به گزارش گروه حقوقیوقضایی به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، همایش ملی «آسیب شناسی حقوقی اقتصادی نظام پولی و بانکی در ایران» به میزبانی انجمن علمی حقوق اقتصادی ایران و همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه، صبح امروز در مرکز داوری اطاق بازرگانی تهران برگزار شد.
سید حجت اله علمالهدی با تبریک هفته وحدت اظهار کرد: آسیب شناسی برخی موضوعات ملی و کلان در کشور نیاز به یک عزم ملی دارد.
وی تصریح کرد: یک دستگاه، یک بخش، یک وزارتخانه و حتی یک قوه از قوای سه گانه کشور و دستگاه های حاکمیتی به تنهایی نمیتوانند، موضوعات کلان را حل و فصل کنند و ضروری است که مجلس در بعد قانونگذاری، مجمع تشخیص مصلحت نظام در بعد سیاستگذاری، دولت در بعد اجرا، کارشناسی و متولی اداره امور کشور و قوه قضاییه در آخرین مرحله باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا موضوعات را شناسایی کنند.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با ضروری خواندن شکلگیری یک همافزایی و همخوانی بین بخشهای مختلف حاکمیتی ادامه داد: نه تنها بخشهای مختلف حاکمیت بلکه باید از ظرفیت علمی و کارشناسی کشور که بخش عمده آن در دانشگاههای کشور و مراکز علمی و پژوهشی هستند نیز استفاده کرد و همه در کنار هم قرار گیرد تا چالشهای کلان کشور از جمله حوزه پولی و بانکی حل و فصل شود.
علمالهدی اذعان کرد: به توصیه ریاست دستگاه قضایی، در پژوهشگاه قوه قضاییه خود را محدود به موضوعات حقوقی نکردیم و بنا را بر این گذاشتیم در موضوعات مورد نیاز قوه قضاییه از جمله اقتصادی ورود تخصصی و علمی داشته باشیم که البته با سایر مراکز علمی و پژوهشی دستگاههای حاکمیتی همافزایی خواهیم داشت.
همکاری با دفتر اقتصادی و برنامه بودجه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، پژوهشکده شورای نگهبان، مرکز مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر دستگاههای حاکمیتی از جمله موارد مورد اشاره رییس پژوهشگاه قوه قضاییه در بُعد این همافزایی بود.
علمالهدی قوه قضاییه را بخشی از این پازل دانست و خاطر نشان کرد: در واقع در پروندههای پولی و بانکی و اقتصادی، ورودی قوه قضاییه، خروجی سایر دستگاههای حاکمیتی است و با حل و فصل آن با وجود چالشها و پیچیدگیها بدون همکاری و همافزایی ممکن نخواهد بود.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه ضمن تاکید بر اهداف پژوهشگاه در راستای همافزایی با سایر نهادهای علمی و پژوهشی، از امضای تفاهم نامهای مشترک با انجمن علمی حقوق اقتصادی ایران خبر داد.