به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی میزان، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژیه با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری در ابتدا در رابطه با فشارهای سیاسی که به قوه قضائیه وارد می شود و اینکه مهمترین چالش پیش روی دستگاه قضا چیست؟، اظهار داشت: امر قضا امر خطیری است و به طور طبیعی ممکن است که وقتی با متهم و یا مفسدی برخورد می شود آنها واکنش نشان دهند.

وی ادامه داد: به خصوص اگر این افراد از جریانهای دارای نفوذ و یا در گروهها و جریانهای سیاسی و افراد صاحب قدرت باشند که در این صورت ممکن است واکنش ها شدید تر باشد.

معاون اول دستگاه قضا گفت: در سالهای اخیر در جریان مبارزه با مفاسد، برخورد با دانه درشت ها و کسانی که صاحب منصب و قدرت زیاد بودند بیشتر بود و در آینده نیز بدون هیچ تبعیضی با آنها برخورد خواهیم کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه تصریح کرد: قوه قضائیه به حول و قوه الهی باید کار خود را به شدت دنبال و براساس موازین قانون و شرع مقدس اسلام عمل کند و امیدواریم بتوانیم مطابق عدل رفتار کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا تاکید بر فشارهایی که بر قوه قضائیه هست در این هفته بیشتر بود، خاطرنشان کرد: در سالهای 92 و 93 برخورد با افراد دانه درشت بیشتر بود و پیش بینی ما این است که به دلیل این شدت برخورد فشارها بر قوه قضائیه بیشتر خواهد شد.

فشار به دستگاه قضا در پرونده مهدی هاشمی

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه آیا یکی از نشانه های فشار به دستگاه قضا به تغییر قاضی پرونده مهدی هاشمی مربوط می شود، اظهار کرد: در همه پرونده هایی که صاحبان ثروت و قدرت در آن نقش دارند واکنش هایی از طرف آنها انجام می شود و در مورد پرونده مهدی هاشمی نیز فشارهایی به دستگاه قضا از جهات مختلف وارد می شد.

وی ادامه داد: اما تغییر قاضی سراج در این پرونده به فشارهای وارده مربوط نمی شد، بلکه سمت قاضی سراج تغییر کرد و وی به سازمان بازرسی کل کشور رفتند و چون سازمان مزبور در این پرونده گزارش دهنده بود و بعدا حق اعتراض به حکم را داشت، بنابراین رییس آن نمی توانست قاضی پرونده نیز باشد.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: بنابراین تغییر قاضی سراج در پرونده مهدی هاشمی ربطی به فشارها نداشت ولی فشارهای دیگر در این پرونده وجود داشت.

نیاز قوه قضائیه به استخدام تعداد زیادی کارمند و قاضی

وی با بیان اینکه قوه قضائیه دارای ماموریت های زیادی است و نفس امر قضا کار سختی است، اظهار کرد: قوه قضائیه میزان لازم قاضی و کارمند برای انجام ماموریت های محوله ندارد و بودجه لازم برای تهیه تجهیزات در اختیار دستگاه قضا قرار ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: دولت و مجلس کمک هایی کرده اند اما اگر بخواهیم انتظارات قانون اساسی و انتظارات مردم از این قوه را برآورده کنیم، حتما باید کمک های بیشتری انجام گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه با بیان اینکه قوه قضائیه به استخدام تعداد زیادی کارمند و قاضی نیاز دارد، تصریح کرد: ما انتظار داریم که مردم در دو زمینه حل و فصل اختلافات خانوادگی به صورت ریش سفیدی و پرونده های مربوط به مواد مخدر به قوه قضائیه کمک کنند.

مردم و دولت در خصوص مواد مخدر به دستگاه قضا کمک کنند

معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه 44 درصد زندانیان به طور مستقیم و 70 درصد به طور غیرمستقیم مربوط به پرونده های مواد مخدر هستند، خاطرنشان کرد: دولت از 18 سال پیش موظف بوده که اردوگاههایی را برای جداسازی معتادین از سایر متهمین تاسیس کند.

وی ادامه داد: رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست محترم جمهور است و برخی اعضای دولت هم عضو این ستاد هستند بنابراین ما انتظار داریم که مردم و دولت در خصوص مواد مخدر حتما به دستگاه قضا کمک کنند.

