قیمت بنزین به دلیل بی تدبیری و ناکارآمدی و یا عامدانه «بیمقدمه» و «شوکآور» افزایش یافت
شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در بیانیهای درباره تحولات اخیر کشور تاکید کرد متأسفانه دولت و مجریان مصوبه افزایش قیمت بنزین به دلیل بی تدبیری و ناکارآمدی و یا عامدانه، این مصوبه را بی مقدمه و به نحو شوک آوری اجرایی کردند.
کد خبر: ۵۶۹۷۰۷
تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۶
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه سیاسی میزان، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در بیانیهای درباره تحولات اخیر کشور تاکید کرد متأسفانه دولت و مجریان مصوبه افزایش قیمت بنزین به دلیل بی تدبیری و ناکارآمدی و یا عامدانه، این مصوبه را بی مقدمه و به نحو شوک آوری اجرایی کردند.
به گزارش گروه سیاسی میزان، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در بیانیهای درباره تحولات اخیر کشور تاکید کرد متأسفانه دولت و مجریان مصوبه افزایش قیمت بنزین به دلیل بی تدبیری و ناکارآمدی و یا عامدانه، این مصوبه را بی مقدمه و به نحو شوک آوری اجرایی کردند.بیشتر بخوانید:
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
طی روزهای گذشته کشورو مردم عزیز ایران اسلامی روزهای تلخ و عبرت آموزی را پشت سر گذاشتند که اگر فتوت، مجاهدت و تدبیر مقام معظم رهبری و بصیرت و هشیاری ملت صبور نبود، رخدادهای این چند روز میتوانست آسیبها و تخریبهای جدی را برای کشور بدنبال داشته باشد.
موضوع افزایش قیمت بنزین اگرچه در امتداد طرح هدفمندی یارانهها مورد تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفته بود، اما طبیعتاً شیوه اجرایی شدن این مصوبه که بخشهای مختلف اقتصاد و اقشار وسیعی از جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد، میبایست مانند تجارب و سوابق قبلی با تدابیرو توجیهات و اقناع گری گسترده مقدماتی توام میبود که متاسفانه دولت و مجریان مصوبه به دلیل بی تدبیری و ناکارآمدی و یا عامدانه، این مصوبه را بی مقدمه و به نحو شوک آوری اجرایی کردند. تنش اجتماعی حاصل از این بی تدبیری و عدم توجه به افکار عمومی بستری را فراهم آورد تا در کنار اعتراضات مردمی و منطقی، جریانات معاند و ضدمردمی زمینه را فراهم دیده و ضمن منحرف ساختن مطالبات و اعتراضات اساسی و اصلی مردم، با آشوبگری و اغتشاش و خشونت، در برخی از شهرهای کشور اماکن عمومی و خصوصی را مورد حمله قرار داده و خسارتهای سنگین مالی و جانی به بار آورند.
بر بستر بی تدبیری دولت و سوء استفاده جریانهای معاند و خشن، قدرتهای سلطه جو نیز تلاش کردند تا از طریق مداخلات آشکار و پنهان، امنیت کشور را مخدوش سازند که ورود حکیمانه و مجاهدانه رهبر معظم انقلاب و هشیاری ایشان در قبال طراحی دشمن خارجی، تمام دستگاهها و اقشار مختلف ملت را هشیار ساخت تا به سرعت در برابر سوء استفاده دشمن خارجی از تحولات تلخ داخل کشور ایستادگی نموده و اجازه انحراف در سویه تحولات را ندهند و ضمن بستن روزنههای ناامنی، آرامش را به کشور بازگردانند.
