احمدرضا بهرامی، رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی بیان کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه مبنی بر حمایت از واحد‌های تولیدی و اقتصاد مقاومتی، دستگاه قضایی استان چهارمحال و بختیاری در این زمینه و در قالب ستاد حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی، اقدام به بررسی و حل مشکلات واحد‌های تولیدی کرده است.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر حمایت همه جانبه از واحد‌های تولیدی و کارخانه‌ها بیان کرد: دستگاه قضایی بنای خود را بر حمایت از واحد‌های تولیدی قرار داده و با بکار گیری تمام توان اجازه نخواهد داد که هیچ واحد تولیدی در پی مشکلات قضایی تعطیل و هیچ کارگری بیکار شود.

وی در ادامه ضمن تشریح اقدامات انجام شده در راستای حمایت از واحد‌های تولیدی، گفت: در خصوص کوره ذغال لردگان، دادستانی مرکز استان چهارمحال و بختیاری مکلف است در مورد صدور مجوز احداث کوره ذغال در مجاورت جنگل موضوع را بررسی و چنانچه قصور از ناحیه مرجعی اتفاق افتاده باشد مراتب را به مراجع ذیربط گزارش کند.

بهرامی تصریح کرد: همچنین نیروی انتظامی مکلف شد تا از ادامه فعالیت کوره ذغال احداثی در شهرک صنعتی لردگان به لحاظ مجاورت با جنگل و عدم صدور مجوز فعالیت از سوی اداره منابع طبیعی، ممانعت به عمل آورد.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری افزود: دبیرخانه ستاد حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی و سایر نهاد‌های ذیربط از جمله شرکت شهرک‌های صنعتی، حمایت لازم را در خصوص تغییر کاربری یا جابه جایی کوره ذغال از سرمایه گذار به عمل آورند.

وی در ادامه اظهار کرد: در خصوص موضوع مربوط به احداث یک کارگاه تیرچه و بلوک تصمیم بر این شد که در کارگروه فرعی با محوریت دادستانی، موضوع بررسی و اتخاذ تصمیم مقتضی صورت پذیرد.

بهرامی در خصوص کشتارگاه صنعتی در حال احداث فرخشهر، عنوان کرد: مسائل و مشکلات این کشتارگاه در کارگروهی با محوریت دادستانی و با حضور نمایندگان ارگان‌های ذیربط پس از تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی مطرح و اتخاذ تصمیم صورت می‌پذیرد.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در ادامه خاطرنشان کرد: در خصوص مشکلات شرکت پاک پی، کارگروهی با حضور نمایندگان اداره‌های صنعت و معدن و تجارت، اطلاعات، بانک صنعت و معدن، بنیاد مستضعفان، استانداری و شرکت شهرک‌های صنعتی و با محوریت دادستانی تشکیل شد تا اتخاذ تصمیم مقتضی صورت پذیرد و تا اطلاع ثانوی هر گونه تغییرات ثبتی و جابجایی فیزیکی در خصوص تجهیزات شرکت ممنوع اعلام شد که پس از برگزاری جلسات مزبور اتخاذ تصمیم لازم جهت جلوگیری از تعطیلی شرکت صورت پذیرفت.

بهرامی عنوان کرد: در خصوص طرح ۲۰ هکتاری کشت بادام، ضمن تاکید بر مصوبات گذشته، در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان چهارمحال و بختیاری مقرر شد از ناحیه دبیرخانه ستاد، مکاتبه لازم با استاندار صورت پذیرد و مراتب عدم انجام مصوبه توسط بانک سپه استان چهارمحال و بختیاری به اطلاع وی جهت برخورد لازم با افراد خاطی برسد.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در خصوص مجوز صادر شده برای معدن نمک روستای قلعه رشید، مقرر شد تا با محوریت دادستانی شهرستان اردل کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، فرمانداری، نیروی انتظامی، اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی تشکیل شود و ضمن بررسی ابعاد مختلف موضوع، راهکار لازم را جهت طرح در جلسات آتی ستاد به دبیرخانه ستاد حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی ارائه کنند که با برگزاری کمیته فرعی نهایتا دستورات لازم جهت حمایت از سرمایه گذار از ناحیه دادستانی شهرستان اردل صادر شد.

وی افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مکلف است با استفاده از ظرفیت قانونی مندرج در ماده ۱۹ قانون معادن، نسبت به جلوگیری از بهره‌برداری‌های غیرمجاز در معادن نمک شهرستان اردل و با هماهنگی مقامات قضایی شهرستان اقدام کند.

