به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، افزایش کسری تجمعی در مخازن و آبخوان های زیرزمینی طی سال های 47، 61، 84، 89 و 92 به ترتیب حدود 0.1، 2.2، 65.2، 97 و 109 میلیارد مترمکعب است که بحرانی جدی و فشاری بیش از آستانه تحمل آبخوان ها به آنها وارد کرده است.

رشد نسبی تخلفات
باتوجه به شرایطی که قانونگذار برای متخلفان برای رسیدگی به وضعیت آنان و احتمال شمول صدور پروانه با وضع تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب در سال 61 و به ویژه ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه در سال 89 که پس از لغو تبصره مذکور در سال 84 ایجاد کرده است، انگیزه ای مضاعف برای متخلفان برای اقدام به حفر چاه های غیرمجاز و تلاش برای صحنه سازی و مدرک سازی یا انتظار تغییرات بعدی در قانون برای شمول وی به اخذ پروانه شده است، به ترتیبی که متخلفان با روش های مختلف اعم از سیاسی و اجتماعی در نهایت خود را در موضع مطالبه حق قرار می دهند.

کاهش پتانسیل منابع آب زیرزمینی
از عکس العمل های آبخوان ها با اقدامات مذکور، کاهش ظرفیت آبی آنهاست که علی رغم افزایش تعداد چاه ها از سال 88 به بعد روند افزایش تخلیه چاه ها تبعیت از افزایش تعداد چاه ها نداشته و قدرت آبدهی چاه ها به دلیل افت زیاد سطح آب و کاهش ظرفیت آبخوان، کاهش نشان داده است.

تضعیف انگیزه بهره برداران به بهینه سازی مصرف آب
رایگان کردن آب زیرزمینی و موانع نرخ گذاری و ارزش گذاری واقعی آب در تولید و نداشتن برنامه مشخص برای لحاظ ارزش اقتصادی آب، موجبی است تا بهره برداران برای آب از دیدگاه اقتصادی ارزشی قائل نشده و برای بهینه سازی مصرف آب نیز انگیزه ای نداشته باشند.

افزایش تعداد دشت های ممنوعه
تعداد دشت های ممنوعه کشور از حدود 15 دشت در سال 47 به 319 دشت در سال 93 افزایش یافته و به دلیل روند صعوی مصارف و بهره برداری های بی رویه آب، تعداد دشت های ممنوعه در حال افزایش است.

250 هزار چاه غیرمجاز
سیر تاریخی تغییرات قوانین آب از سال 1307 تاکنون، نه تنها متناسب با شرایط روز نبوده بلکه موجب افزایش تخلفات و کاهش قدرت و اقتدار حاکمیت بر آب نیز شده است. روندی که با قانون توزیع عادلانه آب و قوانین بعدی شروع و تقویت شده است، موجب شده که علی رغم تعیین تکلیف تعداد زیادی از چاه های غیرمجاز طی سال های 73 تا 84، کماکان در شرایط کنونی بیش از 250 هزار حلقه چاه غیرمجاز موجود بوده و انگیزه برای تداوم این اقدام و افزایش تخلفات به دلایل مختلف، وجود داشته باشد.

همچنین کسری تجمعی حجم مخازن آب زیرزمینی کشور از حدود 0.1 میلیارد مترمکعب در دهه 40 به بیش از 110 میلیارد مترمکعب تا سال 93 بالغ شده است.

همچنین برداشت بیش از حد منابع زیرزمینی در بسیاری از مناطق به افت کیفیت این منابع منجر شده است که با ادامه این روند در نهایت سفره از حیز انتفاع خارج خواهد شد.

ایجاد بی انگیزگی در بهره برداران برای تغییر در نگاه و رفتار با منابع آب زیرزمینی و استفاده از روش های بهینه سازی مصرف نزد آنان به دلیل عدم توجه به ارزش اقتصادی آب و تعرفه گذاری مناسب و معافیت های آب زیرزمینی و همچنین عدم تناسب بین جرم(تخلفات آب) و مجازات های مقرر در قوانین نیز از دیگر چالش های مرتبط با قوانین مربوط به منابع آب زیرزمینی است.