علی ایحال با درایت رهبری و هشیاری قاطبه مردم، دشمنان نتوانستند به رغم برخی هزینهها و آسیبهای وارد آمده به کشور به اهداف کلان خود نائل آیند و طراحیها آنان به شکست انجامید، اما در عین حال تحولات و رخدادهای اخیر نیازمند موشکافی و تحلیل جدی است و ضمن هشیاری در قبال طراحی و نقشههای دشمنان و قدرتهای بیرونی، ضرورت دارد که بسترهای درونی چنین سوء استفادهها و نفوذهایی مورد بررسی و مداقه قرار گیرد تا خدای ناکرده در آینده نیز شاهد چنین تجارب تلخی نباشیم. در همین خصوص شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، توجه مردم عزیز ایران اسلامی را به نکاتی جلب میکند:
۱- با کمال تأسف، سلسله بی تدبیریها و اشتباهات راهبردی و عملیاتی رئیس جمهور محترم آقای روحانی و دولت ایشان در شیوه اجرا و روش اقدام سهمیه بندی بنزین نیز تکرار شد و کام مردم ایران را همزمان با جشنهای هفته وحدت و میلاد پیامبر اعظم (ص) تلخ کرد. دولت محترم که ایدههای مرکزی آن با شکستهای متوالی و آسیبهای مستمر مواجه شده است و اصلیترین ایده وی، یعنی برجام، به گل نشسته است، بی توجه به فشار شدید اقتصادی که در شش سال گذشته به مردم وارد شده است و بی توجه به انبوه نظرات کارشناسان و خبرگان که مدلهای جایگزینی برای شیوه سهمیه بندی بنزین ارائه میکردند، بدون اقناع افکار عمومی، نخبگان و کارشناسان و حتی مدیران خود، آغاز طرح را اعلام نمود و باعث ایجاد التهاب، اضطراب و تشویش در مردم گردید، آن هم در حالی که متأسفانه مقامات مسئول دولتی نظیر وزیر نفت و سخنگوی دولت در هفته قبل، مکرراً و با عدم صداقت، از شروع نشدن قطعی طرح سهمیه بندی سخن میگفتند.
تصمیم عادلانه سازی قیمت بنزین که در شرایط نرمال اقتصادی و اجتماعی، تدبیری معقول و مورد پذیرش متخصصان و مردم است، بدلیل ناکارآمدی دولت مستقر تبدیل به یک زخم بر پیکره مدیریتی نظام گردید و سرمایه بی نظیر اجتماعی نظام اسلامی و اعتماد متقابل دولت و مردم را مورد آسیب قرار داد. مستضعفین، طبقات متوسط و طبقات فرو دست که اصلیترین سرمایههای اجتماعی نظام اسلامی هستند با بی تدبیری دولت و اجرای دکترین شوک، بشدت از دولت گلهمند و ناراحت شده و فضای ذهنی آنها مشوش گردیده است.
۲- دولت محترم، مصوبه سران قوا را پشتوانه اقدام خود معرفی کرده است و طبعاً مصوبات سران سه قوه همانند روال چند سال اخیر (به دلیل شرایط خاص اقتصادی) مورد تایید ارکان نظام است، ولی این مصوبه، به هیچ وجه نافی مسئولیت تصریحی و مستقیم دولت و وزارت نفت و شخص رئیس جمهور در طراحی جزئیات، نحوه اجرا، زمان اجرا و عدم تمهید و پیش بینی الزامات رسانهای و طراحی پیوست اجتماعی اجرای چنین تصمیم مهمی نیست و لازم است دولت و شخص رئیس جمهور بابت چنین اشتباهات فاحشی از مردم عذر خواهی کنند.
