را در دستور کار خود قرار داده‎اند.

براساس این گزارش، مقام‎های حزب لیکود با مشاهده صدور کیفرخواست در موارد ارتشاء، کلاهبرداری و نقض اعتماد عمومی علیه رئیس این حزب، به این باور رسیده‎اند که تنها راه برکناری او از نخست وزیری، معرفی فرد جایگزینی است که بتواند ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل کابینه را فراهم کند.

در حالی که انصراف «بنی گانتز»، رئیس حزب «آبی و سفید» از ماموریت تشکیل کابینه تنها ۲۴ ساعت پیش از اعلام جرم مندلبیت علیه نتانیاهو، شرایط را برای بازگشت رئیس حزب لیکود به عرصه برای ایجاد ائتلاف به منظور تشکیل کابینه فراهم کرده بود، صدور کیفرخواست علیه نتانیاهو تمامی معادلات او را به هم ریخت.

نتانیاهو در نخستین اظهارنظر خود در پی اعلام جرم دادستانی کل رژیم صهیونیستی، پلیس و دستگاه قضایی این رژیم را به دلیل متهم کردن او به اتهام فساد اداری مورد انتقاد شدید قرار داده بود. او در روز جمعه با تغییر لحن، خواستار ادامه تحقیقات و بررسی‌های بیشتر از سوی نهاد‌های مذکور شد و اعلام کرد به قانون احترام می‌گذارد.

ناظران بر این باورند که نخست وزیر رژیم صهیونیستی به تبعیت از «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، تلاش می‌کند اعلام جرم دادستانی را به عنوان تلاش مخالفان برای بی اعتنایی به آرا رای دهندگان تلقی کند.

اعلام جرم دادستان کل رژیم صهیونیستی علیه نتانیاهو به خودی خود بحرانی عمده برای حاکمیت قانون در اراضی اشغالی است که می‌تواند با نافرمانی او از حکم دادگاه به بحرانی جدی برای این رژیم تبدیل می‌شود. پیش بینی می‌شود نتانیاهو در روز‌های پیش رو دست به اقداماتی مانند تبانی با ترامپ، ائتلاف با متحدان بالقوه از طریق بذل و بخشش مناصب کابینه، انجام عملیات تهاجمی علیه مناطق همجوار اراضی اشغالی و برانگیختن حامیان خود به راهپیمایی بزند تا بتواند همچنان در منصب نخست وزیری باقی بماند.

براساس قوانین رژیم صهیونیستی، نخست وزیر در صورت مواجهه با اثبات جرم باید از سمت خود کناره گیری کند، با این حال روند تحولات حاکی از عدم تمایل نتانیاهو به کناره گیری از قدرت است.

 

براساس جدیدترین نظرسنجی‎ها، حدود نیمی از ساکنان اراضی اشغالی بر این باورند که نتانیاهو باید به دلیل اعلام جرم دادستانی از سمت خود استعفا دهد.

 

نظرسنجی کانال ۱۳ رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد تنها ۳۵ درصد ساکنان اراضی اشغالی با ادامه حضور نتانیاهو در دفتر نخست وزیری در پی اعلام جرم دادستانی علیه او، موافق هستند. ضمن اینکه براساس نظرسنجی‌های انجام شده در اراضی اشغالی، ساکنان این اراضی، برگزاری انتخابات سوم را راه حل خروج این رژیم از بن بست سیاسی نمی‌دانند.

۳۵ درصد از مشارکت کنندگان در این نظرسنجی همچنین اظهار داشتند، نتانیاهو را مقصر بن بست و بحران کابینه اخیر می‌دانند و تنها ۴ درصد اعلام کردند گانتز مسئول پدید آمدن این شرایط است.

وضعیت در حزب لیکود با اعلام آمادگی «گیدئون سار»، وزیر پیشین آموزش و پرورش برای ریاست حزب و ترس اعضا از نتانیاهو پیچیده شده است. با این وجود رقابت نتانیاهو با رقبا و کسب موافقت سی و هفت کرسی کمیته مرکزی حزب بعید به نظر می‌رسد.

پرونده موسوم به ۱۰۰۰ مربوط به جرم کلاهبرداری و نقض اعتماد عمومی، پرونده موسوم به ۲۰۰۰ مربوط به تبانی با یک روزنامه و جرم نقض اعتماد و ارتشاء و پرونده موسوم به ۴۰۰۰ جرم ارتشاء، نقض اعتماد عمومی و تقلب را علیه نتانیاهو مطرح می‌کنند.