به گزارش : دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضایی کشور است که ناظر بر حسن اجرای قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضائی و مـــرجع تجـــدیدنظر احکام صادره محاکم نظامی 1 و احکام مهم دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد. از سال 89 تاکنون این دیوان با تاسیس معاونت نظارت و بازرسی اقدامات موثری در زمینه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی انجام داده است. به مناسبت هفته قوه قضاییه به سراغ غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور رفته‌ایم تا عملکرد این معاونت را مورد بررسی قرار دهیم.

تاریخچه تاسیس معاونت نظارت دیوان عالی کشور

دکتر غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی میزان در خصوص روند تاسیس و تشکیل این معاونت در ساختار دیوان عالی کشور اظهار کرد: با عنایت به اصل 157 و بند 3 اصل 156 و بند یک اصل 158و  اجرای اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معاونت نظارت دیوان عالی کشور شکل گرفت و پس از تصویب آیین‌نامه نظارت اجرایی، نحوه نظارت دیوان عالی کشور و دادستانی کل بر اجرای صحیح قوانین در 13 ماده و یک تبصره به تایید ریاست محترم قوه در تیر ماه سال 89 رسید و این آیین نامه ابلاغ شد. بنابراین معاونت‌های نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کلیه دادسراها اعم از عمومی و انقلاب و نظامی و کیفری استان و تجدیدنظر  زیر نظر رئیس دیوان عالی کشور تاسیس شد.

وی با اشاره به نحوه نظارت بر دادسراها توسط دیوان عالی کشور تصریح کرد: منظور از نظارت بکارگیری توانمندی‌های انسانی و فناوری‌های نوین در جهت مراقبت و رصد کردن نحوه اجرای قوانین و مقررات در مراجع قضایی از حیث رعایت حقوق افراد و اعمال کلیه قوانین و موازین و آیین نامه‌های دادرسی  ودستور‌العمل‌های لازم‌الاتباع و به طور کلی هرآن چیزی است که از نظر شکلی و ماهوی در فرآیند دادرسی لازم‌الاجرا می‌باشد.

وظایف معاونت نظارت دیوان عالی کشور

انصاری به تبیین وظایف معاونت نظارت دیوان عالی کشور پرداخت و گفت: نظارت و دادرسی از دادگاه های سراسر کشور و شعب دیوان عالی کشور، بررسی و ارزیابی گزارش‌های واصله، انعکاس و جمع‌بندی گزارش‌ها و پیشنهادات و ارائه آنها به رئیس دیوان عالی کشور، پیگیری تصمیمات رئیس دیوان عالی کشور و تشکیل بانک اطلاعاتی آرا با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات جهت ارزیابی آرا و علت نقص آنها و فراهم کردن موجبات رویه قضایی واحد در مراجع قضایی از جمله وظایف معاونت نظارت دیوان عالی کشور است.

به گفته معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور،  رئیس دیوان عالی پس از دریافت گزارش‌ها و پیشنهادات ضمن اقدام مقتضی، گزارش نهایی را به رئیس قوه قضاییه ارائه می‌دهد.

نظارت خاص و عام بر پرونده‌های قضایی

وی با بیان اینکه نظارت دیوان عالی به دو نوع نظارت خاص و عام تقسیم می‌شود، افزود:‌ نظارت خاص از طریق آمار پرونده‌هایی که از سراسر کشور به منظور فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال می شود انجام می‌شود و دیوان عالی کشور نظر نظارتی خود را در آن پرونده اعمال می‌کند. ولی همه پرونده‌ها به دیوان عالی کشور نمی‌آیند و با توجه به قانون درصدی از پرونده‌ها به دیوان عالی کشور می‌آیند.

انصاری ادامه داد:  راه دوم نظارت دیوان می‌تواند نظارت عام باشد به این معنی که علاوه بر فرجام‌خواهی، دیوان عالی کشور باید تشکیلاتی را ایجاد کند تا بتواند بر کلیه محاکم تالی نظارت داشته باشد و عملکرد قضات را مورد بررسی و بازرسی قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه تصویب آیین‌نامه نظارتی دیوان عالی کشور گامی مثبت در جهت عملی کردن نظارت عام است، بیان کرد: معاونت نظارت دیوان با مشخص کردن نمایندگان استانی که توسط روسای کل دادگستری در پاسخ به درخواست این معاونت معرفی شده‌اند به راحتی می‌تواند به آمار پرونده‌ها دسترسی داشته و گزارش‌هایی را آماده کند.

معاونت نظارت نیازمند تجهیز به سیستم و امکانات نرم‌افزاری در همه استان‌ها

انصاری کارایی بالاتر در بعد نظارتی را مرهون ایجاد سازوکارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دانست و گفت: معاونت نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور زمانی می تواند به این مهم دسترسی پیدا کند و از طریق نمایندگی‌ها به کارایی بالاتری می‌رسد که سازوکار و  ابزار سخت افزاری و نرم افزاری در استان‌ها به وجود آید.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور اظهار کرد: بنابراین معاونت نظارت نیاز به مجهز شدن به سیستم و امکانات نرم‌افزاری خصوصا برای مجهز شدن به یک بانک اطلاعاتی دارد تا بتواند تمام آرای صادره حوزه‌های قضایی استان را به این بانک وارد کند و با استفاده از اطلاعات نسبت به کیفیت سنجی این آرا اقدام کند.

