قوام فروزان،در گفت وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و شهدای هفتم تیر بیان کرد: درراستای اجرای قانون مجازات اسلامی که با نگاه حمایتی از اطفال و نوجوانان تاسیس شده است، تسهیلات قانونی  بسیاری درحمایت از این قشر در معرض خطر و آسیب پذیر در اختیار قضات قرار گرفته است و اینک با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید این تسهیلات و حمایت ها به نحو چشمگیری افزایش یافته است.

وی گفت: هدف از مجازات اطفال بزهکار اصلاح و تربیت و بازگشت شرافتمندانه به زندگی سالم و سازگاری آنان با جامعه است.

وی افزود: مجازات های جایگزین حبس و تصویب ماده 91 قانون مجازات اسلامی در سال 92 و تاسیساتی مانند تعلیق تعقیب و تاخیر صدور حکم  از مهمترین دستاوردهای قانون جدید است. به موجب ماده 91 اعدام و قصاص نوجوانان  زیر 18 سال، بنوعی با شبهه مواجه می شود.

سرپرست مجتمع قضایی شهید فهمیده اضافه کرد: به موجب این قانون پرونده‌های مربوط به اعدام و قصاص نوجوانان به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود و در صورت ایجاد شبهه در اجمال عقل نوجوانان بزهکار و عدم درک ماهیت و حرمت جرم ارتکابی از قصاص رهایی می یابند. این رویه منجر به صدور رای وحدت رویه توسط هیئت عمومی دیوانعالی کشور شده است که کلیه دادگاه ها ملزم هستند از این رای تبعیت کنند.

وی تصریح کرد: یعنی نوجوانانی که قبل از اجرای قانون مصوب سال 92 به قصاص محکوم شده اند و مشمول شبهه موجود ماده 91 می شوند به موجب این رای مجددا اجمال عقل آنها مورد بررسی قرار می گیرد و در موارد قابل توجهی منجر به نقض حکم قصاص شده است.

وی با تاکید بربازگشت شرافتمندانه اطفال به جامعه بیان کرد: قضازادیی در بین همکاران قضایی نهادینه شده است و تلاش می‌کنیم با رعایت عدالت ترمیمی و جبران خسارت زیان دیده از حبس و مجازات زندان اطفال و نوجوانان جلوگیری کنیم.

معاون قضایی رئیس کل محاکم عمومی درادامه افزود: نگهداری اطفال بزهکار در کانون اصلاح و تربیت باید جنبه اصلاحی و تربیتی داشته باشد که دراین زمینه نگاه حمایتی صورت می گیرد و از مجازات های جایگزین حبس بیشتر استفاده می شود.

وی اضافه کرد: با این اقدامات جمعیت کیفری کاهش چشمگیری یافته است و به ندرت رای منجر به حبس صادر می شود. قانون مجازات اسلامی و آیین دارسی کیفری دست قضات را بازنگه داشته است و دستاوردهای اجرایی خوبی را به دنبال دارد.

فروزان در ادامه بیان کرد: اگرچه ممکن است تا مدتی اجرای این قوانین به دلیل حمایت های چشمگیر از اطفال و نوجوانانِ معارض با قانون موجبات نارضایتی زیان دیدگان از جرایم ارتکابی را فراهم نماید؛ چرا که زیان دیدگان خواهان مجازات اشد برای مرتکبین اعمال معارض با قانون هستند و کمتر به جنبه اصلاحی و بازگشت آنان به زندگی سالم فکر می کنند، اما در دراز مدت چنین روندی به سالم‌سازی اجتماع کمک می‌کند.