: معاون اول رئیس جمهور در نشست واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی با اشاره به دست بردن دولت های گذشته در صندوق ذخیره ارزی گفت: فرصتی طلایی افزایش چشمگیر قیمت نفت را از دست دادیم و اگر درست برنامه ریزی کرده بودیم در حال حاضر 250 میلیارد دلار ذخیره ارزی می داشتیم.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، اسحاق جهانگیری صبح امروز  در نشست توجیهی «نحوه واگذاری طرح ها و پروژه های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی و تعاونی» اظهار کرد: اقتصاد ایران با دو چالش بسیار مهم و جدی از قبل از انقلاب روبرو بوده، نخست وابستگی شدید اقتصاد به نفت و دیگری دولتی بودن اقتصاد است. بعد از انقلاب وابستگی به نفت همچنان استقرار پیدا کرد و در دولتی بودن اقتصاد هم قدری پر رنگ تر شد.

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: البته 8 جنگ تحمیلی هم به این مسئله دامن زد. طبیعت جنگ این است که حضور دولت رنگ تر باشد تا بتواند نیازهای مردم را تامین کند. بنابر این جنگ باعث دولتی تر شدن اقتصاد شد.

جهانگیری گفت: بعد از جنگ قرار شد اصلاحات جدی در زمین کاهش وابستگی به نفت و در زمینه فرصت دادن به بخش خصوصی و حضور بخش خصوصی در اقتصاد، رخ دهد که در عمل این اتفاق به نحو احسن صورت نگرفت.

معاون اول رئیس جمهور با انتقاد از وابستگی به نفت گفت: از تبعات منفی وابستگی اقتصاد به نفت این بود که در برخی مواقع درآمد نفت بالا می رفت، همه خوشحال بودند که بودجه کشور بیشتر شده و طرح های عمرانی کلنگ زده می شد و در مواقعی که قیمت نفت پایین می آمد همه عزا می گرفتند که سرانجام طرح های عمرانی چه خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: نوسان قیمت نفت گاهی اوقات سبب کسری بودجه 50 درصدی می شد، البته در برنامه سوم توسعه تصمیم بر این شد که صندوق های توسعه ایجاد و بخش عمده ای از درآمدهای نفتی به این صندوق برود تا از بودجه نفتی رها شویم اما از این فرصت استفاده نکردیم.

وی گفت: به دلیل اینکه دولت ها در حساب ذخیره ارزی را دست می بردند و از آن برای مخارج جاری استفاده می کردند، فرصت طلایی را از دست دادیم. در واقع اگر مصالح را در دوران افزایش قیمت نفت خوب قانون را رعایت می کردیم الان باید بیش از 250 میلیارد دلار پول در حساب ذخیره ارزی می داشتیم و اگر این امر اتفاق می افتد دیگر الان دغدغه ای نداشتیم.

جهانگیری اضافه کرد: به دلیل اینکه از حساب ذخیره ارزی زیاد استفاد شد تصمیم گیری گرفتیم که صندوق توسعه ملی ایجاد شود و از دسترس دولت خارج شود. طبق این تصمیم یک بخشی از نفت که به بودجه می آمد، پس انداز می شد برای بخش خصوصی؛ ولی از سوی دیگر این موضوع که با کاهش درآمدها چه اتفاقی رخ می دهد مورد توجه قرار نگرفت.

جهانگیری گفت: سال 90 حدود 100 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت داشتیم که 20 درصد صندوق توسعه، 20 میلیارد دلار و 80 میلیارد دلار کشور اداره شده است. در سال 93 کل پیش بینی از درآمدهای نفتی کمتر از 60 میلیارد دلار است که طبیعی است آن زمان 2 میلیون بشکه نفت صادر می کردیم، اما الان یک میلیون بشکه نفت صادر می کنیم .همچنین الان 31 درصد درآمد نفتی به صندوق توسعه می رود و کمتر از 20 میلیارد دلار قرار است طرح های مختلف را اداره کنیم.

معاون اول رئیس جمهور افزود: اکنون راهی که باز شده درآمدهای نفتی کم شود باید این راه را ادامه دهیم. تا کشور از وابستگی به نفت خارج شویم.

