به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، دریافت سود مرکب و جرائم بانکی در سالهای اخیر مشکلات بسیاری برای اشخاص مختلف جامعه از تولیدکننده تا افراد عادی ایجاد کرده به طوریکه تسویه بدهی را برای تسهیلات گیرندگان دشوار کرده است.
تاخیر در تسویه بدهی در کنار جریمهای که به تسهیلات میافزاید روند بازگشت سرمایه به بانکها و در نهایت به چرخه تولید را تا حد زیادی به درازا کشانده است که این امر به ضرر بانک و تسهیلات گیرنده است.
محاسبات نشان میدهد در برخی موارد اگر به روش سود مرکب عمل کنیم، در بازه زمانی پنج ساله این تسهیلات به چهار برابر تعهدات وام گیرنده تبدیل میشود که باعث ایجاد مشکلاتی در بازپرداخت تسهیلات برای فعالان اقتصادی میشود از طرفی تولیدکنندگان را زمین گیر میکند.
بهره مرکب، کمر تولید و تولیدکنندگان را شکسته است
در همین راستا برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که بهره مرکب، کمر تولید و تولیدکنندگان را شکسته است و دریافت این سود به همراه جرائم بانکی در رونق تولید وقفه ایجاد میکند که در این بین راهی جز حذف سود مرکب باقی نمیماند.
از این رو مجلس به موضوع ورود کرد و براساس بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ بانکها را از دریافت سود مرکب منع کرد.
استقبال بانک مرکزی از حذف سود مرکب
همچنین بانک مرکزی نیز از این موضوع استقبال کرد و از افرادی که بدهی غیر جاری به بانکها داشتند خواست تا پایان آبان ۹۸ به بانک مراجعه کرده و درخواست خود مبنی بر حذف سود مرکب را اعلام کنند و بانک نیز مکلف شد در مدت دو ماه با فرمولهای بانک مرکزی، مانده بدهی گیرنده تسهیلات را بر اساس آخرین قرارداد قبل از یکم فروردین سال ۱۳۹۳ محاسبه و به مشتری اعلام کند و مشتری هم تا پایان بهمن مکلف است تسهیلات را به صورت نقدی تسویه کند.
در جریان بررسی قانون بودجه سال ۹۸ مجلس دوباره به موضوع حذف سود مرکب پرداخت و با الحاق یک بند دیگر به تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۸ تلاش کرد تا براساس آن بانکها را از دریافت سود مرکب ازاشخاص حقیقی و تولیدکنندگان منع کند که شورای نگهبان با این بند نیز مخالفت کرد.
با اینکه بند افزوده شده به تبصره ۱۶ برای تامین نظر شورای نگهبان با تغیراتی همراه شد، اما این موضوع مجددا از سوی شورای نگهبان رد شد و با اصرار مجلس تعیین تکلیف آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد که مجمع نیز مخالفت با حذف سود مرکب را اعلام کرد.
دلایل شورای نگهبان برای رد مصوبه حذف سود مرکب
گفته میشود طرح مزبور با هدف حذف سود مرکب از تسهیلات بانکی به تصویب رسیده و رد آن توسط شورای نگهبان بهمعنای مخالفت آن شورا با حذف سود است، اما شورای نگهبان در مهمترین ایراد خود به این طرح، اینطور بیان کرده که این مصوبه قراردادهایی را که بهصورت شرعی و قانونی منعقد شدهاند، باطل و هیچ قلمداد کرده و این کار مغایر با شرع است.
یعنی وقتی در یک قرارداد دو طرف با رضایت نسبت به محتوای آن توافق کرده و با هم قرارداد میبندند، نمیتوان با یک مصوبه آن قراردادها را باطل اعلام کرد.
لازم به ذکر است اگر قراردادی خلاف قانون بسته شود یا اینکه خلاف شرع باشد از نظر شورای نگهبان معتبر نیست، اما آنچه در این مصوبه اتفاق افتاده ابطال تمامی قراردادهایی است که بعد از تاریخ ۹۳.۱.۱ منعقد شده هرچند آن قراردادها با رعایت کامل قانون منعقد شده باشد.
با این تفاسیر نمیتوان گفت شورای نگهبان با حذف سود مرکب مخالف است، آنچه شورای نگهبان با آن مخالفت کرده، بیاعتبار کردن نظم قراردادی و حقوقی است.
با این حال مجلس باید به دنبال راهی باشد که حذف سود مرکب باعث ابطال تمام قرار دادها از تاریخ مذکور نشود ضمن اینکه در اصل با حذف سود مرکب مخالفتی وجود ندارد و باید دنبال چاره بود.
در این بین افرادی هستند که به بهانه طرحهای مختلف اقتصادی یا اشتغالزایی تسهیلاتی با سود پایین دریافت کرده اند، اما به جای طرح مورد نظر در بازارهای مالی دیگر سرمایه گذاری و پس از دریافت سودهای کلان باعث دامن زدن به تورم جامعه شده اند.
البته در این زمینه بانکها نیز تاحدی مقصرند، زیرا بدون بررسیهای لازم در خصوص اینکه آیا تسهیلات دریافتی در سرفصل مورد نظر هزینه شده یا خیر باعث از بین رفتن سرمایههای کلان میشوند و در نتیجه تسهیلات دریافتی هیچ کمکی به رونق اقتصاد کشور نمیکند.
ناگفته نماند بخش قابل توجهی از تسهیلات دریافتی از بانکها نیز از سوی تولید کنندگان دریافت و صرف بنگاههای اقتصادی میشود، اما در شرایطی به دلیل سود مرکب و جرائم تسهیلات بانکی دیگر توانی برای بازپرداخت آن باقی نمیماند.
حال باید دید موضوع حذف سود مرکب که چندین بار در مجلس تصویب و از سوی شورای نگهبان رد شده به کجا میرسد و حذف سود مرکب می تواند از دغدغه های تولیدکنندگان بکاهند یا خیر.