ضرورتاً و طبعاً برای اجرای چنین اقدام مهمی در اقتصاد ملی، شخص رئیس جمهور باید در زمان اجرا با مردم سخن بگوید، اطمینان بخشی کند و همه دستگاهها را توجیه کند و خود در مرکز و فرماندهی میدان اجرا حاضر باشد. متأسفانه رئیس جمهور و برخی از اطرافیان و وزرای وی، از فضای عمومی و مردم فاصله گرفته اند و ملتفت و متوجه واقعیات زندگی مردم نیستند.ای کاش آقای روحانی در روزهای قبل از اجرای طرح و در جریان سفر خود به یزد و کرمان به جای سخنان تند و سیاسی کاری و اعتراض به قوه قضائیه در مبارزه با فساد، مشغول برنامه ریزی برای چگونگی اجرای تصمیمی اقتصادی می شد که قاعدتاً به هفتهها توضیح و اقناع گری نیاز دارد. چگونه ممکن است در روزهای متصل به زمان اجرای طرحی مثل افزایش قیمت بنزین که نیازمند همدلی همه قوا و آرامش و مدیریت یکپارچه در جامعه است، شخص رئیس جمهور بر طبل اختلاف بکوبد و جامعه را ملتهب کند؟
۳- دولت آقای روحانی خصوصاً با میدان داری وزیر نفت، در شش ساله گذشته به بهانههای مختلف از جمله گزاره لجبازانه «هرکاری در گذشته انجام شده غلط است» طرحهای مهم اقتصادی و نظارتی کشور نظیر کارت سوخت، شبنم، ایران کد و ... را تعطیل کردند و حتی کارت سوخت را تا لبه پرتگاه حذف از سیستم سوخت رسانی نیز بردند که به گفته کارشناسان در این شش سال بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خسات به اقتصاد ملی وارد شده است. مسببان این اشتباهات راهبردی و لجوجانه باید پس از آرامش نسبی در کشور باید به صورت جدی مواخذه شه و مورد بازخواست قرارگیرند.
درحالی که دولت طبق ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه اجازه داشت جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانهای را با «رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی» و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، «به تدریج» تا پایان سال ۱۴۰۰ اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیر نفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایتهای اجتماعی از خانوارهای نیازمند اقدام کند؛ اما بی عملی و ناکارآمدی دولت انباشته و انباشته شد و برخلاف تاکید برنامه، این اصلاح قیمت اولا" یکباره و نه به تدریج انجام شد و ثانیا" بدون ملاحظات تبعات اجتماعی در میان کالاهای یارانهای و حاملهای انرژی از حساسترین آن یعنی بنزین آغاز شد.
۴- اگر دولت از روز نخست بجای کدخدا پرستی و آمریکا باوری به ظرفیتهای عظیم داخلی کشور توجه میکرد و تمام امید خود را برای پیشبرد و اصلاح امور اقتصادی به بیرون مرزها نمیبست و قریب شش سال اقتصاد ملی را معلق و مشروط به ناز و ادای غرب نمیساخت و با تکیه بر نیروها و توان داخلی با قدرت و به هنگام اقدام مینمود امروز مجبور به اجرای شتابزده برخی از طرحها نمیشد. اگر تلاش دولت برای شفاف سازی در اقتصاد به جای شعار با عمل همراه بود و کارت سوخت تعطیل نمیشد، اگر دولت برای اعتماد سازی در مردم تلاش میکرد و نظرات کارشناسان و نخبگان را- طبق تاکیدات مکرر رهبری- در تصمیمات خود خصوصا مذاکرات سیاسی و اقتصادی با غربیها دخیل میکرد، مجبور نمیشد در سطحی چنین پایین از اعتماد و محبوبیت در میان مردم دست به اقدامی بزند که در اصل لازم بوده است، ولی در شرایط اجراء به یک فاجعه مدیریتی تبدیل شده است.
۵- اکنون که اجرای طرح آغاز شده است، اولا" دولت وظیفه دارد همانطور که رهبر انقلاب تکلیف کردند اصلاحات ممکن را برای کاهش تبعات و آسیبها دنبال نماید و اقدامات حمایتی خود را از کسب و کارهای خرد مبتنی بر بنزین اعلام و نیز بر نظارتها بر نحوه تولید و توزیع کالاهای اساسی متاثر از تغییر قیمت بنزین و یا حتی اثرات روانی آن تشدید نماید. ثانیا" مجلس که یکی از مقصرین جدی فشار بر مردم است و سایر دستگاههای ذی ربط باید توان حداکثری خود را به کمک دولت بیاورند تا منابع آزاد شده به شکل شفاف به مردم باز گردد.