بهرامی در ادامه عنوان کرد: شرکت آب منطقه‌ای استان چهارمحال و بختیاری مکلف شد با جدیت نسبت به آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها از ساخت و ساز غیرمجاز مزارع پرورش ماهی با هماهنگی مقامات قضایی مربوط اقدام کنند؛ در خصوص مزرعه پرورش ماهی روستای نوترکی مقرر شد در صورت انتقال مالکیت و عدم مشارکت فرد متخلف و همچنین رفع تصرف و تخریب قسمت مستقر از پرورش ماهی غیرمجاز متعلق به وی که در بستر رودخانه است، شرکت آب منطقه‌ای و اداره شیلات استان چهارمحال و بختیاری نسبت به انعقاد قرارداد اجاره حریم و انتقال مجوز پرورش ماهی، به مزرعه پرورش ماهی ساخته شده، اقدام کند.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال وبختیاری در خصوص مصوبات جلسه کمیته فرعی ستاد حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی پیرامون رفع موانع سرمایه‌گذاری در حوزه تولید نان و شیرینی‌جات سنتی به صورت صنعتی در شهرک صنعتی تشنیز، بیان کرد: در این خصوص مقرر شد تا سرمایه‌گذار پیشنهادات کمیته مبنی بر جا به جایی طرح و انتقال به شهرک دیگر، جا به جایی طرح در همان شهرک صنعتی تشنیز، تغییر متناسب با زمین مورد تقاضا با طرح موضوع در کمیته سه جانبه جهت تطبیق زمین با طرح مورد تقاضا را بررسی و ظرف یک هفته نتیجه را به دبیرخانه ستاد حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی اعلام کند و دبیرخانه مذکور بر اساس نظر سرمایه‌گذار، هماهنگی لازم را جهت اجرای طرح به عمل آورد که پس از پیگیری‌های لازم از ناحیه دبیرخانه ستاد نتیجتا در همان شهرک مساله مشروحه حل و کل زمین تحویل سرمایه گذار شد.

وی در خصوص مصوبات جلسه ستاد کمیته فرعی ستاد حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی پیرامون مرغداری صنعتی نیز گفت: در این خصوص مقرر شد تا سرمایه‌گذار نسبت به تسویه دیون شرکت در اسرع وقت اقدام کند و گزارشی از تسویه دیون شرکت و مختومه کردن پرونده‌های قضایی و پرداخت حقوق کارگران سابق تهیه کند و ارائه دهند.

بهرامی ادامه داد: مدیریت امور اراضی استان چهارمحال و بختیاری مکلف شد تا گزارشی از مصوبات و مستندات موجود که در رابطه به واگذاری قطعی با اجاره اراضی به مرغداری صنعتی نسبت به آینده وجود دارد تهیه کند و طرح نمایند.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری اذعان کرد: مدیریت پشتیبانی امور دام نیز تکلیف پیدا کرد تا با توجه به ضوابط موجود، حداقل اراضی مورد نیاز مرغداری جهت استفاده از اعیانی‌های موجود را مشخص و نتیجه را مطرح نماید و نهایتا در جمع بندی مقرر شد که مساعدت لازم از ناحیه مدیریت امور اراضی در اجاره اراضی به سرمایه گذار صورت پذیرد.

بهرامی تصریح کرد: پس از تعیین تکلیف دادگاه تجدید نظر مقرر شد در خصوص اراضی مورد تصرف واحد تولید فرآورده‌های لبنی پاستوریزه واقع در شهرک صنعتی گندمان کارگروهی با حضور نمایندگان اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، شرکت شهرک‌های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری، مدیریت امور اراضی استان چهارمحال و بختیاری و استانداری و با محوریت دادگستری، نسبت به حل مشکلات و تعیین تکلیف سند اراضی موصوف اتخاذ تصمیم صورت پذیرد.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در خصوص شرکت تاپس پشمی ونوس، پس از تامین دلیل نسبت به وضعیت موجود، ارائه طرح توجیهی از ناحیه شرکت کارخانه مربوطه با نظارت اجرای احکام مدنی تحویل مدیرعامل شرکت شده و با اخذ تمهیدات لازم از مدیر عامل شرکت، شش ماه فرصت فعالیت به شرکت اعطا شود و پس از مهلت مذکور، موضوع از ناحیه دبیرخانه کمیته برآورد و نتیجه در جلسات آتی کمتیه مطرح شود.

وی تصریح کرد: در خصوص شرکت گل جوجه مقرر شد تا اجازه فعالیت برای شرکت به مدت ۹ ماه از ناحیه اجرای احکام مدنی شهرستان سامان اعطا و در این مدت نیز شرکت مکلف به تعیین تکلیف و تسویه بدهی‌ها خواهد بود.

بهرامی خاطرنشان کرد: در خصوص واحد صنعتی تولید روغن نباتی مجاور مرغداری صنعتی سامان، مقرر شد مدیریت امور اراضی بعد از پیگیری موضوع مربوط به مرغداری صنعتی در خصوص اراضی این واحد صنعتی نیز با در نظر گرفتن مصوبات مربوطه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان چهارمحال و بختیاری اتخاذ تصمیم کنند.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در مورد واگذاری اراضی جهت واحد پرورش اسب امین تصریح کرد: در این خصوص تصمیم بر این شد که مدیریت امور اراضی و سایر نهاد‌های مربوطه تسهیل و تسریع لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه مقرر شده است تا پروژه گاز رسانی واحد مرغداری روستای شکرآباد شهرستان اردل در اسرع وقت اجرا شود، گفت: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اردل نیز مکلف شد تا در چارچوب مجوز‌های صادره و ضوابط و قوانین مربوطه با قید فوریت حمایت لازم را به عمل آورد.