بازداشت مجددا یکی از قاچاقچیان بزرگ پس از آزادی با قید وثیقه

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون آزادی یکی از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر به قید وثیقه گفت: این مورد قطعا توسط دستگاه قضا پیگیری شده و مجرم مورد نظر مجددا بازداشت شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در ادامه با طرح این پرسش که آیا ما نباید به کسانی که به جرم مواد مخدر دستگیر شده اند مرخصی بدهیم، اظهار کرد: اگر مسئولین ذی ربط احساس کنند که مرخصی فرد دستگیر شده در رابطه با مواد مخدر به صورت موقت الزامی است هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ انسانی باید این کار را انجام دهند.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: اما آیا اینکه فرد دستگیر شده با بیرون رفتن از زندان به دلیل مرخصی، جرمی را مرتکب نمی شود موردی است که نمی توان تضمین کرد. تلاشمان این است که افراد خطرناک از زندان بیرون نروند، ولی این به معنای آن نیست که اگر کسی از زندان بیرون رفت حتما آدم خوبی شده است.

وی با بیان اینکه یقینا فرد مذکور به جهات مشخصی از زندان بیرون رفته است، اظهار کرد: اگر کسی در زمان مرخصی که با یک تضمین آزاد شد و دست به یک کار خلافی زد، بعدا جرم و مجازاتش سنگین تر است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه تصریح کرد: در پرونده های مواد مخدری مانند کراک و هروئین اگر از فردی بیش از 100 گرم کشف شود، جرمش بسیار سنگین است.

قوه قضائیه و پیگیری پرونده های مسئولین و صاحب منصبان

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا فکر نمی کنید برخی فشارهای وارده به دستگاه قضا ناشی از عملکرد قوه قضائیه است، اظهار کرد: اینکه گفته می شود قوه قضائیه به سراغ پرونده های مسئولین و صاحب منصبان نرفته است، صحیح نیست بلکه ما سراغ این افراد رفته ایم، اما گاهی جمع آوری اسناد و مدارک در رابطه با یک پرونده خاص نیازمند صرف زمان زیادی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه ادامه داد: گاهی هم فردی که خودش مسئولیت دارد کار را برای جمع آوری ادله سخت می کند.

معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: مثلا مسئولی که در اواخر سال 93 محکوم شده است به این معنا نیست که قوه قضائیه در همان زمان به سراغش رفته است، بلکه آغاز تحقیقات قوه قضائیه از مسئول مزبور به زمان تصدی مسئولیتش باز می گردد، اما تا زمانی که حکم قطعی و صادر شود امکان دارد فرد مذکور دیگر مسئولیتی نداشته باشد.

وی با بیان اینکه قطعا غوغا سالاری عده ای در برخی پرونده های قضایی تاثیراتی دارد ، تصریح کرد: قوه قضائیه مصمم است که بدون تبعیض با هر خلاف و مجرمی برخورد کند و تسلیم فشارهای وارده نشود، اما طبیعتا فشارهای وارده تاثیرگذار است.

سخنگوی دستگاه ادامه داد: تأثیر پذیری دو گونه است یک وقتی او موانعی را سر راه شما ایجاد می کند و این کار شما را دشوار می کند و یک وقتی هست که من تأثیر می پذیرم تا کوتاه بیایم و کوتاه نمی آیم. گاهی نیز مانع ایجاد می کنند که برای برداشتن مانع زمان صرف می شود.

پرونده یکی از مسئولین دولت سابق در حال رسیدگی است

وی در پاسخ به این سوال که امروز از سوی شما اعلام شد که دو نفر از مسئولان دولت سابق بازداشت نشده اند، پرونده آنها در چه وضعی به سر می برد و آیا آنها خط قرمز دارند؟ گفت: امروز که ما در مرقد امام راحل بودیم خبرنگاری از دو نفر اسم برد و سوال کرد که آنها بازداشت شده اند؟ در جواب گفتم نه بازداشت نشده اند. خط قرمز آنچنانی برای آنها وجود ندارد. یک نفر آنها پرونده آشکار دارد. مجلس از دوران مسئولیت این فرد در اداره اش تحقیق و تفحص کرده که پرونده به دستگاه قضایی ارسال شده و این پروند در حال رسیدگی است.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرده اند که وضع سلامت اداری خوب نیست، آیا این حرف مستند به اطلاعاتی است و اطلاعات دقیقی در این زمینه دارید و آیا شامل زیر مجموعه قوه قضائیه نیز می شود، گفت: این مطلب خیلی عام و به تعبیر بسیاری باز است. دارای درجاتی است و بستگی دارد که از چه درجه ای شروع شود و اینکه سقف و کف آن چقدر باشد.

