به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، انتخابات مجلس شورای اسلامی بر طبق مقررات انجام میگیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید كه پیش از پایان دورۀ قبل انتخابات را برگزار نماید؛ بهطوریكه كشور در هیچزمان بدون مجلس نباشد.
مطابق ماده ۶۵ قانون اقدامات ذیل در فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروهها و اشخاص حقیقی و حقوقی جرم است و متخلفان علاوه بر مجازاتهای مقرر در قوانین مربوطه به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود:
۱_ اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی.
۲_ دادن وعدههای خارج از اختیارات قانونی توسط نامزدها.
۳_ هرگونه تخریب، هتک حرمت و حیثیت نهادها، افراد و یا نامزدها از سوی نامزدهای انتخاباتی.
۴_ نوشتن، اظهار و انتشار مطالبی که در قوانین مربوطه جرم شناخته شده است.
۵_ دیوارنویسی.
۶_ تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محلهای مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.
۷_ نصب یا توزیع کلیه اقلام و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون و فاقد نام و هویت تهیهکننده.
۸_ استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع.
۹_ اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانیهای قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها.
۱۰_ استفاده از کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی.
۱۱_ استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و غیرمالی در تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی.
در تبصره ۱ این ماده آمده است: انجام هر یک از موارد فوق که از طریق شبکههای اجتماعی و فضاهای مجازی امکان وقوع دارد حسب مورد مشمول مجازات مربوطه میباشد.
در تبصره ۲ این ماده آمده است: گزارش هرگونه تخلف از ضوابط تبلیغات موضوع این قانون توسط هیات اجرایی حوزه انتخابیه اصلی بررسی و در صورت اثبات تخلف موضوع به رییس ستاد مرکزی نامزد تذکر داده میشود و همزمان موضوع به هیات نظارت حوزه انتخابیه ارجاع میگردد.