به گزارش ، راهبرد جدید عمران خان برای مبارزه با معضل قاچاق که اولویت خود را بر مبارزه با پولشویی، فساد و جرائم اداری متمرکز کرده است، به صورت یک برنامه فوری به نهادهای مربوطه پاکستان ابلاغ شده و بودجه ویژه ای نیز برای این طرح مختص شده است.

رسانه های پاکستان همواره معضل قاچاق و عدم جلوگیری از آن را دلیل عمده آسیب به تولیدات داخلی و بازارهای این کشور عنوان کرده و می گویند: واردات غیرمتعارف اجناس و کالایی که حتی زمینه تولید آن در پاکستان فراهم بوده به شدت مایه ناامیدی تولید و صادرکنندگان این کشور شده است.

چالش دیگری که پاکستانی ها طی دهه های اخیر با آن روبرو هستند کمکاری مسئولان و نهادهای نظارتی برای جلوگیری از قاچاق است، حتی در برخی از موارد زد و بند قاچاقچیان و مسئولان دولتی و محلی در مناطقی که بیشترین تردد اجناس قاچاق در آن وجود دارد، سبب شده تا فعالیت های غیرقانونی تجاری سرعت بیشتری پیدا کند.

مرزهای شرقی و غربی پاکستان با ایران و افغانستان پرترددترین مسیر قاچاق دراین کشور شناخته شده است، موضوعی که عمران خان نیز حساسیت بیشتری به آن نشان داده و به وزارتخانه های کشور، دفاع و راه و ترابری پاکستان نیز ابلاغ شده که سخت ترین تدابیر باید برای جلوگیری از قاچاق به ویژه نظارت دقیق بر عملکرد مسئولان ذیربط اتخاذ شود.

روزنامه پاکستانی «داون» روز شنبه هفته جاری به نقل از مقامات ارشد اسلام آباد نوشت: نخست وزیر پاکستان جدای از دستور تشکیل گردان های ویژه شامل نیروهای تازه نفس، کارشناسان گمرک و تجهیز این نیروها با فناوری روز، برنامه های مشخصی برای کنترل مستمر قاچاق سوخت از ایران را نیز ابلاغ کرده است.

به گفته این منابع عمران خان از مقام های پاکستانی خواسته تا اطمینان لازم را کسب کرده و مطمئن شوند که هیچ یک از نهادها یا مجریان قانون و سازمان های نظارتی در فرآیند قاچاق زد و بندی نداشته باشند.

براساس برنامه جدید دولت پاکستان؛ ابتکار نظارت بر مرزها (BMI) برای مبارزه با قاچاق با تشکیل چند گردان ویژه به اجرا گذاشته می شود. نیروهایی که قرار است برای این هدف جذب شوند پیشینه آنان با نظارت کامل نهادهای امنیتی و با استعلام نهایی سازمان های اطلاعاتی بررسی خواهد شد.

عمران خان نخست وزیر پاکستان برای پیشبرد ابتکار نظارت بر مرزها، کمیته مبارزه با قاچاق کالا را به ریاست خود تشکیل داده که اعضای آن متشکل از مشاور نخست وزیر در امور دارایی، مشاور نخست وزیر در امور بازرگانی، رئیس سازمان درآمدهای پاکستان، وزارتخانه های دفاع، مبارزه با موادمخدر، بازرگانی، دریانوردی، دادگستری و نهادهای اطلاعاتی است.

اواسط تیرماه امسال دولت پاکستان اعلام کرد: این کشور در نظر دارد با شدت بخشیدن بر مبارزه با قاچاق اقتصاد این کشور را از آثار سوء تجارت غیر قانونی و خسارت به خزانه ملی نجات دهد. مسئولان و کارشناسان پاکستانی مبارزه با قاچاق کالا و سوخت را برای رونق اقتصادی و رفع بیکاری این کشور ضروری می دانند و معتقدند قاچاق کالا و سوخت اقتصاد این کشور را هدف قرار داده و سالانه سبب بیکاری تعداد زیادی از مردم ین کشور می شود.

طبق گزارش رسانه های پاکستانی، قاچاق کالا در طول سالیان اخیر به یکی از معضلات جدی در این کشور تبدیل و بسیاری از فرصت های شغلی را تهدید کرده است.

منابع خبری می گویند: کالاهای مصرفی قاچاق عمدتا در بازارهای این کشور به ویژه در شهرهای کویته، پیشاور، کراچی و لاهور عرضه می شود که این مساله تبعات منفی بر اقتصاد پاکستان گذاشته است. قاچاق انواع کالا به ویژه سوخت از افغانستان و ایران به پاکستان همواره از سوی رسانه های این کشور مطرح بوده و این سوال مطرح است که چرا مسئولان و نهادهای مربوط برای جلوگیری از این معضل اقدام موثر و جدی انجام نمی دهند.

گزارش برخی رسانه های پاکستان حاکی است، روزانه مقادیر زیادی سوخت و کالاهایی مانند سیمان، کاشی، سرامیک از ایران به پاکستان قاچاق می شود درحالی که انواع کالای خارجی از جمله ماشین آلات و حتی خودرو بدون داشتن اوراق رسمی، به صورت غیرقانونی از مرزهای مشترک افغانستان به مناطق شمال غربی پاکستان منتقل می شود.

به گفته کارشناسان اقتصادی تا زمانی که نیاز پاکستان به سوخت و دیگر کالاها از راه قانونی برآورده نشود، قاچاق ادامه خواهد یافت.

به گفته این متخصصان، جلوگیری از قاچاق نه تنها به تقویت نظام مالیاتی، گمرک و نظم تجاری کمک می کند، بلکه منجر به رونق فعالیت های بازرگانی میان کشورهای همسایه به ویژه توسعه مناطق مرزی می شود. پدیده قاچاق همچنین به عنوان یک آسیب و تهدید جدی در مسیر شکوفایی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کشورها مطرح است. به همین دلیل ضوابط و مقرراتی برای تثبیت آموزه های اجتماعی و نظم عمومی تنظیم شده تا به صورت نظام مند با این معضل مبارزه شود.