وی ادامه داد: اگر به این معنا که آیا ما در نقطه مطلوبی از نظر وضع اداری قرار داریم، باید گفت که چنین نیست و هیچ دستگاهی هم چنین ادعای را ندارد که در حد مطلوب است. قوه مجریه، مقننه، قضائیه و موسسات عمومی مانند شهرداری ها ادعا نمی کنند که در حد مطلوب هستند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطر نشان کرد: اگر فرض کنید که ما در دستگاه اداری مشکل حاد و جدی داریم نه چنین چیزی وجود ندارد، حتماَ در دستگاه قضائی و غیر قضائی مسلماَ کمبودهایی وجود دارد.

امیدواری مردم به دستگاه قضا افزایش یافته است

وی در پاسخ به این سوال که ما از نقطه مطلوب فاصله داریم و آیا این موضوع برای شما تبیین شده و مشخص است و چقدر فاصله با نقطه مطلوب وجود دارد و باید چقدر تلاش کنید تا به نقطه مطلوب برسید؟ گفت: در قوه قضائیه هر وقت توانستیم عدالت به معنای حقیقی را اجرا کنیم در نقطه مطلوب هستیم. نقطه مطلوب ما این است که در سقف قرار بگیریم و بتوانیم در همه زمینه ها با عدالت رفتار کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه افزود: اما آیا امیدواری مردم در حال حاضر به دستگاه قضائی بیشتر یا کمتر شده است که بنده بر اساس گفته های دیگران و برخی از نهادها می گویم که بر اساس  مبارزه ای که با جرایم خشن، مبارزه با دانه درشتها ، مبارزه با صاحب منصبها و یا کسانی که در جایگاه اجتماعی خاصی قرار دارند، شده است مردم نسبت به دستگاه قضا امیدوار شده اند و این امیدواری افزایش یافته است.

وی ادامه داد: البته به صورت صد درصد نمی توانیم بگوییم که امیدوار شده اند اما آنچه که از قرائن و شواهد نشان داده می شود در حال حاضر امید مردم نسبت به دستگاه قضا بیشتر شده است.

سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: بسیاری از دستگاه های حکومتی مشکلاتی را که نمی توانند خودشان حل کنند به دستگاه قضا مراجعه می کنند و مردم هم برای رفع مشکلات خود به دستگاه قضا رجوع می کنند تا موانع و مشکلات آنها رفع شود.

وی افزود: چرا مردم اینقدر به دستگاه قضا زیاد مراجعه می کنند؟ آیا به خاطر این است که فساد و جرم زیاد است ؟ اما من اعتقادم این است که مردم به دستگاه قضا امیدوار هستند اگر احساس می کردند مراجعات آنها به دستگاه قضا نتیجه ای ندارد دیگر مراجعه نمی کردند.

وی تصریح کرد: در بعضی از کشورها مراجعاتشان نسبت به جمعیت آن کشور به دستگاه قضائی بسیار کم است با توجه به اینکه در جامعه آنها فساد، جرم و تخلف زیاد است، اما کمتر به دستگاه قضا مراجعه می کنند، زیرا امیدی به دستگاه قضائی خود برای رسیدگی به مشکلاتشان ندارند.

برخی از احساسات تخلف در قوه قضائیه واقعی نیست

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که حضرت آقا در دیداری که با مسئولان قضائی داشتند بر نظارت عملکرد قضات و مدیران دستگاه قضا تأکید زیادی داشتند با توجه به تأکید مقام معظم رهبری، در یک سال گذشته چه تعداد تخلف در درون دستگاه قضا مواجه بودید و با متخلفان چه برخوردی کردید؟ گفت: امروز برای ما سلامت دستگاه قضا اهمیت بسیاری دارد و یکی از توقعات به حق مردم نیز سلامت دستگاه قضایی است.

وی تأکید کرد: اگر کمترین فساد و عدم سلامت هم در دستگاه قضا وجود داشته باشد، باز هم برای دستگاه قضا زیاد است. باید قوه قضائیه را به عنوان قوه قضائیه اسلامی و جمهوری اسلامی و همچنین توقعات قانون و مردم بسنجیم و اگر کوچکترین خلافی هم صورت گیرد باید برطرف شود و آیا خلاف وجود دارد یا نه باید گفت که هست.