نظارت از طریق سیستم cms


این مقام عالی قضایی با بیان اینکه در اداره کل نظارت و بازرسی دیوان عالی، نظارت از 2 طریق سیستمی و میدانی صورت می‌گیرد، افزود: نظارت سیستمی از طریق سیستم  cms است که بر اساس آن معاونت نظارت به سراسر کشور و دادگاه‌ها و شعب دیوان اشراف دارد و می‌تواند خیلی راحت وارد سیستم شده و نظارت‌هایی را که می‌توان از طریق سیستم اعمال کرد را انجام داد.

بازرسی‌های فصلی از دادگستری‌ها

وی در تشریح نظارت‌های میدانی نیز گفت: در این نوع نظارت گروه‌های بازرسی به صورت فصلی با ماموریتی که ریاست دیوان عالی کشور به آنها می‌دهند که اصولا افرادی از قضات و روسای شعب دیوان با تجربه بالای 50 سال کار قضایی هستند، روانه استان‌ها می‌شوند و عملکرد تمام داد‌گاه‌ها را مورد بررسی قرار داده و به صورت تصادفی پرونده‌هایی که در جریان رسیدگی است و پرونده‌هایی که رای آنها صادر شده است را مورد مطالعه قرار داده و گزارشی در این زمینه تهیه می‌کنند.

انصاری ادامه داد: با توجه به اینکه همه احکام صادره چه بدوی و چه تجدیدنظر در بانک اطلاعاتی ثبت و ضبط می‌شود، کارشناسان مستقر در این واحد با ملاحظه آرای متعارض می‌توانند موضوعات یکسان و مشابهی را که در دادگاه‌های سراسر کشور صادر می‌شود را مورد بررسی قرار داده و از اطلاعات موجود در این بانک در جهت یکسان سازی رویه‌های قضایی استفاده کنند که این امر در اداره کل کیفی‌ سنجی آرا که در ساختار معاونت نظارت پیش بینی شده انجام می‌شود.

مشخص شدن علل نقص آرا توسط بانک اطلاعاتی دیوان عالی

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به دیگر مزیت‌های این بانک اطلاعات آرا گفت: این بانک کمک می‌کند تا علل نقض آرا چه در مرحله تجدیدنظر و چه در مرحله فرجام مشخص شود و شکلی بودن یا ماهوی بودن  رای منقوض را مشخص می‌کند. سپس این نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد تا علت نقض آرا مشخص گردد و چنانچه موضوع به ضعف دانش قضایی همکاران برگردد، این کاستی‌ها و ضعف‌ها باید در برنامه‌ریزی‌های آموزشی مورد ملاحظه واقع شود.

وی اضافه کرد: از طریق این بانک می‌توان شعباتی را که کمترین و بیشترین نقض آرا را دارند شناسایی کرد و بر اساس ماده 12 آیین نامه که بحث تشویق و تنبیه آن شعبه و قاضی را مطرح می‌کند پس از طریق این بانک می‌توان از علت نقض آرا لیست تشویق و تنبیه را مشخص کرده و به مسئولان مربوطه ارائه کنیم.

انصاری با اشاره به مزیت دیگر این بانک اطلاعاتی تصریح کرد:  از طریق این بانک مشخص می‌شود که در هر استان بیشترین نقض آرا در کدام دعاوی و کدام عنوان خاص بوده و این مطلب می‌تواند در بحث‌های قضایی همکاران در استان‌ها موثر باشد که مثلا در فلان استان در رابطه با فلان جرم آرام متناقضی صادر می‌شود که این‌ها می‌تواند با استفاده از این داده ها علت را در نشست‌های قضایی شان مورد توجه قرار دهند.

به گفته وی بر همین اساس آمارهای سالانه و ماهانه از درصد نقض آرا دادگستری استان از طریق این بانک تهیه می‌شود و مشخص می‌گردد کدام استان دارای بیشترین و کمترین نقض آرا بوده‌اند.

کاهش پرونده‌های مسن از طریق بانک اطلاعاتی دیوان

 وی به محاسن استفاده از سیستم cms  در نظارت بر دادگاه‌ها اشاره کرد و افزود: یکی از کارهایی که ما در این مدت شروع کردیم این بود که با استفاده از سیستم cms  به سراغ پرونده‌های مسن  رفته پرونده‌های که از سال 92 به قبل ثبت شده را بررسی کرده و آن‌ها را از طریق سیستم پرینت گرفتیم و بر این اساس مشخص شد که مثلا در شهرستان فلان از استان فلان این تعداد پرونده مسن وجود دارد که ما این آمار را به همراه یک نامه به رئیس کل دادگستری استان ارسال کرده و از آنها خواهش می‌کنیم تا از همکاران قضایی بخواهند که این پرونده‌ها را خارج از نوبت رسیدگی کنند.

