به گزارش گروه فضای مجازی، محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس با اشاره به همسان‌سازی حقوق بازنشستگی، گفت: تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام استخدامی و پرداخت را از هماهنگ به نظام جدید امتیازی تغییر داد، اما دولت پس از تصویب این قانون از اجرای آن خودداری کرد.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی افزود: برای رفع این مشکل در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۸۹، سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامی مکلف شدند در قالب بخشنامه‌ای نسبت به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان اقدام کنند.

وی اظهار کرد: پس از صدور بخشنامه مذکور نظام پرداخت شاغلان متفاوت شد و در پی آن حقوق شاغلان و افرادی که در آستانه بازنشستگی بودند، افزایش پیدا کرد در نتیجه حقوق این افراد نسبت به بازنشستگان پیش از صدور بخشنامه مربوط به تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۸۹ افزایش چشمگیری داشت، در حالیکه قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان و بازنشستگان بود و این قانون باید همزمان برای آن‌ها اجرایی می‌شد.

حسینی ادامه داد: اجرای این قانون تفاوت فاحش حقوق افرادی که از سال ۹۰ به بعد بازنشسته شدند و افرادی که پیش از آن بازنشسته شدند، را ایجاد کرد.

تفاوت فاحش حقوق شاغلان و بازنشستگان

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: از آنجایی که در قانون بودجه سنواتی میزان افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان همسان و متناسب با نرخ تورم است فاصله حقوقی بازنشستگان و شاغلان همچنان باقی مانده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: دولت در برنامه ششم توسعه مکلف شد، اقدامات لازم برای کاهش فاصله حقوقی بازنشستگان و شاغلان را انجام دهد، اما به دلیل شرایط کشور عملا اتفاق چندانی نیفتاد.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر قدرت خرید مردم موجب شده بازنشستگان با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کند، گفت: از آنجایی که باید واقع‌بینانه عمل کرد بهتر است در بودجه سال ۹۹ به جای افزایش حقوق شاغلان، اعتبارات را به سمت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سوق داد و دولت منابع پایداری برای تحقق این امر پیش‌بینی کند.

بازنشستگان برای زندگی حداقلی خود با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم می‌کنند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: بازنشستگان برای زندگی حداقلی خود با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم می‌کنند و همسان سازی حقوق یکی از اصلی‌ترین مطالبات است.