حجت الاسلام والسملین محسنی اژیه اظهار کرد: در دستگاه قضائی هم تخلف وجود دارد، اما یک تعدادی از این تخلف ها واقعی نیست، زیرا برخی احساس می کنند که تخلف، جرم، رشوه یا پارتی بازی در دستگاه قضائی وجود دارد اما این واقعیت ندارد. اینجانب یک تعدادی از این احساسها را مربوط به عوامل بیرونی می دانم و داخلی نیستند.

وی اذعان داشت: در سال 92 و 93 فشار بیشتری آوردیم و دستگاه های نظارتی داخلی را فعالتر از گذشته کردیم و همچنین بازرسی کل کشور را که در مسائل اداری نیز می تواند دخالت کند، فعال شد .واحد نظارت و ارزشیابی قضات فعالتر شد و گزارشهای پنهان و غیر پنهان را دنبال کردیم و نظارت دادستان کل و دیوان کشور فعال شد و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز وارد عمل شده که اقدامات لازم را انجام می دهد.

بازذاشت متخلفانی که به نام قوه قضائیه تخلف می کردند

وی با بیان اینکه متأسفانه تعدادی متخلف وجود دارند که به نام قوه قضائیه کار آنها تمام می شود و این متخلفان ادعا می کنند که پول را تنها برای خودشان نمی خواهند و آن را به قاضی نیز می پردازند، گفت: کارشناسانی نیز بازداشت شدند که به نام قوه قضائیه مبالغی را دریافت می کردند اما همه باید بدانند که کارشناس و وکیل از قوه قضائیه جدا هستند، اما این افراد به نام قوه قضائیه تخلف می کردند که بدنامی آن به اسم قوه قضائیه تمام شد.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه بخشی از متخلفان نیز دلالان هستند که اصلاَ هیچ گونه ارتباطی با قوه قضائیه ، کارکنان و قاضی ندارند، اما متاسفانه به نام قاضی ، کارمند و با عنوان جعلی و مدرک جعلی کارهای تخلفی را انجام می دهد که به اسم قوه قضائیه تمام می شود، اذعان داشت: البته در قوه قضائیه نیز متخلفانی شناسایی شدند و در سه نوبت در کمتر از یک سال گذشته قضاتی بودند که سلب صلاحیت قضائی، محکوم و بازداشت شدند و در حال حاضر نیز قضاتی هستند که بازداشت شده اند. کارمند ثبت، کارمند دادگستری و برخی از کارمندان ستادی نیز دستگیر و بازداشت شدند و نسبت به این قضیه حساسیت بالایی ایجاد شده است و این حساسیت نیز به جا است.

وی افزود: شاید برخی از افراد از صحبتهای من خوششان نیاید و بگویند که شما این حرفها را می زنید موجب بدبینی مردم می شوید، اما دستگاه قضا در مقابل متخلفان هر کس که باشد کوتاه نمی آید و برخورد می کند.

وی در پاسخ به این سوال که اسامی متخلفان را رسانه ای کنید تا همه بدانند آیا این امکان وجود دارد، گفت: قانون این موضوع را معذور قرار داده و تا زمانی که حکمی قطعی نشود از بیان جزئیات آن معذوریم، اما کسانی هستند که پرونده آنها به دلیل بروز تخلفات در حال رسیدگی هست.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه خاطر نشان کرد: بیش از 13 مورد سلب صلاحیت متخلفان قضائی انجام شده  و این عده غیر از آن تعدادی هستند که به دادگاه رفته اند و محکوم شده اند و جدای از آن عده ای هستند که پرونده آنها درحال رسیدگی است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: چندی پیش یک وکیل 32 میلیارد تومان در رابطه با یک پرونده دریافت کرده بود و قبل از ورود به پرونده همه مسائل متوجه قاضی بود، زیرا این وکیل از قول قاضی مطلبی را ارائه کرده بود که اگر مبلغ مورد نظر او را بپردازند قطعا کار آنها انجام خواهد شد که مدیر کل آن وزاتخانه دستگیر و محکوم شد و حتی خود وکیل نیز دستگیر و محکوم شده است و حتی دلالان و افراد مرتبط با این پرونده نیز دستگیر شده اند.

استقبال دستگاه قضا از نقد سازنده رسانه ها