به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، اصلاح قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه پنهان انرژی اولین گام برای رسیدن به اقتصادپویا و توزیع عادلانه ثروت ملی است. رقم یارانه پنهان انرژی حدود ۸۲ میلیارد دلار (۴۰ میلیارد دلار یارانه پنهان گاز، ۱۶ میلیارد دلار یارانه پنهان گازوئیل، ۱۶ میلیارد دلار یارانه پنهان بنزین و ۱۰ میلیارد دلار یارانه پنهان برق) است و سالیان سال است که برای آن تصمیمی گرفته نشده است.

حال چرا بحث اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یکی از موضوعات مهمی که تقریباً اکثر کارشناسان اقتصادی به آن اذعان دارند؟ در پاسخ می‌توان به چند دلیل در حوزه یارانه بنزین اشاره کرد که نه تنها کمکی به برقراری عدالت اجتماعی نکرده بلکه این نابرابری را در کنار هدر رفت منابع دولت بیشتر کرده است. به طور مثال اگر دلار را به طور میانگین ۱۰ هزار تومان در نظر بگیریم رقمی معادل ۸۲۰ هزار میلیارد تومان به دست می‌آید که حدود ۲ برابر بودجه کل کشور و ۲۰ برابر کل یارانه‌های نقدی است و در واقع این رقمی است که باید در ردیف منابع بودجه‌ای قرار گیرد نه در اختیار دهک‌های ثروتمند.

در حال حاضر روزانه ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل و ۲۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود که رقمی حدود ۴ میلیارد دلار معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان یعنی به اندازه کل یارانه نقدی فعلی سالیانه را شامل می‌شود و این بدان معنی است که به جای آنکه این یارانه به مردم اختصاص یابد به قاچاقچی تعلق می‌گیرد.

هم اکنون یارانه انرژی دهک  ۱۰ شهری که ثروتمندترین دهک است نسبت به دهک یک روستایی که فقیرترین دهک است ۱۸ برابر بیشتر است همچنین ۴۰ درصد خانوار‌های ایرانی خودرو دارند و ۶۰ درصد مابقی هیچ خودرویی ندارد و اختصاص یارانه بنزین به شیوه قبل از سهمیه بندی فعلی فقط فاصله بی عدالتی را بیشتر می‌کند در حالی که فلسفه یارانه این است که از ثروتمند گرفته  و به فقیر داده شود.

بنابراین اصلاح و واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی یکی از راهکار‌های جبران کسری بودجه است که بخشی از آن نیز در قالب پرداخت یارانه نقدی به خانوار‌ها بازگردانده می‌شود، بر اساس مطالعات انجام گرفته  ۷ دهک از پرداخت یک چهارم مبلغ یارانه پنهان انرژی منتفع خواهند شد در واقع این موضوع هم از بودجه خانوار‌ها، هم بودجه دولت و هم بودجه بنگاه‌ها حمایت خواهد کرد از آن طرف با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مدیریت و کاهش مصرف انرژی را در کشور شاهد خواهیم بود و علاوه بر آن فرصت‌های صادراتی و کاهش قاچاق را در بحث انرژی فراهم می‌کند.

 

حمید قاسمی معاون مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفت و گو با با اشاره به افزایش قیمت بنزین در کشور اظهار کرد: مدیریت مصرف انرژی و پرداخت یارانه به صورت یکسان به همه اقشار جامعه بخشی از اهداف افزایش قیمت بنزین در کشور است که مورد تایید بسیاری از اقتصاددان‌های بزرگ نیز قرار گرفته است و شکل اجرای آن به صورت افزایش قیمت و در کنار آن سهمیه بندی سوخت برای جلوگیری از فشار به اقشار کم درآمد است.

معاون مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به سیر مصرف بنزین در کشور تصریح کرد: میزان رشد مصرف سوخت در کشور به طور میانگین بین ۷ تا ۱۰ درصد است و این عدد از سال ۹۴ تا ۹۷ جهش قابل توجهی داشته است که دلیل آن افزایش مصرف کنندگان و ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی است که باعث استفاده گسترده از خودرو‌های شخصی نسبت به حمل و نقل عمومی شده است.

وی ادامه داد: مطابق نمودار‌های موجود در صورت تدوام روند مصرف که در سال ۹۸ به ۹۰ میلیون لیتر رسید، پیش بینی می‌شود برای سال ۹۹ به ۹۸ میلیون لیتر و سال ۱۴۰۰ به ۱۱۵ میلیون لیتر برسد که در آن شرایط مجبور به واردات به بنزین به کشور خواهیم شد.

 

قاسمی افزود: این درحالی است که پالایشگاهی در دست ساخت نیست و با نهایت ظرفیت کشور در حال تولید هستیم، به همین منظور پیش بینی‌ها حکایت از واردات بنزین در سال ۱۴۰۰ خواهد داشت.

