بدون تامین بودجه، دولت نباید ارائه خدمت خاصی را مصوب کند/ سازمان تامین اجتماعی و شهرداریها بیشترین شکایات مردمی را دارند
خبرگزاری میزان: معاون قضایی دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه کاهش وقت دادرسی، کاهش ورودی و افزایش مختومهها سه موفقیت بزرگ دیوان عدالت اداری در سال گذشته است، گفت: حرف ما خطاب به دولت این است که مردم را با ابهام مواجه نکنند. اگر پولی دارند، خدمات را بر اساس آن مصوب کنند؛ اما اگر ندارند نباید مصوب کنند؛ چرا که در این صورت حجم زیادی از شکایات به دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
کد خبر: ۵۶۸۲۴
تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۱
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ، به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، هدف از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها است، دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه و از مراجع اختصاصی دادگستری است.
به مناسبت هفته قوه قضاییه به سراغ حجتالاسلام والمسلمین موسی قربانی معاون قضایی دیوان عدالت اداری رفتیم تا از مهمترین برنامهها و اهداف این سازمان مطلع شویم، که متن این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
**آقای قربانی مهمترین عملکردها و اقدامات دیوان عدالت اداری را در سال گذشته چه بوده و دیوان به صورت خاص در رسیدگی به پروندهها و شکایات واصله چه سازوکاری دارد؟
*در سال 93 اقدامات مثبتی دردیوان عدالت اداری انجام شد از جمله این که با تلاش همکاران وقت رسیدگی به پروندهها در دیوان کاهش پیدا کرد، به طوری که به غیر از پنج شعبه ها ، وقت رسیدگی که در دیوان وجود دارد کمتراز یکسال و متوسط این وقت در شعب بدوی به نه ماه رسیده است و این درحالی است که در نیمه اول سال 93 این زمان از دو سال فراتر رفته بود.
کاهش ورودی پرونده به دیوان از دیگر اقداماتی بود که در سال 93 پیگیری شد که برای رسیدن به این هدف سعی کردیم از ورود پرونده به دیوان پیشگیری کنیم به طور مثال وقتی دریک مورد با فراوانی دادخواست روبه رو می شویم، جلسات متعددی با دستگاههای مربوطه تشکیل میدهیم و با رایزنی سعی داریم خودشان حقوق مردم را رعایت کنند که دیوان با حجم زیاد شکایات روبهرو نشود.
این پیشگیریها و رایزنیهایی باعث شد که در سال گذشته نسبت به سال 92 حجم ورودی پروندهها به دیوان کاهش پیدا کند یعنی از مجموع 115 هزار پرونده به 110 هزار پرونده رسیدیم که البته به دلیل افزایش دادخواست از آموزش و پرورش حجم ورودی پروندههای ما به دیوان در اسفند ماه 93 افزایش پیدا کرد.
**منظور شما از پیشگیری از ورود پرونده به دیوان چیست؟ با چه سازوکاری این پیشگیری صورت میگیرد؟
* ببینید ما طی جلساتی با مدیرانی که بیشترین شکایات علیه آنها مطرح است سعی کردیم حجم ورودی پروندهها را کاهش دهیم، از جمله جلساتی با سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری، اقتصاد و دارایی، آموزش و پرورش تشکیل دادیم و در آخرین جلسهای که با معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی داشتیم، در مورد یارانهها همفکری کردیم تا کسانی که به قطع یارانهها اعتراض دارند سر از دیوان عدالت اداری درنیاورند لذا ما به دبیرخانه دیوان اعلام کردیم تا مردم را راهنمایی کنند که اعتراض خود را به سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه دهند.
دستگاه های دولتی در این زمینه باید پاسخگو باشند و درنهایت چنانچه با تصمیم قطعی دستگاههای دولتی حق کسی ضایع شد پرونده باید به دیوان بیاید.
**اطاله دادرسی یکی از مسائلی است که همواره بر رفع و کاهش آن تاکید فراوان شده است، دیوان عدالت اداری در این زمینه چه اقداماتی صورت داده است؟
**از دیگر اقدامات همکاران ما در دیوان عدالت اداری افزایش مختومه بود که این اقدام به این معنی است که ما در رسیدگی به پروندهها سرعت و دقت را مدنظر داشتهایم، به طوری که در سال 92، 98 هزار پرونده در دیوان مختومه شد اما این رقم در سال 93 به بیش از 115 هزار پرونده رسید بنابراین مختومه ما 13 درصد افزایش داشته که این امر نشان از تلاش قضات دارد.
