: رییس سازمان پزشکی قانونی کشور از ارجاع سالانه بیش از دو میلیون پرونده به این سازمان خبر داد و متناسب نبودن بودجه با هزینه ها را از مشکلات سازمان پزشکی قانونی عنوان کرد.

احمد شجاعی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی با بیان اینکه بررسی یک پرونده بعضاً تا ساعت‌ها زمان نیاز دارد، افزود: به دلیل تخصصی بودن، رسیدگی به پرونده های پزشکی قانونی کاری حجیم و زمان‌بر است ضمن آن که تجهیزان خاص پزشکی را نیاز دارد و تهیه این الزامات کاری نیازمند بودجه مناسب است.

30 درصد پرونده های محاکم نیازمند اظهار نظر پزشکی قانونی است

رییس سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه حدود 30 پرونده‌های محاکم قضایی نیازمند نظریه پزشکی قانونی است گفت: در اینگونه پرونده ها که ممکن است به فرد صدمه وارد شده باشد پزشکی قانونی با اظهار نظر پزشکی و علمی می تواند راهگشا برای صدور احکام عادلانه توسط قضات شود.

شجاعی اظهار کرد: این سازمان با حدود 350 مرکز در سراسر کشور و فعالیت حدود سه هزار نیرو و همکاری حدود چهار هزار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه ها، تمام امور مربوط به وظایف پزشکی قانونی را انجام می دهد و این در حالی است که حدود 70 درصد نیروهای پزشکی قانونی تحصیلات عالی مرتبط با حرفه خود را دارند.

رییس سازمان پزشکی قانونی در مورد تفاوت قیمت تجهیزات آزمایشگاهی نسبت به سال های گذشته نیز گفت: به عنوان مثال شاید برای خرید برخی از وسایل آزمایشگاهی در گذشته حدود یک میلیون هزینه می کردیم که امروز قیمت همان وسیله به چند برابر قیمت قبلی رسیده است لذا تهیه تجهیزات ما را با مشکل مواجه کرده است و میزان بودجه سازمان در تأمین نیازهای اساسی و تخصصی بسیار تأثیرگذار است.

نابرابری دستمزد پزشکان قانونی با پزشکان وزارت بهداشت

وی در ادامه با بیان اینکه دستمزد کارمندان وزارت بهداشت با این سازمان تفاوت دارد گفت: حجم کاری پزشکان در بخش معاینات، مستلزم این است که همکاران و پزشکان سازمان با صبر و حوصله بیشتر به کارشناسی افراد آسیب دیده برسند که طبیعتا این تلاش ها، نیازمند حمایت و پشتوانه مالی است اما متأسفانه این دستمزد، بسیار اندک است.

شجاعی افزود: این درحالی ست که در وزارت بهداشت در طرح پزشک خانواده حقوق پزشکان افزایش می یابد اما در خصوص دریافتی پزشکان این سازمان تغییری ایجاد نشده است؛ به عنوان نمونه پزشکان در وزارت بهداشت 7 تا 14 میلیون دستمزد دریافت می کند اما پزشکان این سازمان با وجود صعوبت کار و مسئولیت سنگین، خیلی کمتر از همکارانشان در سایر دستگاه ها حقوق دریافت می کنند.

اظهار نظر در پرونده ستار بهشتی بر اساس اصل استقلال نظر کارشناسی

رییس سازمان پزشکی قانونی همچنین در خصوص اعلام نظر پزشکی قانونی در پرونده "شهید خلیلی" و "ستار بهشتی" اعلام کرد: ما بر اساس اصل استقلال نظر کارشناسی و بر پایه موازین علمی پرونده ها را به طور تخصصی بررسی می کنیم تا در آینده هیچ خدشه ای به این نظرات وارد نشود.

فعالیت 9 مرکز تشخیص هویت در کشور/ایجاد سه مرکز جدید

شجاعی درباره آزمایشگاه های ژنتیک پزشکی قانونی در تهران و شهرستان ها نیز گفت: خوشبختانه بعد از راه اندازی بانک ژنتیک، کار بسیار راحت تر شده است.

وی ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه وظیفه راه اندازی بانک ژنتیک بر عهده سازمان پزشکی قانونی قرار گرفت که بر این اساس توانسته ایم 9 مرکز فعال در کل کشور راه اندازی کنیم.

به گفته رییس سازمان پزشکی قانونی هم اکنون مراکز تشخیص هویت در استان های تهران، مازندران، اصفهان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و خوزستان فعال است.

شجاعی یادآور شد: در استان های گیلان، البرز و کرمان نیز در حال فراهم ساختن مقدمات برای ایجاد مراکز تشخیص هویت هستیم.

تشخیص هویت اجساد سانحه سقوط هواپیمای ایران 140 در 48 ساعت

رییس سازمان پزشکی قانونی در خصوص سقوط هواپیمای ایران 140 که سبب کشته شدن تعدادی از هموطنان شد به طوری که تشخیص هویت آنها غیر ممکن بود، اظهار کرد: در سقوط این هواپیما،تمامی درگذشتگان غیرقابل تشخیص بودند و در فاصله زمانی 48 ساعت هویت آنها با آزمایش ژنتیک مشخص و اجساد به خانواده هایشان تحویل داده شد.

به گفته شجاعی این فاصله زمانی در دنیا کم نظیر است زیرا برای تشخیص هویت فرد یا جسدی که غیرقابل تشخیص باشد به فاصله زمانی زیادی نیاز است اما با تلاش شبانه روزی همکاران، این امر محقق شد و تمام اجساد نمونه برداری شدند.

ثبت اطلاعات خبرنگاران و مشاغل در معرض خطر در بانک ژنتیک

رییس سازمان پزشکی قانونی همچنین در خصوص فرایند کار در "بانک ژنتیک" گفت: گام اول بانک ژنتیک، تشخیص و ثبت هویت افراد مجرم است بدین معنا که فرد مجرم در صحنه جرم اثری از خود برجای گذاشته و سبب می شود براساس آزمایش دی ان ای (DNA) بتوان به هویت او پی برد.

وی تصریح کرد: این امر سبب کاهش جرم می شود به نحوی که در بعضی کشورها، ضمن سرعت بخشی چشمگیر در شناسایی مجرمان سبب شده تا درصدی از جرایم کاهش یابد و در مراحل بعدی می توان این امر را در صاحبان بسیاری از مشاغل که در معرض آسیب هستند از جمله خبرنگاران، خلبانان، نیروی‌های نظامی و انتظامی مورد توجه قرار داد تا اطلاعات آنها در بانک ژنتیک ذخیره شود و در صورت نیاز هویت آنها به سهولت قابل تشخیص باشد.