وی با اشاره به توقف رشد مصرف در دور اول استفاده از کارت سوخت بیان کرد: استفاده از کارت سوخت در دور اول این طرح مصادف شده بود با استقبال مردم از سوخت سی ان جی و این دو عامل تاثیر بسزایی در کاهش مصرف بنزین در کشور داشت، در سال اخیر تولیدات خودرو‌های سی ان جی به کمتر از ۳۰ هزار دستگاه در سال رسیده است و مصرف کنندگان بنزینی نیز به دلیل مواجه شدن با افزایش طول عمر وسایل نقلیه خود، میزان مصرف را بالاتر بردند، این در حالی است که از سوی دیگر شاهد افزایش تولیدات خودرو‌های بنزین سوز در کشور بودیم.

معاون مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به قیمت بنزین در فوب خلیج فارس مطرح کرد: قیمت فوب خلیج فارس، قیمت عمده فروشی است که مطابق آن قیمت یک تن بنزین بین ۶۰۰ تا ۶۵۰ دلار متغیر است، با محاسبه ضرایب موجود هر لیتر بنزین بر مبنای فوب خلیج فارس حدود ۶۵۰۰ تومان برآورد می شود، بنابراین قیمت بنزین سهمیه بندی که ۶۰ درصد مردم از آن استفاده می کنند یک چهارم قیمت فوب خلیج فارس و قیمت بنزین آزاد ۵۰ درصد آن است.

به گفته وی؛ با وجود برنامه ریزی برای افزایش سالیانه ۲۰ درصد قیمت سوخت در راستای واقعی سازی حامل‌های انرژی با ثابت نگه داشتن قیمت بنزین در ۶ سال اخیر، از برنامه عقب هستیم و قیمت‌های جدید بنزین هنوز فاصله زیادی با قیمت بازار‌های فوب خلیج فارس دارد.

وی با اشاره به کیفیت بنزین تولیدی در کشور اظهار کرد: وسعت جغرافیا و راه‌های دستیابی آبی، زمینی و هوایی و از سوی دیگر کیفیت بالای بنزین یورو ۴ کشور را در موقعیت مناسبی برای صادرات به کشور‌های های دنیا و مخصوصا همسایگان که خریداران ثابت هستند، فراهم کرده است.

قاسمی با اشاره به ظرفیت پالایشی در کشور بیان کرد: کشف میدان نفتی نام آوران هرچند ذخائر نفتی کشور را افزایش داده   اما برای پالایش و تولید بنزین نیازمند افزایش ظرفیت پالایشی در کشور هستیم، به این معنی که یک محصولی از نفت وارد پالایشگاه می‌شود و طی فرایندی به بنزین تبدیل می‌شود، نکته اصلی این است که ظرفیت پالایشی در کشور محدود است و در پیک تولید به ۱۱۵ میلیون لیتر می‌رسد و برای افزایش این ظرفیت و ساخت پالایش جدید نیاز به حداقل ۶ سال زمان داریم.

به گفته وی؛ روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین در کشور تولید می‌شود که روزانه ۱۰ میلیون لیتر در ذخائر استراتژیک ذخیره کمی شود، و ۱۰۵ میلیون لیتر برای تامین نیاز که بین ۹۵ تا ۱۰۵ میلیون لیتر متغیر است، استفاده می‌شود و در صورت افزایش ۱۰ درصدی در سال‌های آینده بعد از ۲ سال رو به واردات بنزین خواهیم آورد.

معاون مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران تصریح کرد: تولید بنزین شامل سرمایه گذاری در اکتشاف، استخراج، حمل و انبارش، توزیع کلی و جزیی است که در هر بخش کارمزدی به آن تعلق می‌گیرد، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه اولیه است و هزینه حقوق و نگهداری نیز به آن اضافه می‌شود و قیمت واقعی محاسبه می‌شود.

وی افزود:، چون اقتصاد کشور دولتی است بسیاری از هزینه‌ها در قیمت نهایی محاسبه نمی‌شود و ارزش آن سه برابر قیمت فعلی آن است.

قاسمی در پایان گفت: در جلسات زنگنه با  وزارت کشور، وزارت راه و وزارت صمت تصمیمی گرفته شد که به تمامی نیاز‌های باری و مسافری سهمیه با نرخ اول تحویل داده شود به طور مثال برای استفاده خودرو‌ها ۶۰ لیتر، تاکسی‌های بین شهری تا ۷۵۰ لیتر، تاکسی‌های شهری ۴۰۰ لیتر، تاکسی‌های اینترنتی، وانت بارها، خودرو‌های مدارس، وانت‌ها و موتورسیکلت‌ها نیز سهمیه در نظر گرفته شده است تا عموما هزینه مازادی برای کار و حمل و نقل ایجاد نشود.