به گزارش گروه اقتصاد ، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز جمعه در جلسه ستاد تنظیم بازار که قسمتی از آن به صورت زنده از شبکه خبر پخش شد، اعلام کرد: وزارت صنعت با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و دولت سیاست تأمین کالاهای اساسی و پایداری آن را دنبال میکند و در حال حاضر برخی از کالاهای صنعتی تا به اندازه مصرف دو سال ذخیره در کشور وجود دارد و در مورد کالاهای اساسی حداقل به میزان مصرف ۶ ماه در کشور ذخیره وجود دارد و در برخی از کالاها مصرف بیش از یک سال نیز وجود دارد.
وی افزود: تاریخ مصرف برخی از کالاهای ذخیره شده رو به اتمام است و ما درصددیم این کالاها را به روز کنیم و برخی تا عید امسال تاریخ مصرف دارند و میخواهیم با عرضه این کالاها به فروشگاهها و مراکز عرضه از انقضای تاریخ مصرف آنها جلوگیری کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از نظر ذخیره کافی کالاهای اساسی و مواد اولیه مشکلی نداریم و از نظر تولید نیز روند رو به رشدی داریم که در اکثر کالاهای صنعتی در ۷، ۸ ماه گذشته نسبت به سال قبل رشد تولید داریم، در صنایع غذایی رشد ۱۵ درصدی در محصولات معدن و فولاد رشد ۶.۵ درصد، در تولید مس ۱۵ درصد، سیمان ۶ درصد و روغن نباتی ۷ درصد افزایش تولید نسبت به سال قبل روی داده است.
رحمانی افزود: تولید امسال بیشتر از سال قبل است در عین حال تولیدکنندگان فشار میآورند که مجوز صادرات بدهیم، اما باز به دلیل اینکه اولویت ما تأمین نیازهای داخل است میزان صادرات را محدود میکنیم گرچه ما وظیفه رونق صادرات هم داریم، اما ملاحظه بازار داخلی در اولویت است.
وی این را هم گفت: هیچ کس نباید نگرانی از تأمین کالاها داشته باشد و اگر در جایی میخواهد تصمیمی گرفته شود با هماهنگی وزارت کشور به عنوان فرمانده عملیات اقتصاد مقاومتی و وزارت نفت که در خط مقدم اقتصاد مقاومتی قرار دارد باید تنظیم بازار با کمک اصناف و بازار صورت گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه افزایش قیمت بنزین روی تولید داخل اثر ناچیزی دارد، گفت: عمده تولیدات مثل آهن و کاشی که متأثر از حملونقل است آن هم عمدتاً بر حملونقل گازوئیلی مبتنی است که ربطی به بنزین ندارد و اگر عدهای بخواهند از افزایش قیمت بنزین سوءاستفاده کنند، برخورد میشود.
وی گفت: مثلاً در مورد تاکسی و یا مسافربرهای شخصی، دولت در مورد آنها نیز سهمیه بنزین تامین کرده و از طرفی برای کمک به اقشار آسیبپذیر جامعه طبق گفته رئیس جمهور عمده خانوارهایی که متأثر از افزایش قیمت هستند، حمایت میشوند.
رحمانی گفت: دولت حمایت از دهکهای مردم را به صورت موسع گرفته و از فردا حمایت از آنها شروع میشود، به ویژه بازنشستگان که اطلاعات و شماره حساب آنها وجود دارد، در اولویت حمایت قرار دارند.
وی با اشاره به حضور نمایندگان اصناف، تعزیرات، سازمان حمایت از مصرفکنندگان در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: دوستان صنفی قول دادهاند که خودشان به تنظیم بازار کمک کنند و سال قبل نیز با دولت همراه بودند و آنهایی که قصد داشتند افزایش قیمتهای صنفی بدهند مصوب کردیم، دستگاههای دولتی و تنظیم بازاری حق ندارند افزایش قیمت بدهند گرچه قبلاً مجوزش را دریافت کردهاند، همه این مجوزها را از امروز باطل میکنیم و فعلاً این مجوزها را به صورت مراعات نگه دارید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: هر گونه افزایش قیمت حتماً سوءاستفاده و تخلف محسوب میشود و سازمان حمایت با همکاری بسیج و بازرسان اصناف و دادستانی که همیشه در کنار ما بودند، باید با این تخلفات افزایش قیمت مقابله کنند.
رحمانی همچنین خطاب به نمایندگان اصناف و تعزیرات حکومتی گفت: باید بازرسی را تشدید کنید و ما دلیلی نمیبینیم که به خاطر افزایش قیمت افزایشی روی قیمت کالاهای موجود بازار انجام شود، چون ذخیره کافی برای مصرف تا سال آینده در مورد اکثر کالاها وجود دارد.
وی همچنین خطاب به مدرس خیابانی معاون خود در امور تنظیم بازار و اصناف گفت: ایشان فرمانده اقتصاد مقاومتی در وزارت صنعت است و باید همه کمک کنیم و بازار را کنترل کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه اطلاعرسانی در امر تنظیم بازار بسیار مهم است، گفت: نمونهاش همین جلسه تنظیم بازار است که به محضی که امروز جمعه دعوت کردیم، همه دوستان حاضر شدند و باید همه برای تنظیم بازار پای کار باشند، تا فشاری به مردم از نظر معیشت وارد نشود.
از امروز بازار به طور ویژه رصد و قیمت ها کنترل خواهد شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار کشور در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد: از امروز بازار به دقت رصد و قیمتها کاملا کنترل خواهند شد.
رضا رحمانی افزود: با توجه به تمهیدات اتخاذ شده در صورت مواجه با هرگونه تخلف و افزایش قیمتی در سطح بازار برخورد جدی میشود.
وی ادامه داد: رصد بازار در این مقطع به صورت چند لایه کنترل خواهد شد و دستگاههای نظارتی از جمله سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، بازرسی اصناف و همچنین تعزیرات حکومتی مکلف شده اند در چند بخش مختلف به صورت ویژه در سطح بازار، قیمتها را به دقت رصد و کنترل نمایند و گزارش لازم را نیز به مردم ارائه کنند.
وزیر صمت گفت: بازرسی اصناف و واحد نظارت اتحادیههای صنفی، بخش اول کنترل قیمت در سطح بازار است که انتظار میرود با همراهی اصنافیان عزیز در این حوزه با کمترین مشکل مواجه شویم.
رحمانی خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شده است که اتاق اصناف کشور با صنوف مختلف جلسات کارشناسی لازم را داشته باشند و ضمن کنترل موارد، مانع بروز هر نوع تخلف و تخطی در تامین کالای مورد نیاز مردم و قیمت آنها شوند.
وی تصریح کرد: هر گونه افزایش قیمت کالا سوءاستفاده از شرایط موجود است و با متخلفین به طور جدی برخورد خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بازرسین مستقر در سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و همچنین بخش نظارتی تعزیرات حکومتی نیز در این شرایط حجم بازرسیهای خود را افزایش خواهند داد و در قالب گشت مشترک نظارتی سعی خواهد شد جلوی بروز تخلفات به هر میزان ممکن در سطح بازار گرفته شود و البته تعزیرات حکومتی نیز در روند رسیدگی به تخلفات گزارشات ارائه شده به کار خود سرعت میدهد.
رحمانی خاطرنشان کرد: از تمامی ظرفیتهای نظارتی خود برای جلوگیری از ایجاد تلاطم در سطح بازار استفاده خواهیم کرد.