در واقع باید گفت کاهش وقت دادرسی، کاهش ورودی و افزایش مختومه سه موفقیت بزرگ دیوان عدالت اداری بود.
**به طور کلی دیوان عدالت اداری با چه نوع پروندههایی سروکار دارد؟
*تمام پرونده هایی که دردیوان عدالت اداری رسیدگی می شود ناشی از تخلفات دستگاهها از اجرای قانون است، این تخلفات دو دسته است یکی در مواردی که قانون ابهام دارد که این امر قابل توجیه است، اما در جایی قانون شفاف است و ابهامی ندارد، بنابراین گله ما از مسئولین این است که در جایی که قانون شفاف است چرا آن را اجرا نمیکنند.
** به نظر میرسد در زمینه افزایش مرخصی زایمان قانون از شفافیت لازم برخوردار است، آیا در این زمینه باز هم شکایات و دادخواستی به دیوان ارائه شده است؟
*ببینید در این زمینه هم مصوبه دولت وجود دارد وهم قانون، اما برخی دستگاهها تخلف میکنند و آن را اجرایی نمیکنند، اما هر دستگاهی که این قانون را اجرایی نکند تخلف آشکار کرده است چرا که این قانون مصوب سال 91 است و این در حالی است که هم اکنون پنج هزار پرونده در مورد مرخصی زایمان دردیوان داریم که ما در همه موارد رأی به ورود دادهایم و حق را به مردم میدهیم.
**آیا پروندههای دیگری نیز در دیوان وجود دارد که سازوکار آن در انون مشخص باشد اما دستگاهها در اجرای آن تخلف میکنند؟
*بله، بیش از 5 هزار پرونده در مورد هزینه مهد کودک در دیوان وجود دارد واین درحالی است که هزینه مهد کودک مصوب دولت است مبنی بر اینکه دستگاهها در ثبت اعتبارات خود میتوانند این مبلغ را به کارکنان خود بدهند. حرف ما خطاب به دولت این است که مردم را با ابهام مواجه نکنند. اگر پولی دارند، خدمتی را مصوب کنند؛ اما اگر ندارند نباید مصوب کنند؛ چرا که در این صورت حجم زیادی از شکایات به دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
** در سال 93 بیشترین پروندههایی که در دیوان عدالت اداری تشکیل میشود مربوط به کدام دستگاهها است؟
*موضوعات مربوط به استخدام در سال 93 در رأی شکایات بوده است که در زیرمجموعه آن مرخصی زایمان، مسائل گزینشی و تخلفات اداری است همچنین مسائل شهرسازی و ساختمان، بیمه و بازنشستگی، کار وکارگری از دیگر موضوعاتی است که به دیوان شکایت شده است.
دستگاههایی همچون سازمان تأمین اجتماعی، شهرداریها از جهت فراوانی بیشترین شکایت را دارند مثلاً سازمان تأمین اجتماعی در سال 93، 23 هزار و 300 پرونده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 19 هزار و 700 پرونده وشهرداری 15 هزار و 700 پرونده بوده است، البته میزان شکایات بستگی به جامعه هدف این سازمانها دارد، به طور مثال سازمان بورس با 9 پرونده کمترین شکایت را به دیوان داشته است.
از طرفی دانشگاه تربیت مدرس 3 پرونده، دانشگاه علامه 48 شکایت، دانشگاه شهید بهشتی 45 شکایت، دانشگاه شاهد 35 شکایت، دانشگاه علوم قضایی 14 شکایت، دانشگاه علم و صنعت 12 پرونده در دیوان عدالت اداری دارد که عمده این شکایتها مربوط به پرسنل است.
در نهایت دیوان عدالت اداری تقریباً به 40 درصد شکایات رأی به ورود داده است؛ یعنی شکایت شاکی را وارد دانسته است و این امر نشانگر میزان تخلف دستگاهها از اجرای قانون است.
