حسین خانجانی موقر دادستان عمومی و انقلاب همدان در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، گفت: با اشاره به بخشنامه دادستان کل کشور در رابطه با «طرح مدیریت مصرف سوخت»، دستورات لازم به تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان ابلاغ شد.
وی گفت: بر این اساس ضرورت دارد سازمانهای ذیربط اقدام مقتضی برای جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت در کالاهای مصرفی مردم را معمول و برخورد قانونی لازم به عمل آید.
خانجانی گفت: چنانچه نیاز به دخالت دادسراهای سطح استان همدان باشد، مراتب فورا به دادستان شهرستان ذیربط اعلام، تا دستور مقتضی را صادر فرمایند.
دادستان عمومی و انقلاب همدان بیان کرد: با توجه به بند ب از ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۶۹ و در صورت تحقق شرایط مندرج در آن بند، شخص گرانفروش یا محتکر، با تشکیل پرونده معرفی و اعزام شود.
دادستان عمومی و انقلاب همدان افزود: چنانچه سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با مغازههایی که علیرغم اقدامات قانونی به عمل آمده، همچنان به تخلف خود ادامه دهد، نیاز به همکاری دادسرای محلی داشته باشد، در اجرای دستورالعمل نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی و چگونگی اقدام و مقابله با تخلفات و جرایم مربوط مصوب دادستان کل کشور، از سوی دادستان شهرستان، دستور مقتضی صادر خواهد شد.
وی در پایان گفت: در هر حال، باید به گونهای اقدام شود که حقوق منافع عمومی تامین و قیمتهای کنونی تثبیت شود.