۶- دولت مستقر و شخص رئیس جمهور که در ماههای اخیر مکرراً خواهان و مدعی برگزاری همه پرسی و رفراندوم در مسائل کشور بوده اند، از این پس باید به جای محرمانگی در مواجهه با مردم، به شکل شفاف و رو در رو در ارتباط با برنامههای کاهش آسیب به مردم و رفع نگرانی آن ها، با ملت سخن بگویند و ضمن پذیرش مسئولیت خود در این اشتباه ها، توجه بیشتری به اقناع افکار عمومی داشته باشند.
۷- اصلاح طلبان و تکرار کنندگان انتخاباتهای ریاست جمهوری و مجلس در سالهای اخیر نیز از متهمان اصلی بی تدبیریهای دولت هستند. آنها حامیان همیشگی و نفع برندگان مستمر دولت فعلی بوده اند و نمیتوانند نقش خود در آشفتگیهای اقتصادی ۶ سال اخیر کشور در ماجرای ارز و بنزین را انکار کنند. جای شاکی و متشاکی عوض نخواهد شد و تقصیر تاریخی این جماعت سیاست باز هرگز فراموش نخواهد شد. نئولیبرالها و لیبرالهای اقتصادی و فرهنگی که در سالهای پس از جنگ معمولاً دولت را در اختیار داشته اند متهمان اصلی مشکلات اقتصادی در کشور هستند.
۸- ان شاءالله با بازگشت آرامش به کشور عزیز اسلامی، ابعاد دیگری از ناتواناییها و ناکارآمدیهای دولت را با مردم در میان خواهیم گذاشت. مردمی که حامیان اصلی کشور، انقلاب و نظام اسلامی هستند و ان شاءالله با بصیرت و ایمان خود، به زودی دولت و مجلس را به ریل انقلاب بر میگردانند.
شایسته است از همراهی و صبوری مردم وفادار ایران اسلامی تقدیر و تشکر کنیم و قدردانی ویژهای از خانواده معظم شهدا که با تقدیم خون شهیدشان باز هم حافظ امنیت کشور شدند داشته باشیم. همچنین از پاسداران امنیت این مرز و بوم اعم از ارتشی و سپاهی و بسیجی و نیروی انتظامی و عموم مردم همیشه در صحنه سپاسگزاریم.
طی روزهای گذشته کشورو مردم عزیز ایران اسلامی روزهای تلخ و عبرت آموزی را پشت سر گذاشتند که اگر فتوت، مجاهدت و تدبیر مقام معظم رهبری و بصیرت و هشیاری ملت صبور نبود، رخدادهای این چند روز میتوانست آسیبها و تخریبهای جدی را برای کشور بدنبال داشته باشد.
موضوع افزایش قیمت بنزین اگرچه در امتداد طرح هدفمندی یارانهها مورد تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفته بود، اما طبیعتاً شیوه اجرایی شدن این مصوبه که بخشهای مختلف اقتصاد و اقشار وسیعی از جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد، میبایست مانند تجارب و سوابق قبلی با تدابیرو توجیهات و اقناع گری گسترده مقدماتی توام میبود که متاسفانه دولت و مجریان مصوبه به دلیل بی تدبیری و ناکارآمدی و یا عامدانه، این مصوبه را بی مقدمه و به نحو شوک آوری اجرایی کردند. تنش اجتماعی حاصل از این بی تدبیری و عدم توجه به افکار عمومی بستری را فراهم آورد تا در کنار اعتراضات مردمی و منطقی، جریانات معاند و ضدمردمی زمینه را فراهم دیده و ضمن منحرف ساختن مطالبات و اعتراضات اساسی و اصلی مردم، با آشوبگری و اغتشاش و خشونت، در برخی از شهرهای کشور اماکن عمومی و خصوصی را مورد حمله قرار داده و خسارتهای سنگین مالی و جانی به بار آورند.