**برنامه آینده دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندهها چیست؟
* بحث پیشگیری از ورود پرونده به دیوان عدالت اداری با تشکیل کلاسهای آموزشی وتوجیه مدیران در رایزنی با دستگاهها همچنان از اولویتهای کاری ما است و از طرفی سعی داریم زمان رسیدگی به پروندهها را به کمتر از شش ماه برسانیم.
/
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ، به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، هدف از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها است، دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه و از مراجع اختصاصی دادگستری است.به مناسبت هفته قوه قضاییه به سراغ حجتالاسلام والمسلمین موسی قربانی معاون قضایی دیوان عدالت اداری رفتیم تا از مهمترین برنامهها و اهداف این سازمان مطلع شویم، که متن این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
**آقای قربانی مهمترین عملکردها و اقدامات دیوان عدالت اداری را در سال گذشته چه بوده و دیوان به صورت خاص در رسیدگی به پروندهها و شکایات واصله چه سازوکاری دارد؟
*در سال 93 اقدامات مثبتی دردیوان عدالت اداری انجام شد از جمله این که با تلاش همکاران وقت رسیدگی به پروندهها در دیوان کاهش پیدا کرد، به طوری که به غیر از پنج شعبه ها ، وقت رسیدگی که در دیوان وجود دارد کمتراز یکسال و متوسط این وقت در شعب بدوی به نه ماه رسیده است و این درحالی است که در نیمه اول سال 93 این زمان از دو سال فراتر رفته بود.
کاهش ورودی پرونده به دیوان از دیگر اقداماتی بود که در سال 93 پیگیری شد که برای رسیدن به این هدف سعی کردیم از ورود پرونده به دیوان پیشگیری کنیم به طور مثال وقتی دریک مورد با فراوانی دادخواست روبه رو می شویم، جلسات متعددی با دستگاههای مربوطه تشکیل میدهیم و با رایزنی سعی داریم خودشان حقوق مردم را رعایت کنند که دیوان با حجم زیاد شکایات روبهرو نشود.
این پیشگیریها و رایزنیهایی باعث شد که در سال گذشته نسبت به سال 92 حجم ورودی پروندهها به دیوان کاهش پیدا کند یعنی از مجموع 115 هزار پرونده به 110 هزار پرونده رسیدیم که البته به دلیل افزایش دادخواست از آموزش و پرورش حجم ورودی پروندههای ما به دیوان در اسفند ماه 93 افزایش پیدا کرد.
**منظور شما از پیشگیری از ورود پرونده به دیوان چیست؟ با چه سازوکاری این پیشگیری صورت میگیرد؟
* ببینید ما طی جلساتی با مدیرانی که بیشترین شکایات علیه آنها مطرح است سعی کردیم حجم ورودی پروندهها را کاهش دهیم، از جمله جلساتی با سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری، اقتصاد و دارایی، آموزش و پرورش تشکیل دادیم و در آخرین جلسهای که با معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی داشتیم، در مورد یارانهها همفکری کردیم تا کسانی که به قطع یارانهها اعتراض دارند سر از دیوان عدالت اداری درنیاورند لذا ما به دبیرخانه دیوان اعلام کردیم تا مردم را راهنمایی کنند که اعتراض خود را به سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه دهند.
دستگاه های دولتی در این زمینه باید پاسخگو باشند و درنهایت چنانچه با تصمیم قطعی دستگاههای دولتی حق کسی ضایع شد پرونده باید به دیوان بیاید.
**اطاله دادرسی یکی از مسائلی است که همواره بر رفع و کاهش آن تاکید فراوان شده است، دیوان عدالت اداری در این زمینه چه اقداماتی صورت داده است؟
**از دیگر اقدامات همکاران ما در دیوان عدالت اداری افزایش مختومه بود که این اقدام به این معنی است که ما در رسیدگی به پروندهها سرعت و دقت را مدنظر داشتهایم، به طوری که در سال 92، 98 هزار پرونده در دیوان مختومه شد اما این رقم در سال 93 به بیش از 115 هزار پرونده رسید بنابراین مختومه ما 13 درصد افزایش داشته که این امر نشان از تلاش قضات دارد.