جهانگیری افزود: بعد از اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی فرصت طلایی در اختیار ما قرار گرفت، سیاست گذار باید تکلیف بخش خصوصی را روشن کند چرا که قادر به تحول بزرگ در اقتصاد ایران را دارند. اما متاسفانه سیاست های اصل 44 قانون اساسی به صورت صحیح اجرایی نشد.

وی گفت: بخش خصوصی غیر از این سیاست ها به مجری هم توجه دارد که مجری به پر رنگ تر شدن بخش خصوصی اعتقاد دارد یا خیر؟ ایجاد اطمینان برای بخش خصوصی بسیار مهم است لذا بر همین اساس اتفاق مهمی در این حوزه رخ نداد.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: به صورت واقعی تنها 12 درصد به بخش خصوصی واگذار شد و مابقی برای رد دیون دولت و به معنای واگذاری به بخش خصوصی کم شد.

جهانگیری افزود: مهم ترین سیاست در این دولت دنبال کردیم این بود که خصوصی سازی به صورت واقعی به بخش خصوصی برسد. در این یکسال گذشته بخش اصلی واگذاری ها در بورس و مزایده فقط به بخش خصوصی واگذار کردیم، این دولت به صورت جدی مبنای و اصولی بخش خصوصی موتور محرک بخش اقتصادی باشد و این حرف شعار نیست.

وی گفت: اگر می خواهیم سیاست اقتصاد مقاومتی اجرایی شود، نخست اینکه باید مردم در اقتصاد مشارکت داشته باشند و همچنین توجه جدی به تولید داخل شود و از سوی دیگر تولیدکننده ها در عرصه جهانی حضور پر رنگ تر داشته باشند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: در بخش خصوصی بیشتر به عنوان خیرین استفاده کردیم، دولت همچنان در این بخش ناکارآمدی خود را بروز می دهد.

جهانگیری تصریح کرد: امروز سرانه هزینه یک دانش آموز در مدارس دولتی یک میلیون و 800 هزار تومان است و سرانه دانش آموز در مدارس غیرانتفاعی نصف این رقم است و در شهرستان ها یک سوم است.

وی ادامه داد: الان به بخش خصوصی کارهای خدماتی واگذار می کنیم و از آنها خدمات خریداری می کنیم. دولت نباید نظاره گر این نیست که بخش خصوصی اش رو به نابودی رود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: طبق بند سین تبصره 3 قانون بودجه به دولت اجازه داده شده در بخش های مختلف به صورت مالکیت و اجاره 10 ساله و طرح های زیر 50 ساله را واگذار کند.

جهانگیری گفت: نباید اجازه از بین رفتن طرح های عمرانی را بدهیم، اگر توان تکمیل آن را نداریم باید به بخش خصوصی واگذار شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر در شرایط ویژه اقتصادی هستیم، انتظارات تورمی با تدبیر دولت کاهش پیدا کرد که امسال به کمتر از 20 درصد می رسد، خروج از رکود جز با حضور قاطع بخش خصوصی امکان پذیر نخواهد بود.

جهانگیری افزود: این دوره در صورتی می تواند به رونق اقتصادی برسد که بخش خصوصی وارد میدان شود، جوانان تحصیل کرده منتظر کار هستند تا بتوانند در کشور خودشان بمانند و کار کنند و این امر در گرو حضور بخش خصوصی در اقتصاد است و سیستم بانکی تلاش می کنند تا با 280 هزار میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات به تولید، رونق اقتصادی ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه با کشورهای مختلف توافقات خوبی داشته ایم، اضافه کرد: فکر می کنیم بعد از این میلیارد دلار از فاینانس چین برای کشور استفاده کنیم. اگر بخش خصوصی واقعی بخواهد از فاینانس چینی استفاده کند اولویت با بخش خصوصی است.

معاون اول رئیس جمهور گفت: اولویت اول ما افزایش صادرات غیرنفتی است. نباید بازار عراق را از دست دهیم، سالی بیش از 100 میلیارد دلار فروش نفت دارد و می خواهد کشور را بسازد و با ما هم جهت هستند و بهترین فرصت برای ما است.

جهانگیری با بیان اینکه بیش از 20 درصد صادرات غیرنفتی رشد داشته است، افزود: هنر افرادی که در کشورهای مختلف پروژه برنده می شوند باید از کشورشان کالا و نیرو ببرند و باید مورد توجه باشد.