بر بستر بی تدبیری دولت و سوء استفاده جریانهای معاند و خشن، قدرتهای سلطه جو نیز تلاش کردند تا از طریق مداخلات آشکار و پنهان، امنیت کشور را مخدوش سازند که ورود حکیمانه و مجاهدانه رهبر معظم انقلاب و هشیاری ایشان در قبال طراحی دشمن خارجی، تمام دستگاهها و اقشار مختلف ملت را هشیار ساخت تا به سرعت در برابر سوء استفاده دشمن خارجی از تحولات تلخ داخل کشور ایستادگی نموده و اجازه انحراف در سویه تحولات را ندهند و ضمن بستن روزنههای ناامنی، آرامش را به کشور بازگردانند.
علی ایحال با درایت رهبری و هشیاری قاطبه مردم، دشمنان نتوانستند به رغم برخی هزینهها و آسیبهای وارد آمده به کشور به اهداف کلان خود نائل آیند و طراحیها آنان به شکست انجامید، اما در عین حال تحولات و رخدادهای اخیر نیازمند موشکافی و تحلیل جدی است و ضمن هشیاری در قبال طراحی و نقشههای دشمنان و قدرتهای بیرونی، ضرورت دارد که بسترهای درونی چنین سوء استفادهها و نفوذهایی مورد بررسی و مداقه قرار گیرد تا خدای ناکرده در آینده نیز شاهد چنین تجارب تلخی نباشیم. در همین خصوص شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، توجه مردم عزیز ایران اسلامی را به نکاتی جلب میکند:
۱- با کمال تأسف، سلسله بی تدبیریها و اشتباهات راهبردی و عملیاتی رئیس جمهور محترم آقای روحانی و دولت ایشان در شیوه اجرا و روش اقدام سهمیه بندی بنزین نیز تکرار شد و کام مردم ایران را همزمان با جشنهای هفته وحدت و میلاد پیامبر اعظم (ص) تلخ کرد. دولت محترم که ایدههای مرکزی آن با شکستهای متوالی و آسیبهای مستمر مواجه شده است و اصلیترین ایده وی، یعنی برجام، به گل نشسته است، بی توجه به فشار شدید اقتصادی که در شش سال گذشته به مردم وارد شده است و بی توجه به انبوه نظرات کارشناسان و خبرگان که مدلهای جایگزینی برای شیوه سهمیه بندی بنزین ارائه میکردند، بدون اقناع افکار عمومی، نخبگان و کارشناسان و حتی مدیران خود، آغاز طرح را اعلام نمود و باعث ایجاد التهاب، اضطراب و تشویش در مردم گردید، آن هم در حالی که متأسفانه مقامات مسئول دولتی نظیر وزیر نفت و سخنگوی دولت در هفته قبل، مکرراً و با عدم صداقت، از شروع نشدن قطعی طرح سهمیه بندی سخن میگفتند.
تصمیم عادلانه سازی قیمت بنزین که در شرایط نرمال اقتصادی و اجتماعی، تدبیری معقول و مورد پذیرش متخصصان و مردم است، بدلیل ناکارآمدی دولت مستقر تبدیل به یک زخم بر پیکره مدیریتی نظام گردید و سرمایه بی نظیر اجتماعی نظام اسلامی و اعتماد متقابل دولت و مردم را مورد آسیب قرار داد. مستضعفین، طبقات متوسط و طبقات فرو دست که اصلیترین سرمایههای اجتماعی نظام اسلامی هستند با بی تدبیری دولت و اجرای دکترین شوک، بشدت از دولت گلهمند و ناراحت شده و فضای ذهنی آنها مشوش گردیده است.