انصاری ادامه داد: این حرکت معاونت نظارت دیوان عالی کشور موجب شد در یک برهه زمانی 4 ماهه بتوانیم 25 هزار پرونده از پرونده‌های مسن را کاهش دهیم.

معاونت نظارت و کاهش جمعیت کیفری

وی به اقدامات معاونت نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در زمینه کاهش جمعیت کیفری اشاره کرد و یادآور شد: یکی از کارهایی که معاونت نظارت از طریق سیستم انجام داده است کاهش جمعیت کیفری است. رئیس محترم قوه قضاییه در سال‌های گذشته بخشنامه‌ای را صادر کردند و به کلیه محاکم و دادسراها اعلام شد که اگر قرار است کفالت و وثیقه‌ای صادر شود طبق قانون عمل شود و شخصی اگر کفیل و وثیقه‌ای معرفی کرد این کفیل و وثیقه از او پذیرفته شده تا فرد بی‌جهت بازداشت نماند.

انصاری گفت: با بررسی‌هایی که از طریق سیستم Cms انجام شد می‌بینیم که برخی از شعب تعداد زیادی پرونده‌هایی دارند که افرادی با قرار کفالت و وثیقه بازداشت شده‌اند؛ یعنی توجهی به قانون و بخشنامه قوه نشده که ما از طریق سیستم لیست این شعب را استخراج کرده و به شعبه مربوطه نامه می‌زنیم که مثلا فلان شعبه 15 پرونده با قرار کفالت بازداشتی داشته است و علت آن را جویا می‌شویم. این نظارت می‌تواند به افرادی که به هر علتی مدت‌هاست در بازداشت به سر می‌برند، کمک کند تا از زندان با قرار وثیقه آزاد شوند. چون بارها شاهد بودیم پرونده‌ای با قرار وثیقه و کفالت با کیفرخواست به دادگاه جزایی می‌آید و دادگاه جزایی در وقت رسیدگی قرار می‌گیرد، برخی اوقات وقت‌های شش ماهه‌ای در نظر می‌گیرد بستگان آن زندانی وقتی برای او وثیقه معرفی می‌کنند همکاران نمی‌پذیرند و عنوان می‌کنند که بروید تا روز دادگاه و روز دادگاه هم می‌بینیم فرد تبرئه می‌شود و بی‌جهت شش ماه در زندان می‌ماند ما به خاطر جلوگیری از این تبعاتی که معمولا در این بازداشت‌های اینچنینی هست این روند را در دیوان عالی کشور به راه انداختیم.

نظارت مستمر بر اوقات رسیدگی دادگاه‌ها

وی ادامه داد: یکی دیگر از کارهایی که از طریق سیستم انجام می‌گیرد بحث نظارت مستمر بر اوقات رسیدگی دادگاه‌ها است، ما از طریق سیستیم cms به کلیه اوقات دادرسی در دادگاه های جزایی و حقوقی دسترسی داریم و اگر یک شعبه برای یک روز 2 پرونده را برای رسیدگی انتخاب کرده است اعلام می‌کنیم که شما باید در روز حداقل 5 پرونده را بررسی کنید و بدین طریق تا حدودی از اطاله دادرسی می‌کاهیم و با این کار توانستیم میانگین زمان رسیدگی به شعب محاکم را کم کنیم.

اختصاص شعب اختصاصی برای اعاده دادرسی

انصاری در نظر گرفتن شعب اختصاصی برای اعاده دادرسی را از دیگر اقدامات دیوان عالی کشور در راستای رسیدگی سریعتر به پرونده‌ها دانست و گفت: ساماندهی سازوکار اعاده دادرسی با ایجاد شعب اختصاصی موضوعی است که در اواسط سال گذشته در دیوان آغاز شد و از ابتکارات رئیس دیوان عالی کشور بود که به موحب آن کارها روان‌تر پیش می‌رود و  سرعت بیشتر در کار پیش آمده است و آن مهمتر اینکه با این کار یک رویه واحدی در بحث اعاده دادرسی پیش آمده است.

اتقان و استحکام آرا و افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در پایان عملکرد این معاونت در یکسال اخیر را مثبت ارزیابی کرد و افزود:  رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم قوه در زمینه احساس امنیت و عدالت جامعه به بحث اتقان آرا و استحکام آرا تاکید داشتند و بحث اول نظارت دیوان عالی کشور موضوع اتقان و استحکام آرای قضایی است که از اصل 166 قانون اساسی نشات‌ می‌گیرد.

وی اضافه کرد: اتقان آرا می‌تواند به کاهش نقض آرا در مراجع قضایی بالاتر بینجامد، در نتیجه کاهش اطاله دادرسی و رضایت طرفین دعوا را در برداشته باشد و بر افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی و تقویت احساس عدالت و امنیت در جامعه منجر شود و این نتیجه کار نظارت دیوان بر اجرای صحیح قوانین می‌تواند باشد که ما بتوانیم قوانین متقنی صادر کنیم که بتواند در جامعه احساس امنیت و عدالت به وجود آورد.

گفت و گو از زهرا کریمی