به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه با لایحه «عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی» موافقت کردند.

بر اساس ماده واحده این لایحه، «به دولت اجازه داده می‌شود در مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی به شرح منشور پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط یا کمک اقدام نماید».

همچنین بر اساس تبصره یک این ماده واحده «تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است. کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند تمام ارتباطات و تعاملات مورد نیاز خود با مؤسسه یاد شده را از طریق دستگاه اجرایی طرف عضویت برقرار کنند».

همچنین مطابق با تبصره دو «رعایت اصول ۱۳۹ و ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب در مورد ارجاع اختلاف به داوری، موضوع ماده ۶ و هرگونه اصلاح منشور موضوع ماده ۱۸ الزامی است».