۲- دولت محترم، مصوبه سران قوا را پشتوانه اقدام خود معرفی کرده است و طبعاً مصوبات سران سه قوه همانند روال چند سال اخیر (به دلیل شرایط خاص اقتصادی) مورد تایید ارکان نظام است، ولی این مصوبه، به هیچ وجه نافی مسئولیت تصریحی و مستقیم دولت و وزارت نفت و شخص رئیس جمهور در طراحی جزئیات، نحوه اجرا، زمان اجرا و عدم تمهید و پیش بینی الزامات رسانهای و طراحی پیوست اجتماعی اجرای چنین تصمیم مهمی نیست و لازم است دولت و شخص رئیس جمهور بابت چنین اشتباهات فاحشی از مردم عذر خواهی کنند.
ضرورتاً و طبعاً برای اجرای چنین اقدام مهمی در اقتصاد ملی، شخص رئیس جمهور باید در زمان اجرا با مردم سخن بگوید، اطمینان بخشی کند و همه دستگاهها را توجیه کند و خود در مرکز و فرماندهی میدان اجرا حاضر باشد. متأسفانه رئیس جمهور و برخی از اطرافیان و وزرای وی، از فضای عمومی و مردم فاصله گرفته اند و ملتفت و متوجه واقعیات زندگی مردم نیستند.ای کاش آقای روحانی در روزهای قبل از اجرای طرح و در جریان سفر خود به یزد و کرمان به جای سخنان تند و سیاسی کاری و اعتراض به قوه قضائیه در مبارزه با فساد، مشغول برنامه ریزی برای چگونگی اجرای تصمیمی اقتصادی می شد که قاعدتاً به هفتهها توضیح و اقناع گری نیاز دارد. چگونه ممکن است در روزهای متصل به زمان اجرای طرحی مثل افزایش قیمت بنزین که نیازمند همدلی همه قوا و آرامش و مدیریت یکپارچه در جامعه است، شخص رئیس جمهور بر طبل اختلاف بکوبد و جامعه را ملتهب کند؟
۳- دولت آقای روحانی خصوصاً با میدان داری وزیر نفت، در شش ساله گذشته به بهانههای مختلف از جمله گزاره لجبازانه «هرکاری در گذشته انجام شده غلط است» طرحهای مهم اقتصادی و نظارتی کشور نظیر کارت سوخت، شبنم، ایران کد و ... را تعطیل کردند و حتی کارت سوخت را تا لبه پرتگاه حذف از سیستم سوخت رسانی نیز بردند که به گفته کارشناسان در این شش سال بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خسات به اقتصاد ملی وارد شده است. مسببان این اشتباهات راهبردی و لجوجانه باید پس از آرامش نسبی در کشور باید به صورت جدی مواخذه شه و مورد بازخواست قرارگیرند.
درحالی که دولت طبق ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه اجازه داشت جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانهای را با «رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی» و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، «به تدریج» تا پایان سال ۱۴۰۰ اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیر نفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایتهای اجتماعی از خانوارهای نیازمند اقدام کند؛ اما بی عملی و ناکارآمدی دولت انباشته و انباشته شد و برخلاف تاکید برنامه، این اصلاح قیمت اولا" یکباره و نه به تدریج انجام شد و ثانیا" بدون ملاحظات تبعات اجتماعی در میان کالاهای یارانهای و حاملهای انرژی از حساسترین آن یعنی بنزین آغاز شد.