در واقع باید گفت کاهش وقت دادرسی، کاهش ورودی و افزایش مختومه سه موفقیت بزرگ دیوان عدالت اداری بود.
**به طور کلی دیوان عدالت اداری با چه نوع پروندههایی سروکار دارد؟
*تمام پرونده هایی که دردیوان عدالت اداری رسیدگی می شود ناشی از تخلفات دستگاهها از اجرای قانون است، این تخلفات دو دسته است یکی در مواردی که قانون ابهام دارد که این امر قابل توجیه است، اما در جایی قانون شفاف است و ابهامی ندارد، بنابراین گله ما از مسئولین این است که در جایی که قانون شفاف است چرا آن را اجرا نمیکنند.
** به نظر میرسد در زمینه افزایش مرخصی زایمان قانون از شفافیت لازم برخوردار است، آیا در این زمینه باز هم شکایات و دادخواستی به دیوان ارائه شده است؟
*ببینید در این زمینه هم مصوبه دولت وجود دارد وهم قانون، اما برخی دستگاهها تخلف میکنند و آن را اجرایی نمیکنند، اما هر دستگاهی که این قانون را اجرایی نکند تخلف آشکار کرده است چرا که این قانون مصوب سال 91 است و این در حالی است که هم اکنون پنج هزار پرونده در مورد مرخصی زایمان دردیوان داریم که ما در همه موارد رأی به ورود دادهایم و حق را به مردم میدهیم.
**آیا پروندههای دیگری نیز در دیوان وجود دارد که سازوکار آن در انون مشخص باشد اما دستگاهها در اجرای آن تخلف میکنند؟
*بله، بیش از 5 هزار پرونده در مورد هزینه مهد کودک در دیوان وجود دارد واین درحالی است که هزینه مهد کودک مصوب دولت است مبنی بر اینکه دستگاهها در ثبت اعتبارات خود میتوانند این مبلغ را به کارکنان خود بدهند. حرف ما خطاب به دولت این است که مردم را با ابهام مواجه نکنند. اگر پولی دارند، خدمتی را مصوب کنند؛ اما اگر ندارند نباید مصوب کنند؛ چرا که در این صورت حجم زیادی از شکایات به دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
** در سال 93 بیشترین پروندههایی که در دیوان عدالت اداری تشکیل میشود مربوط به کدام دستگاهها است؟
*موضوعات مربوط به استخدام در سال 93 در رأی شکایات بوده است که در زیرمجموعه آن مرخصی زایمان، مسائل گزینشی و تخلفات اداری است همچنین مسائل شهرسازی و ساختمان، بیمه و بازنشستگی، کار وکارگری از دیگر موضوعاتی است که به دیوان شکایت شده است.
دستگاههایی همچون سازمان تأمین اجتماعی، شهرداریها از جهت فراوانی بیشترین شکایت را دارند مثلاً سازمان تأمین اجتماعی در سال 93، 23 هزار و 300 پرونده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 19 هزار و 700 پرونده وشهرداری 15 هزار و 700 پرونده بوده است، البته میزان شکایات بستگی به جامعه هدف این سازمانها دارد، به طور مثال سازمان بورس با 9 پرونده کمترین شکایت را به دیوان داشته است.
از طرفی دانشگاه تربیت مدرس 3 پرونده، دانشگاه علامه 48 شکایت، دانشگاه شهید بهشتی 45 شکایت، دانشگاه شاهد 35 شکایت، دانشگاه علوم قضایی 14 شکایت، دانشگاه علم و صنعت 12 پرونده در دیوان عدالت اداری دارد که عمده این شکایتها مربوط به پرسنل است.
در نهایت دیوان عدالت اداری تقریباً به 40 درصد شکایات رأی به ورود داده است؛ یعنی شکایت شاکی را وارد دانسته است و این امر نشانگر میزان تخلف دستگاهها از اجرای قانون است.
**برنامه آینده دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندهها چیست؟
* بحث پیشگیری از ورود پرونده به دیوان عدالت اداری با تشکیل کلاسهای آموزشی وتوجیه مدیران در رایزنی با دستگاهها همچنان از اولویتهای کاری ما است و از طرفی سعی داریم زمان رسیدگی به پروندهها را به کمتر از شش ماه برسانیم.
/