۴- اگر دولت از روز نخست بجای کدخدا پرستی و آمریکا باوری به ظرفیتهای عظیم داخلی کشور توجه میکرد و تمام امید خود را برای پیشبرد و اصلاح امور اقتصادی به بیرون مرزها نمیبست و قریب شش سال اقتصاد ملی را معلق و مشروط به ناز و ادای غرب نمیساخت و با تکیه بر نیروها و توان داخلی با قدرت و به هنگام اقدام مینمود امروز مجبور به اجرای شتابزده برخی از طرحها نمیشد. اگر تلاش دولت برای شفاف سازی در اقتصاد به جای شعار با عمل همراه بود و کارت سوخت تعطیل نمیشد، اگر دولت برای اعتماد سازی در مردم تلاش میکرد و نظرات کارشناسان و نخبگان را- طبق تاکیدات مکرر رهبری- در تصمیمات خود خصوصا مذاکرات سیاسی و اقتصادی با غربیها دخیل میکرد، مجبور نمیشد در سطحی چنین پایین از اعتماد و محبوبیت در میان مردم دست به اقدامی بزند که در اصل لازم بوده است، ولی در شرایط اجراء به یک فاجعه مدیریتی تبدیل شده است.
۵- اکنون که اجرای طرح آغاز شده است، اولا" دولت وظیفه دارد همانطور که رهبر انقلاب تکلیف کردند اصلاحات ممکن را برای کاهش تبعات و آسیبها دنبال نماید و اقدامات حمایتی خود را از کسب و کارهای خرد مبتنی بر بنزین اعلام و نیز بر نظارتها بر نحوه تولید و توزیع کالاهای اساسی متاثر از تغییر قیمت بنزین و یا حتی اثرات روانی آن تشدید نماید. ثانیا" مجلس که یکی از مقصرین جدی فشار بر مردم است و سایر دستگاههای ذی ربط باید توان حداکثری خود را به کمک دولت بیاورند تا منابع آزاد شده به شکل شفاف به مردم باز گردد.
۶- دولت مستقر و شخص رئیس جمهور که در ماههای اخیر مکرراً خواهان و مدعی برگزاری همه پرسی و رفراندوم در مسائل کشور بوده اند، از این پس باید به جای محرمانگی در مواجهه با مردم، به شکل شفاف و رو در رو در ارتباط با برنامههای کاهش آسیب به مردم و رفع نگرانی آن ها، با ملت سخن بگویند و ضمن پذیرش مسئولیت خود در این اشتباه ها، توجه بیشتری به اقناع افکار عمومی داشته باشند.
۷- اصلاح طلبان و تکرار کنندگان انتخاباتهای ریاست جمهوری و مجلس در سالهای اخیر نیز از متهمان اصلی بی تدبیریهای دولت هستند. آنها حامیان همیشگی و نفع برندگان مستمر دولت فعلی بوده اند و نمیتوانند نقش خود در آشفتگیهای اقتصادی ۶ سال اخیر کشور در ماجرای ارز و بنزین را انکار کنند. جای شاکی و متشاکی عوض نخواهد شد و تقصیر تاریخی این جماعت سیاست باز هرگز فراموش نخواهد شد. نئولیبرالها و لیبرالهای اقتصادی و فرهنگی که در سالهای پس از جنگ معمولاً دولت را در اختیار داشته اند متهمان اصلی مشکلات اقتصادی در کشور هستند.
۸- ان شاءالله با بازگشت آرامش به کشور عزیز اسلامی، ابعاد دیگری از ناتواناییها و ناکارآمدیهای دولت را با مردم در میان خواهیم گذاشت. مردمی که حامیان اصلی کشور، انقلاب و نظام اسلامی هستند و ان شاءالله با بصیرت و ایمان خود، به زودی دولت و مجلس را به ریل انقلاب بر میگردانند.
شایسته است از همراهی و صبوری مردم وفادار ایران اسلامی تقدیر و تشکر کنیم و قدردانی ویژهای از خانواده معظم شهدا که با تقدیم خون شهیدشان باز هم حافظ امنیت کشور شدند داشته باشیم. همچنین از پاسداران امنیت این مرز و بوم اعم از ارتشی و سپاهی و بسیجی و نیروی انتظامی و عموم مردم همیشه در صحنه سپاسگزاریم.